مصر تنضم لأكاديمية مكافحة الفساد

وافق مجلس الشوري علي اتفاقية انضمام مصر إلي اتفاق انشاء الاكاديمية الدولية لمكافحة الفساد بصفتها منظمة دولية والصادر في فيينا بتاريخ2 ديسمبر2010 التي دخلت حيز التنفيذ في8 مارس2011 ووافق عليها رئيس الجمهورية.
وأكد محمد سعيد طوسون رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشوري ان الاتفاقية تتضمن إنشاء منظمة دولية حكومية تضم في عضويتها الدول والمنظمات الدولية المتخصصة ومقرها مدينة لاكسنبورج النمساوية, وتهدف إلي تكوين وتعليم وتدريب الكوادر المتخصصة في مجالات محاربة الفساد.
وقد ابرمت المنظمة اتفاقية مقر مع دولة النمسا للتمتع بالحصانات والامتيازات الدبلوماسية ويتعين عليها ان تبرم اتفاقيات تعاون مع الدول الأخري كل علي حدة.
وتقوم المنظمة علي فكرة التمويل الذاتي من الهبات والتبرعات والمنح, أي أن الاتفاقية لن تحمل مصر أي أعباء أو التزامات مالية.
وحررت الاتفاقية بلغات رسمية من بينها اللغة العربية وجعلت الاتفاقية للغات المحررة بها ومنها العربية ذات الحجية القانونية حيث تتساوي نصوصها في الحجية مما لا يستلزم مراجعتها مع صيغ اللغات الأخري.
وتأتي الاتفاقية في معرض الجهود الدولية لمحاربة الفساد.
واستعرضت اللجنة بنود الاتفاقية حيث أكدت المناقشات علي أن مصر كانت من أوائل الدول التي بادرت بالتوقيع علي اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد, حيث وافقت عليها في9 ديسمبر2003, وصدقت عليها في25 فبراير2005, إلا أن الإرادة السياسية لم تتوافر لتفعيلها قبل قيام ثورة يناير مما أدي لتدهور ترتيب مصر في مؤشرات مكافحة الفساد الدولية, وتفشي مظاهر الانحراف بالسلطة وإهدار المال العام, وامتزاج السلطة بالثروة, وغيرها من مظاهر الفساد التي كانت سببا مباشرا في قيام ثورة يناير.
وانتهت اللجنة إلي أن محاربة الفساد في مصر تستدعي الكثير من الجهود والتعديلات التشريعية تلبية لتطلعات الشعب وتحقيق أهداف الثورة, وأن الدولة يجب أن تتبني أجندة تشريعية متكاملة لمكافحة الفساد, ومنها إصلاح التشريعات الوظيفية والخدمة المدنية وإفراغها كلها في تقنين جامع للوظيفة العامة, واعتماد تدابير تشريعية لتجريم عملية إعاقة سير العدالة وتنظيم حق الشكوي, ووضع التدابير التشريعية لحماية الشهود والخبراء والمبلغين, ووضع إطار لتعزيز التعاون الدولي في مجال محاربة الفساد وإصلاح التشريعات المالية وقواعد المحاسبة الحكومية وإعداد الموازنة العامة, ووضع آليات مناسبة لتذليل العقبات التي قد تنشأ عن تطبيق قوانين السرية المصرفية, وإصلاح تشريعات المشتريات الحكومية والعامة, ووضع تشريع منع تضارب المصالح, واستكمال منظومة قوانين المعلومات بإصدار قانون للإفصاح وتداول المعلومات, مما يحقق التوازن الدقيق بين حرية تداول المعلومات والأمور المرتبطة بالأمن القومي للدولة أو لصون الحياة الخاصة للأفراد كما قررها الدستور في المادة(47), وإعادة تنظيم منظومة الرقابة والمحاسبة خاصة بعد نص الدستور الجديد علي إنشاء المفوضية الوطنية لمكافحة الفساد كهيئة مستقلة تضطلع بالعمل علي محاربة الفساد, ومعالجة تضارب المصالح, ونشر قيم النزاهة والشفافية وتحديد معاييرها, ووضع الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد, وضمان تنفيذها بالتنسيق مع الهيئات المستقلة الأخري( المادة20 من الدستور).
وقد لاحظ بعض الأعضاء أن عدم توافر تمويل حقيقي للأكاديمية يمثل نقطة ضعف, وخللا في منظومة عمل المنظمة, ورأي بعضهم أن أعباء التدريب والتمثيل لدي المنظمة قد تمثل عبئا ماليا علي مصر, كما لاحظ بعض الأعضاء وجود تداخل في منظومة إدارة الأكاديمية, إلا أن ذلك لا يحول دون الموافقة علي الاتفاقية المعروضة*