أكدت مصادر مسئولة ل الاهرام المسائي لجوء بعض شركات استيراد وانتاج المبيدات المسجلة بوزارة الزراعة الي تعيين لواءات وضباط شرطة سابقين بقطاعاتها الأمنية لشن حملات متخصصة علي مصنعي وتجار المبيدات المغشوشة في مناطق بالمنيا, والعياط ودار السلام بسوهاج, والبداري بأسيوط, والمنصورة, وذلك بسبب ضعف قوانين وزارة الزراعة الخاصة بغش وتهريب المبيدات. وقالت المصادر ان حملات شركات المبيدات أسفرت عن ضبط أعداد كبيرة من المهربين ومصانع بير السلم, وتم رفع قضايا كثيرة لغش المواد الفعالة, وتقليد العبوات, وبلغ معدل هذه القضايا5 قضايا اسبوعيا. وصرح مصدر بأن احد محاضر الضبط اكتشف وجود كميات من عبوات يفترض أنها تحتوي علي مبيد الأوتس وهي عبارة عن عبوات مملوءة بزيت السيارات المستعمل ومخلوط بلبن الاطفال البودرة, ومضاف عليها نقطتان من المبيد الاصلي, موضحا ان تكلفة هذه العبوة المغشوشة تبلغ3 جنيهات وتباع في السوق ب90 جنيها. وأضاف المصدر ان اخر الضبطيات التي قامت بها احدي هذه الشركات المسجلة علي إحدي الجهات المسئولة في الاسبوع الماضي شملت كميات كبيرة من مبيد سيلك سوبر مغشوش وتبين أن نسبة المادة الفعالة فيه2% بدلا من12.5% في الاصل. وأكد ان حجم التجارة في المبيدات المغشوشة والمهربة في السوق يبلغ5 مليارات دولار بينما حجم التجارة في المبيدات المسموح بها لايزيد علي100 مليون دولار. وتوقع المصدر ازدياد عمليات التهريب خلال الفترة المقبلة بسبب ضعف قانون وزارة الزراعة الذي يغرم المخالفين بغرامة تتراوح بين الف و10 آلاف جنيه فقط, في تجارة بمليارات الدولارات. وأكد أن الشركات الشرعية تستعين بأفراد الأمن والشرطة الخاصة وتستند في محاضرها الضبطة مع الجهات المسئولة الي قوانين وزارة البيئة والمحاكم الاقتصادية التي تقر الحبس. من جانبه طالب مصطفي حسن مدير عام مكافحة التهرب الضريبي والمسئول عن ملف المبيدات جميع الجهات الحكومية المتمثلة في العمل المركزي وشرطة المسطحات ومكافحة التهرب الجمركي بابلاغ قطاع مكافحة التهرب الضريبي ودعمه بالمحاضر وأوضح أن دور التهرب الضريبي يبدأ بعد اخطارهم بعمليات الضبط وبعد توقيع المحاضر للمخالفين. مشيرا الي أن قطاع مكافحة التهرب الضريبي لم يتلق أي بلاغ رسمي عن مبيدات مهربة أو مغشوشة من الجهات المسئولة بسبب غياب التنسيق فيما بين الجهات المختصة. وكشف محمد حامد مفتش بادارة الملكية الفكرية بالجمارك وأحد المشاركين في ورش العمل عن عدة طلبات اتفقت عليها الجهات المكلفة بضبط السوق وتنتظر تفعيلها قبل مشاركة الانتربول المصري وشرطة التموين في18 من اكتوبر المقبل.
