روشتات عاجلة لحكومة الأسابيع المعدودة

بانوراما ˜الاقتصادىŒ فى أعداده الأخيرة


حكومة جديدة تدشن فترة قصيرة من عمر البلاد لارتباط وجودها بانتخاب مجلس النواب الذى ستجرى انتخاباته خلال الاسابيع القليلة المقبلة، التى سيحقق لها وفقا للدستور المصرى الجديد أن تأتى بالحكومة وتراقب أعمالها..ماذا يمكن أن تقدم الحكومة خلال هذه الفترة القصيرة جدا من عمرها.. هل سيكون الوزراء فى ساحة استجمام منصبى ليتباهوا بمكانة هذا المنصب مهما كانت الفترة الزمنية أم ستكون فترة جد وعمل خاصة أن البلاد لم تعد تحتمل رفاهية سعادة المنصب.ايمانا منا بخطورة الوضع الحالى سنقدم عن طريقة ˜الفلاش باكŒ أخطر وأهم المقترحات العاجلة والسريعة التى يمكن أن تكون بصمات ˜صادقةŒ لهؤلاء الوزراء لتكون روشتات تتناسب مع قصر المدة وخطورة الحدث


الاقتصادى فى10ديسمبر2012

الدكتور سمير رضوان متحدثا عن الصكوك الاسلامية موضحا أنها الانسب والافضل لتحفيز المواطنين على المشاركة ودعم المشروعات الوطنية ودفع الاقتصاد المصرى.

واوضح أنه أول من تحدث عن مشروع الصكوك الاسلامية وأنه أجرى بحثا متكاملا حولها، وتحت رئاسته عقدت أكثر من جلسة بمجلس الشورى مؤكدا أنها الانسب والاوفى لشروط المصريين المغتربين الذين يشترطون ادخارات أو استثمارات تتوافق مع أحكام الشريعة الاسلامية.

وكذلك اقترح فى المرحلة المقبلة أن تكون هناك صكوك ذات حوافز تتمثل فى جائزة مقابل اسهامه فى عجز الموازنة على ألا تكون مشروطة بقيمة معينة محددة.

ويقترح نوعا آخر من الصكوك وهى الصكوك السلعية، بأن يساهم المواطن فى المشروعات الوطنية من خلال مبلغ معين فى المشروعات التى تهدف الدولة الى اقامتها فتوفر الدولة السيولة المالية.

أما النوع الثالث المقترح من الدكتور سمير رضوان فهى صكوك التنمية الزراعية لتمويل المشروعات الزراعية حيث إن التنمية فى هذا المجال ستمثل نقلة حقيقية لمصر، ومن الممكن أن يتم تقسيم الاراضى المستصلحة على المشاركين بصكوك لمتابعة زراعتها فى اطار مشروع قومى كبير.

الاقتصادى فى22ديسمبر2012

من ناحية وعلى صفحات ˜الاقتصادىŒ طالب عمر بلبع رئيس شعبة تجارة السيارات بغرفة القاهرة التجارية بدعم الصناعة المحلية للسيارات بهدف تقليل الفجوة بين المنتج المحلى والمستورد خاصة بعد أن اصبحنا على استكمال اتفاقية الجات خلال السنوات القليلة المقبلة.. مؤكدا أن التجميع المحلى لا يمثل فيه المكون المحلى سوى 40%فقط مطالبا بأن ترتفع هذه النسبة فى المرحلة القليلة المقبلة الى 60%عبر آليات من السهولة العمل بها.

وفى نفس سياق المقترحات قال اللواء بحرى محمود حاتم القاضى رئيس الاتحاد العربى لغرف الملاحة البحرية إن أهم ما يجب أن نركز عليه فى المرحلة المقبلة الاخذ بالفكرة التى أثارها الدكتور ابراهيم الدميرى على صفحات ˜الاقتصادىŒ وهى المشاركة المجتمعية لتنفيذ المشروعات القومية مؤكدا أنه يمكن تطبيقها مع وضع الضمانات القانونية لضمان حقوق المساهمين مع ابراز أفكار تشجيعية لمن يساهم فى هذا المشروع حيث إنه سيجمع الشعب كله بجميع طوائفه على مشروع وطنى تستفيد منه جميع فئات الشعب المصرى مع تمنياته بأن يبدأ فورا فى تنفيذ هذا المقترح لأهدافه الاقتصادية الواعدة.

وعلى الصفحة نفسها تحديدا على يسار المقترح السابق يأتى الدكتور أحمد عاطف دردير رئيس هيئة المساحة الجيولوجية الاسبق وتحت عنوان كاشف لمحتوى اقتراحه ˜الثروة المعدنية تستطيع أن تقيل مصر من عثرتهاŒ ليؤكد أن الثروة المعدنية لديها من الامكانات والمقومات ما تستطيع به أن تقيل مصر من كبوتها الاقتصادية.. ولكنه تأسف من أن من القائمين على هذا القطاع إما جاهل بالامكانات أو خائف ومرتعش أو يلتمس السلامة حتى لا يتعرض لفكر الجهلاء والعامة.. منبها بنصيحة ˜بلاش حكاية رفع الاسعار فهناك البدائل الجادةŒ.

وانطلاقا من الخبرة الاقتصادية التى انغمست فى التجربة العملية يخرج علينا على لطفى ليطرح روشتة الخروج من المأزق الاقتصادى فى حوار لم تنقصه الصراحة والمكاشفة محددا أسباب الازمة الاقتصادية فى الانفلات الامنى والمطالب الفئوية مطالبا بضرورة ترشيد النفقات الحكومية والتمثيل الدبلوماسى ومعتبرا أن الحل الاسرع للخروج من المأزق الحالى يتمثل فى طرح تراخيص لانشاء شركة محمول رابعة ومصانع للبتروكيماويات والاسمنت والحديد محذرا من تطبيق الدعم النقدى حاليا رغم أنه من انصاره لعدم احتمال الظروف الحالية مثل هذا الامر.

وألح فى الوقت الحالى بضرورة وضع حلول عاجلة وسريعة للاستفادة من الدعم الذى تهدر فيه نسبة كبيرة ولا يصل الى مستحقيه واضعا حلا عمليا بضرورة انشاء مخابز مليونية لحل أزمة الخبز وتفعيل توزيع الكوبونات للبوتجاز وكذا البنزين ولفت الى أنه لم يصدر الى الآن حكم محكمة صريح يحدد الحد الادنى للأجور ب 1200جنيه موضحا أن غاية المنى الآ أن يتم تطبيق الحد الادنى ب 700جنيه شهريا وهو الذى حددته الحكومة.

وألقى الضوء على أن الحكومة لم تطبق الاقصى للأجور الذى يقضى بألا يزيد على 35ضعفا من الحد الادنى المحدد ب 700جنيه رغم وجود المرسوم بقانون الصادر من المجلس الاعلى للقوات المسلحة إبان توليه الحكم.

وطالب بدمج الاقتصاد الموازى فى الاقتصاد الرسمى حيث تبلغ نسبة 30%ودمجه يحقق مليارات للموازنة.

وننتهى معه بقوله إنه لابد من اعادة النظر فى الملاحقات الضريبية حيث يبلغ التهرب الضريبى 30مليار جنيه والضرائب العقارية التى لم ينفذ منها شىء توفر 4مليارات جنيه وهى حلول عاجلة لانقاذ ما يمكن انقاذه.

الاقتصادى فى31ديسمبر2012

الدكتور محمد محسوب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية سابقا أكد فى كلمته التى ألقاها نيابة عن الحكومة المصرية أمام مجلس الشورى أن هناك حزمة من مشروعات القوانين والاجراءات العاجلة التى تستهدف مواجهة الفساد واسترداد الاموال المنهوبة وتحسين الاداء الاقتصادى لتحقيق العدالة الاجتماعية، وحل مشكلة المناطق العشوائية المهمشة، والقضاء على تركيز التنمية فى أماكن بعينها ولمصلحة فئة محددة.

وأكد الوزير أنه لا تأجيل لانتخابات مجلس النواب وأنه سيتم العمل لاستعادة مصر لدورها الاقليمى وبقوة.

وتعهدت الحكومة عبر ما قاله الوزير بتحقيق التنمية الشاملة التى يستفيد منها كل المواطنين بناء على ما أكدته مواد الدستور الجديد من مساواة المصريين والحكومة مطالبة بذلك من خلال تلافى الدور التشريعى الذى سيقوم به مجلس الشورى فى الفترة المقبلة مع ما تقوم به الحكومة من إجراءات واوضح أن الخطة العاجلة فى الفترة المقبلة استكمال المنظومة السياسية حتى يتحقق الاستقرار الذى سينسحب على الحياة الاقتصادية.

وقال أيضا إنه ضمن الخطط العاجلة اجراءات قوية من خلال اقرار قانون تم تعطيله وتأخيره لأكثر من 3أشهر ولم يصدر حتى الآن بعد تأخر اللجنة المعنية بذلك فى سياق تحقيق العدالة الاجتماعية.

وقال أيضا إنه من ضمن الخطط العاجلة التى تمت دراستها ما يتعلق بالتشريعات الخاصة بالحدين الادنى والاقصى للأجور والحد الادنى من المعاشات، ومد مظلة التأمين الاجتماعى، واعداد نظام مبتكر عالى الجودة للتأمين الصحى وحرية تداول المعلومات.

وفى ختام رسالته طمأن وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية السابقة المصريين بأن الوضع الاقتصادى فى مصر لن يسوء لأن مصر بلد كبير بمصادره، وأننا لا نعانى مشكلة اقتصادية بقدر أنها مشكلة سياسية تؤثر فى الاقتصاد وأن الحكومة فى الفترة المقبلة ستقوم بعمل جاد بعد أن توافر لها ظهير تشريعى ودستورى.

محمد الفقى رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى أنه ستتم مراجعة مختلف القوانين الاقتصادية والبدء بمناقشة القوانين التى يحتاجها السوق بصورة عاجلة مثل الصكوك الاسلامية التى ستجذب استثمارات بالمليارات اذا ما أحسن تسويقها بعد نجاحها فى بلاد عديدة منها ماليزيا التى أصبحت تستحوذ على 60%من حجم تجارة الصكوك الاسلامية عالميا.

واوضح أنه ستتم مناقشة تعديلات قوانين التأمينات والمعاشات وحماية المنافسة والضريبة على الدخل والضريبة العقارية.

وفى نفس اطار الجولة التى يتحدث فيها اعضاء مجلس الشورى قال المهندس طارق مصطفى رئيس لجنة الصناعة والطاقة إن من أهم القوانين والتشريعات التى ستحاول اللجنة أن يكون لها دور فاعل فيها خلال الشهور القليلة المقبلة قوانين حماية أراضى الدولة وسلامة الغذاء، والتنمية المهنية المستدامة، وكذا المناجم والمحاجر والملاحات وتيسير اجراءات ومناخ الاستثمار فى التجارة الالكترونية.

الدكتور عبدالغفار صالحين رئيس لجنة الشئون الصحية بالمجلس يقول:الواقع يكشف أن مظلة التأمين الصحى حاليا لا تغطى سوى 50%من الشعب بجانب ضعف كفاءة معدات التأمين الصحى بما أدى الى تهرب المرضى بحيث اصبحت نسبة المستفيدين لا تتعدى 15%بجانب شريحة غير قادرة وبالتالى هناك 35%نسبة تهرب من التأمين الصحى.. ولابد من حل هذه المشكلة لتوفير علاج عادل لغير القادرين كما نص الدستور.

ويؤكد أن تمويل هذا الجانب سيتوزع ما بين التمويل التكافلى ومن خلال الموازنة العامة للدولة ورسوم الضرائب على السلع الترفيهية أو من الصناعات الملوثة للبيئة.

المهندس محمد صادق رئيس لجنة النقل وتكنولوجيا المعلومات يقول نظرا لضيق الوقت أمام مجلس الشورى وكثرة القوانين سيتم الاهتمام بالقوانين ذات الأهمية حيث لا يجب التعجل والاستئثار بسن تشريعات، مؤكدا أن أهم القوانين العاجلة.. قانون تنظيم الانتخابات وقانون الحدين الادنى والاقصى للأجور وقانون حق التظاهر وقانون التجارة الالكترونية والتوقيع الالكترونى وأخيرا قانون تنظيم الاتصالات.

أما حسين ابراهيم وكيل لجنة الزراعة بالشورى فيقول إن على رأس أولويات اللجنة تعديل قانون نقابة المهن الزراعية، واللجنة بصدد استصدار قانون استخدامات اراضى الدولة وقد تمت دراسته مبدئيا من خلال 20جلسة وعلى مدى شهرين.

الاقتصادى فى7يناير2013
الدكتور سامى السيد رئيس قسم الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية يؤكد أن المرحلة المقبلة تتطلب اتخاذ اجراءات حاسمة من جانب الدولة مع تطبيق مبدأ الثواب والعقاب وتجريم الاعتصامات والاضرابات فى الوقت الراهن، واتخاذ التدابير اللازمة لعودة الامن للشارع.. مع ضرورة وجود حكومة قوية وحازمة، وكذا سرعة التفاوض مع قرض الصندوق لأن له أبعادا سياسية واقتصادية على مسار الدولة خلال المرحلة المقبلة لأنه بمثابة شهادة ضمان لجذب استثمار جديد وتطوير قناة السويس وتوطيد العلاقات التجارية مع الدول العربية واعادة حركة السياحة الى طبيعتها