غليان في نقابة التجاريين!

تعقد الجمعية العمومية لنقابة التجاريين اجتماعها الثاني يوم24 فبراير الحالي لانتخاب نقيب وأعضاء مجلس الادارة ونقباء النقابات الفرعية ومجالس الشعب..
والغريب في الامر أنه وفقا لاحكام القانون40 لسنة1972 يمكن الاختيار والانتخاب بحضور300 عضو فقط علي الاقل من إجمالي950 الف عضو مسجلين بنقابة التجاريين! والاغرب ان هناك850 عضوا مرشحا, أي أن المرشحين يمكن أن يكونوا أكثر من المصوتين في الانتخابات!
ورغم صدور حكم قضائي بإدراج أسماء المرشحين الذين استبعدتهم اللجنة العليا لانتخابات النقابة الا أن هذا الحكم لم ينفذ, الامر الذي يهدد مصير الانتخابات..
ويفتح الاقتصادي ملف انتخابات نقابة التجاريين بدءا من العدد الحالي حيث يستعرض د. عبدالرسول عبدالهادي استاذ المحاسبة والمراجعة والضرائب بكلية تجارة طنطا وعضو مجلس ادارة جمعية الضرائب المصرية والمرشح نقيبا للتجاريين, السيناريوهات المترتبة علي عدم تنفيذ الحكم ومصير النقابة التي لم تشهد انتخابات منذ25 عاما, وكذلك وضع النقابات المهنية والصراع حول العضوية والمعاش وحق مزاولة المهنة والانتخابات..
من المنتظر أن يعقد الاجتماع الثاني نتيجة عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية يوم24 فبراير الحالي ووفقا لأحكام القانون40 لسنة1972 ولائحته التنفيذية وقانون إنشاء نقابة التجاريين يصبح الاجتماع الثاني قانونيا بحضور300 عضو فقط علي الاقل وهو ما لا يتناسب مع عدد أعضاء النقابة البالغ عددهم950 ألف عضوا.
وهذا يعني أنه من الممكن أن يحدد هؤلاء ال300, مصير النقابة وتحديد منصب النقيب وأعضاء مجلس النقابة.
وقد بدأت اجراءات فتح باب الترشيح اعتبارا من13/11/2012 حتي28/11/2012 وتقدم لها854 عضوا مرشحا لمناصب النقيب العام ونقباء النقابات الفرعية ومجالس الشعب والاعضاء المكملين علي أن يؤلف مجلس النقابة من45 عضوا طبقا لحكم المادة23 من القانون و13 عضوا لكل نقابة فرعية لكل شعبة من الشعب الثمانية الموجودة في النقابة وفقا لشروط الترشيح المحددة في القانون وأهمها أن يكون عضوا عاملا أي مزاولا لإحدي المهن التجارية.
وقد كانت اللجنة العامة المشرفة علي الانتخابات بتلقي الطلبات استبعدت عددا من المرشحين دون إبداء أي أسباب ورغم تظلم هؤلاء الاعضاء في المواعيد القانونية فلم ترد اللجنة علي أي عضو متظلم بأسباب استبعاده وهذا يعد خللا قانونيا يثير الشك والريبة في الاسباب الحقيقية لاستبعاد المرشحين رغم توافر شروط الترشيح.
وفوجيء المرشحون بقيام اللجنة باعلان كشوف المرشحين دون إدراج اسمائهم فيها فقاموا بالطعن علي هذه الاجراءات امام محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة بسوهاج بجلسة17 يناير الماضي, صدر حكم المحكمة بأحقية السيد صلاح بكار في إدراج اسمه ضمن كشوف المرشحين وامتنعت اللجنة عن تنفيذ الحكم ولجأ الي المحكمة مرة أخري مطالبا بإيقاف الانتخابات.
وبجلسة6 فبراير الحالي صدر حكمان من محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة بالقاهرة: الأول بأحقية د. عبد الرسول عبد الهادي استاذ المحاسبة بكلية التجارة والمحاسب القانوني بإدراج اسمه علي المقاعد المرشح لها وهي النقيب العام للتجاريين ونقيب النقابة الفرعية بالأسكندرية والغربية وشعبة المحاسبين مزاولي المهنة الحرة للمحاسبة والمراجعة والثاني: بأحقية عبد المنعم الفولي من الفيوم بالترشح لعضوية مجلس ادارة النقابة الفرعية بالفيوم. وهناك دعاوي أخري لحالات مماثلة مازالت منظورة أمام المحاكم للطعن علي قرارات لجنة الانتخاب باستبعاد مرشحين آخرين وحتي الآن لم تستجب اللجنة الي تنفيذ أحكام القضاء بإدراج اسماء المرشحين احتراما للأحكام القضائية الصادرة لصالحهم.
سألت د. عبد الرسول بما تفسر اتجاه اللجنة لاستبعاد المرشحين دون ابداء الأسباب ؟
فقال يرجع هذا الي سوء فهم اللجنة لشرط الترشيح المحدد في المادة19 و20 من اللائحة الداخلية للقانون40 لسنة72 بشأن تحديد العضو العامل الذي له حق الترشح والعضو غير العامل الذي لايحق له الترشح إذ إن اللائحة حددت وصف العامل بشرط وحيد وهو مزاولة المهنة فقط حتي ولو كان يتقاضي معاشا نقابيا مادام يزاول احدي المهن التي حددها القانون وهذا السبب هو الذي صدر به الحكم لصالحي في الدعوي رقم2245 لسنة67 ق بجلسة6 فبراير الحالي حيث قدمت الي المحكمة المستندات الدالة علي انني أزاول مهنة المحاسبة والمراجعة الحرة من خلال مكتبي الكائن بالأسكندرية وطنطا ووجود بطاقة ضريبية للنشاط وكارنيه عضوية للنقابة الذي يثبت أنني أزاول المهنة حتي الآن وان امتناع اللجنة عن تنفيذ الأحكام القضائية يعد إخلالا لدولة القانون والسلطة القضائية ويضع وزير المالية بصفته الرئيس الأعلي للنقابة والذي تم اختصامه في الدعوي مع رئيس اللجنة العامة المشرفة علي الانتخابات في موضوع المساءلة القضائية ويعرضهما للمحاكمة بتهمة عدم تنفيذ أحكام قضائية, كما ان امتناع اللجنة عن تنفيذ هذه الأحكام يرجع الي أن معظم اعضاء اللجنة ينتمون الي حزب الحرية والعدالة ويريدون السيطرة علي نقابة التجاريين رغم أنها نقابة مهنية تكون بعيدة عن العمل الحزبي لأن قانون نقابة التجاريين يحظر علي النقابة نفسها الاشتغال بالأمور السياسية والحزبية وان لجنة الانتخابات ينبغي ان تكون محايدة وتلتزم بتنفيذ أحكام القضاء, يضيف عبد الرسول: اذا امتنعت اللجنة عن تنفيذ الاحكام القضائية الصادرة بادراج اسماء المستبعدين من كشوف الترشيح للمقاعد التي تقدموا بأوراق الترشح عليها تنفيذا للحكم الصادر بمسودته عملا بحكم المادة286 من قانون المرافعات فاننا سوف نضطر الي رفع دعوي قضائية جديدة لوقف الانتخابات ونطلب من وزير المالية تشكيل لجنة محايدة لإدارة العملية الانتخابية باعتباره المسئول الأول عن النقابة, كما سوف نرفع دعاوي تعويض عن الاضرار المادية والأدبية التي اصابت المرشحين المستبعدين من جراء تعسف اللجنة في استبعادها لأسمائهم وفي رفض تنفيذ أحكام القضاء بما فيها الغاء نتيجة انتخابات تتم دون إدارج اسماء المرشحين او اعطائهم الفرصة الكافية لعمل الرعاية الانتخابية بعد صدور الأحكام لصالحهم, وأهم سبب لمطالبة وزير المالية ولجنة الانتخابات بالتعويض عن الاضرار ماحدث أمام المحكمة من الادعاء بانني عضو غير عامل في النقابة وأنني تقاضيت معاشا من النقابة وهو ما لم يحدث إذ إن هذا الادعاء غير صحيح والمستندات التي قدمها محامي النقابة للمحكمة مزورة واحتفظ بحقي في الرجوع علي مقدمها ومساءلته قضائيا, اشار د. عبدالرسول إلي ان انتخابات نقابة التجاريين تجري بعد25 سنة توقف حيث كانت اخر انتخابات اجريت كان في عام1989 ومنذ هذا التاريخ لم تجيء اي انتخابات بسبب صدور القانون100 الخاص بالنقابات المهنية لسنة1993 كان يشترط حضور نصف عدد اعضاء النقابة علي الاقل واجتماع الجمعية العمومية لانتخابات مجلس النقابة ولان عدد اعضاء نقابة التجاريين يقترب من مليون عضو فانه يتعذر توفير المكان المناسب الذي يجمع نحو500 الف عضو وتقدمنا بأكثر من طلب في عهد النظام السابق لاجراء الانتخابات وفق هذا القانون عن طريق رئيس محكمة جنوب القاهرة ورئيس اللجنة القضائية المشرفة علي النقابات المهنية وكان يخاطب النقابة لتغطية جداول واجراء الانتخابات الا أنها كانت تماطل في تنقية الجداول واستبعاد المتوفين والاعضاء غير العاملين وفتح باب الترشيح وترتبت علي ذلك اضرار كبيرة للاعضاء أهمها:
بقاء مجلس النقابة الحالي في مقعده لمدة25 سنة دون الدفع بدماء جديدة لاداء النقابة. تدهور نظام المعاشات حيث توقفت النقابة عن صرف معاشات الاعضاء بسبب العجز المالي في الميزانية الذي وصل الي120 مليون جنيه سواء في النقابة او صندوق موارد النقابة مما أدي الي زيادة العجز وعدم وفاء النقابة بالتزاماتها تجاه الاعضاء في الشعب المختلفة واهمها شعبة المحاسبين والمراجعين مزاولي المهن الحرة الذين صدر لهم قرار جمهوري رقم323 لسنة2002 بانشاء شعبة خاصة لهم في النقابة وحتي الان لم يصدر قرار من وزير المالية باللائحة التنفيذية للقرار الجمهوري لتنظيم عمل الشعبة وتحديد عدد أعضاء مجلس ادارتها وممثلي الشعب في مجلس النقابة العامة وآخر خطابات متبادلة بين نقيب التجاريين الحالي سمير علام ووزير المالية كانت بتاريخ17 مايو2012 حيث أشار الوزير في خطابه للنقابة بأن قسم التشريع بمجلس الدولة لم يراجع اللائحة التنفيذية المطلوبة, بالتالي لا يستطيع الوزير اتخاذ القرار باصدار اللائحة وهذا له تأثير علي الانتخابات لأن قرار لجنة الانتخابات فتح باب الترشيح لمقاعد الشعبة وممثليها دون انتظار لقرار وزير المالية مما يجعل قرار اللجنة باطلا ويؤثر هذا البطلان بدوره علي ممثلي باقي الشعب وأعضاء مجلس الادارة المكملين ومجلس النقابة العامة كما أن تحديد اجراء الانتخابات يوم24 فبراير الحالي لم يتم بموافقة الجمعية العمو مية للنقابة إذ إن الجمعية حددت الانتخابات يوم23 ديسمبر2012 ثم فوجئنا بأن اللجنة أعلنت بجريدة الاهرام في الاول من نوفمبر الماضي عن تأجيل الانتخابات الي13 يناير2013 ثم فوجئنا بقيام اللجنة بالاعلان في جريدة الاخبار يوم14 ديسمبر الماضي عن إلغاء العملية الانتخابية بالكامل ثم فوجئنا مرة أخري بقيام اللجنة بالاعلان في جريدة الاهرام في6 يناير الماضي بتحديد موعد الانتخابات في24 فبراير وهذا يدل علي تخبط اللجنة وتحديد ميعاد الانتخابات في شهر فبراير وهو ميعاد غير مناسب لأن معظم أعضاء النقابة من المحاسبين في البنوك والجهاز المركزي للمحاسبات والشركات والمؤسسات المالية ومكاتب المحاسبة مشغولان بإعداد الميزانيات السنوية عن عام2012 حتي يمكن تقديم الاقرارات الضريبية في المواعيد القانونية قبل نهاية مارس القادم وهو ما يعني أن انشغال الاعضاء بالانتخابات سوف يؤثر علي حصيلة الضرائب التي تنتظرها الدولة لسد عجز الموازنة والوفاء بالنفقات العامة للدولة وكل هذه المظاهر تعكس النية المبيتة لدي اعضاء اللجنة لعدم وجود شفافية وتسيرأمور الانتخابات لصالح فصيل معين له اتجاه سياسي بما يؤثر علي الدور النقابي والمهني للنقابة التي حدد القانون هدفها في تقديم خدمات مهنية ونقابية واجتماعية للاعضاء*