دعت الوكالة الدولية للطاقة المتجددة الدول التى تعتزم بناء محطات لتوليد كهرباء تعمل بالفحم لإعادة تقييم استراتيجيتها الخاصة بالطاقة مشيرة إلى أن هذه المنشآت قد لا تكون استثمارا مجديا. ويرى كثير من المحلليين فى مجال الصناعة أن الغاز الطبيعى والطاقة المتجددة أكبر قطاعين ازدهارا فى الطاقة ومع ذلك فإن معظم الدول الآسيوية ومنها اليابان لا تزال تتوسع فى استخدام الفحم على حساب الغاز. وقال خبراء ونشطاء فى الدفاع عن البيئة إن قرار وزارة البيئة اليابانية بالتخلى عن معارضتها لبناء محطات توليد كهرباء تعمل بالفحم يلقى بظلال من الشك بشأن قدرة القطاع على الحد من نسب انبعاثات الغازات المسببة لارتفاع درجة حرارة الأرض. وحذر عدنان أمين المدير العام للوكالة الدولية للطاقة المتجددة من وجود مخاطر حقيقية تشير إلى أن الاستثمارات فى محطات توليد الكهرباء بالفحم أو الوقود الحفرى ستصبح أصولا غير مفيدة خلال خمس إلى عشر سنوات وهو ما يعنى أنها لن تكون استثمارا مجديا. ومن ثم المزيد والمزيد من الدول فى أنحاء العالم عازمة على الابتعاد عن الفحم. وأظهر مسح للإشعارات الموجهة للجهات التنظيمية أن تراجع أسعار الفحم دفع عددا من الشركات الأمريكية المنتجة للفحم ومنها بيبودى إنرجى كورب إلى الإفلاس فى العام الماضي. وقال أمين: الدول الشديدة التركيز على الفحم مثل الصين بدأت فى التخلص من الاعتماد عليه أيضا. ولذلك فإنه من منظور طويل الأجل ينبغى إجراء إعادة تقييم حقيقية لاستخدام الفحم الذى اوشك على الانتهاء. وأضاف المسئول الدولى أن برنامجا يابانيا لزيادة الاستثمارات فى الطاقة المتجددة عقب كارثة مفاعل فوكوشيما النووى عام 2011 أمر محل ترحيب لكنه أوضح أن الوقت حان لرسم سياسة إصلاحية لتقليل التكلفة على المستهلكين. واشترط البرنامج اليابانى على مرافق الطاقة الإقليمية شراء الكهرباء من موردى طاقة متجددة بأسعار محددة سلفا ولمدة تصل إلى 20 عاما. وضخ البرنامج مليارات الدولارات فى استثمارات بقطاع الطاقة النظيفة بهدف المساعدة فى تحول ثالث أكبر اقتصاد بالعالم عن اعتماده على الطاقة النووية. وقد تكون ألمانيا نموذجا يحتذى به لليابان نظرا لتطبيقها برامج مشابهة منذ أكثر من 10 أعوام.