التهريب يغتال الجنيه

سنويا 1000 مليون دولار للمخدرات و300 مليون للمبيدات و10 مليارات للسلاح
في ظل غياب البيانات والاحصاءات الرسمية الدقيقه التي يمكن أن تعتمد عليها لإظهار حجم التجارات غير المشروعة وعلي رأسها المخدرات والسلاح والمبيدات المحرمة المهربة بما تمثله من ضغط كبير علي طلب الدولار وتعلن بعد الإجراءات الاحتزازية التي اتخدتها الدولة للحفاظ علي مسيرة الدولار المشروعة بنشوء سوق سوداء عنيفة لتحويل هذه التجارة المحرمة..
الدكتور أحمد أبو العزائم مستشار الطب النفسي وعلاج الإدمان يفجر في تقريره الموثق بالادلة المختلفة أن حجم سوق المخدرات في مصر يبلغ 16.5 مليار جنيه أي ما يقارب ال 3 مليارات دولار وإن كان يعترف بأن 70% من المخدرات إنتاج محلي بمعني أن 30% من حجم تلك التجارة يتم تهريبها عبر طرق مختلفة غير مشروعة من الخارج بتكلفة تقارب ال 1000 مليون دولار سنويا.. وقال د . أبو العزائم إن خبراء الاقتصاد والمالية أكدوا أن هذا المبلغ الضخم المعد لاستجلاب المواد المخدرة يؤثر علي الحصيلة الدولارية المتاحة لشراء السلع الاستهلاكية والاستثمارية والوسيطة المستوردة وذلك لحاجة برامج التنمية إليها كما يؤثر تأثيرا مباشرا علي صعود سعر الدولار نظرا لطلبه في تجارة غير مشروعة يضحي فيها هؤلاء التجار بالعملة الوطنية نظرا للمكاسب الرهيبة من عائدات تلك التجارة المحرمة..
ويوضح أن اقتصاد الجريمة يختلف عن الاقتصادات الأخري في العديد من العناصر نظرا لطبيعة السرية ولما يصنعه من فجوات ونقاط ضعف في بناء الاقتصاد الوطني ونظامه المالي والإنتاجي والتسويقي حيث يحول الاقتصاد من النمو المتراكم والقيمة المضافة إلي التراجع والتآكل ،ومن التقدم والارتقاء الاقتصادي إلي التخلف والانحطاط ،ومن التفعيل والتوظيف والتشغيل إلي الهدر والبطالة والتعطيل ،مما يوجد عجزا مضافا في قيمة العملة المحلية ويعلي كعب العملة الدولارية المستغلة في عمليات التهريب داخل الوطن .
من جهه أخري أكد مسئول كبير بوزارة الزراعة ارتفاع نسبة تهريب المبيدات الخطيرة والتي قد تصيب المواطنين المتناولين للزراعات التي تتعامل بها بالسرطانات المختلفة من 40% قبل
الثورة إلي 150% نتيجة لحالة الفوضي والانفلات الأمني وانعدام الرقابة الداخلية علي مثل هذه المبيدات ..
وأوضح أن قيمة ما تستهلكه هذه المبيدات من عملة صعبة قد ارتفع إلي 300 مليون دولار بزياده 100 مليون دولار العام الماضي وأن الأمر في اطراد مستمر آخذا في الارتفاع ، وذلك لما تمثله هذه التجارة المحرمة من مكاسب رهيبة تجعل المتعاملين فيها يشترون الدولار بأي سعر لتوفير هذه المبيدات المهربة.
وقال إن الدول التي وجدت أرض مصر مستباحة لمثل هذه المبيدات هي الهند وجنوب شرق آسيا وإسرائيل والصين التي تتفنن في غش وتهريب هذه المبيدات التي قد تكون قليلة الفاعليه أو كثيرة السمية . أما عن تجارة السلاح فقد أكد رئيس وزراء مصر الاسبق الدكتور الجنزوري منذ حوالي العام دخول مصر أكثر من 10 ملايين قطعة سلاح مهربة من الخارج .. وهذا التصريح ألقي بظلاله القاتمة التي تعني اعترافا رسميا باختراق واسع للحدود المصرية..
وهذا فيما يخص موضوعنا يعني ضغطا آخر رهيبا علي السلاح الذي شهد تنوعا كبيرا في نوعياته مستغلا حالة القلاقل التي يعيشها دول الجوار خاصة أننا محاطون في مصر بدول تشهد أوضاعا سياسية ملتهبةة تجعل من السيطرة الأمنية علي الحدود المصرية نسبة معدومة، فالسودان من الجنوب وغزة من الشمال الشرقي وليبيا من الغرب كلها معروفة بقلاقلها السياسية التي تؤثر تأثيرا مباشرا علي الاحكامات الامنية الحدودية ناهيك عن الحدود الشمالية والشرقية في البحرين المتوسط والأحمر..التي يسهل اختراقها نظرا لطول المساحة الشاطئية وبحسبة بسيطة لهذا العدد الرهيب من السلاح الذي وصل تهريبه إلي حد دخول أسلحة الحروب الثقيلة داخل البلاد ، فلو وضعنا سعرا بقيمة أقل من المتوسط علي فرضية 1000 دولار للقطعة فإننا بصدد ضغط رهيب علي شراء الدولار من السوق المحلي لايقل عن 10 مليارات دولار سنويا .. وهذا في حد ذاته دافع قوي وحتمي فرضي لإحكام السيطرة الحدودية لمنع هذه الجريمة المحرمة.. اللواء فاروق المقرحي الذي أمضي ربع قرن يعمل في مباحث الأموال العامة حتي وصل إلي رئيس هذا الفرع يكشف الأسرار التي تكمن وراء ارتفاع الأسعار قائلا : ان هذه الأزمة التي يعشها الجنيه المصري تذكرنا بأزمة مثيلة حدثت عامي 2003 ، 2004 والتي وصل فيها سعر الدولار إلي 7 جنيهات نتيجة الممارسات والألاعيب السياسية لمشبوهي النظام السابق .. فقد كان أحمد عز يجمع بأمواله الطائلة كل ماتقع يده عليه من دولار ليقوم بعملية تعطيش للسوق المصري للدولار ..وأنا أقول ما أشبه الليلة بالبارحة فهناك من خلال رؤيتي وخبرتي للسوق المصري من يقوم بهذا العمل المشبوه علاوة علي عدة أسباب أخري ظاهرة ساعدت في تفاقم أزمة الجنيه أمام الدولار أهمها عدم وجود استقرار سياسي وقلاقل مصطنعة لتدعيم هذه الحالة ،وهذا أربك الاستثمار الاجنبي ودخل السياحة وأدي إلي هروب الأموال خارج البلاد واحتفاظ الكثيرين بمدخراتهم في صورة دولار لعدم ثقتهم في الجنيه المصري..
وهناك أيضا عمليات الدخول والخروج السريع إلي ومن البورصة المصرية للعرب والأجانب الذين يتعاملون بالدولار. وأيضا الإعلانات غير الواعية عن الزيادة في الأسعار والضرائب رغم عدم تنفيذها مما أدي إلي الضغط الكبير علي الدولار حتي يحقق مكاسب فرق العملة.. وهناك التجارات المشبوهة التي تتخذ التهريب بابا لدخول الممنوعات التي لاتجد رقابة كافية لردعها مثل تجارة السلاح والأدوية والمخدرات والمبيدات المهربة.. وهذه تشكل عبئا رهيبا علي الدولار لأنها تعد بالمليارات ولا تستطيع الدولة ضبط أكثر من 10% من حجم هذه التجارة علي أحسن تقدير .