الشورى يوافق على انضمام مصر لأكاديمية مكافحة الفساد بالنمسا

وافق مجلس الشورى في جلسته المسائية اليوم برئاسة الدكتور احمد فهمى رئيس المجلس على قرار رئيس الجمهورية بشان الموافقة على انضمام مصر إلى اتفاق انشاء الاكاديمية الدولية لمكافحة الفساد بصفتها منظمة دولية.
وتتضمن الاتفاقية انشاء منظمة دولية حكومية تضم في عضويتها الدول والمنظمات المتخصصة ومقرها مدينة لاكسنبورج النمساوية وتهدف إلى تكوين وتعليم وتدريب الكوادر المتخصصة في مجالات محاربة الفساد.
وأكدت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس في تقريرها عن الاتفاقية ان محاربة الفساد في مصر تستدعى الكثير من الجهود والتعديلات التشريعية تلبية لتطلعات الشعب وتحقيق اهداف الثورة وان الدولة يجب ان تتبنى اجندة تشريعية متكاملة لمكافحة الفساد ومنها اصلاح التشريعات الوظيفية والخدمة المدنية وافراغها كلها في تقنين جامع للوظيفة العامة.
وطالبت اللجنة بوضع التدابير التشريعية لحماية الشهود والخبراء والمبلغين ووضع اطار لتعزيز التعاون الدولى في مجال محاربة الفساد واصلاح التشريعات المالية وقواعد المحاسبة الحكومة واعداد الموازنة العامة
ورد ممثل وزارة الخارجية على ما اثاره بعض الاعضاء بشان رفض بعض الدول الانضمام للاتفاقية ..
وقال إن هناك بعض الاسباب لدى هذه الدول ومنها الازدواج في العمل خاصة وان هناك مكتبا للام المتحدة لمنع الجريمة والفساد وهو المعنى بتنفيذ اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد وقد تكون هناك اسباب اخرى لدى هذه الجول لانعلمها.
وقال إن لدينا اجهزة حكومية منوط بها مكافحة الفساد وكلها شاركت في دراسة ومراجعة احكام هذه الاتفاقية ووافقت عليها وهى لاتضيف جديدا سوى تدريب الكوادر الفنية من مختلف الوزارات على مكافحة الفساد
وقال النائب عباس عبد العزيز إن لدينا شبكة عنكبوتية من الفساد ولعل مايحدث في مقدرات الدعم التي تصل ال 170 مليار جنيه من فاسد وتهريب يحتاج إلى وقفة.
وقال النائب احمد يوسف إننا نتحدث هنا عن الحلال والحرام ونترك المشاكل التي تواجه المواطنين يوميا من اغلاق الشوارع والمؤسسات الحكومية والقاء زجاجات المولوتوف على قصر الاتحادية
ورفض رئيس المجلس حديث النائب وشطب كل ما قاله من مضبطة الجلسة.
واعترض النائب على مانصت عليه الاتفاقية من تبادل المعلومات بين الدول الاعضاء وايده في ذلك النائب صلاح عبد المعبود
ورد ممثل وزارة الخارجية على هذه النقطة بانها تقليدية في مثل هذه الاتفاقيات ولاتؤثر على مصر لانها غير ملزمة.
وقال الدكتور عمر سالم وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية إن هذه اتفاقية تابعة لما صدقت عليه مصر عام 2005 من اتافقية مكافحة الفساد الدولية والحكومة تعتقد ان الانضمام إلى هذه الاتفاقية يتناغم مع الاتفاقية السابقة ومع الدستور الذي نصل على تشكيل مفوضية مكافحة الفساد
ورفعت الجلسة على ان يعود المجلس للانعقاد يوم الثلاثاء 19 فبراير الحالى.