المطورون: السوق يحتاج إلى قاعدة بيانات للسوق العقارى

شدد المطورون على ملفي قاعدة بيانات للسوق العقاري وتصدير المنتجات غير السكنية خلال مناقشاتهم بالمائدة المستديرة "ثينك كوميرشال"، حيث أكدوا أن الشركات العاملة في السوق تعاني من غياب البيانات الحقيقية المتعلقة باحتياجات السوق والتوزيع الجغرافي لتلك الاحتياجات.
وأضافوا خلال مناقشاتهم بحضور المهندس خالد عباس نائب رئيس الوزراء للمشروعات القومية، أن تلك البيانات ستساعد الشركات على إقامة المشروعات في المناطق المستهدفة، بما يحقق التنمية العمرانية من جانب، ويضمن تسويقها بالصورة الأفضل من جانب آخر، لافتين إلى أن تلك الخطوة سيكون لها كبير الأثر أيضا في ملف تصدير العقارات.
المهندس عمرو سليمان الرئيس التنفيذي لشركة "ماونتن فيو" قال إن السوق يحتاج إلى قاعدة بيانات موحدة لأنه ليس من الطبيعى إضافة مليون متر مربع من المساحات الإدارية والتجارية دون وعى بمتطلبات القطاع وتابع "لو حدث إغراق للسوق سيؤدى لكارثة".
أضاف أنه يجب وضع بداية لتنظيم السوق وعمل مؤشر لسوق العقارات تتعاون فيه الشركات مع الدولة لتوفير البيانات وتحديد الاحتياجات الحالية والمستقبلية.
وقال المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان إن بعض النقاط في العقود الموقعة بقطاع العقارات غير السكنية أصبحت مجحفة، ودورنا هو الحفاظ على المشتري من الأخطاء للمحافظة على السوق، ويجب تنظيم القطاع في الفترة المقبلة بصورة أكثر دقة.
وأضاف أن الجزئية الخاصة ببيانات السوق لن تستطيع الوزارة بمفردها وتابع "كتجربة شخصية طلبت الحصول على بيانات عن الأسعار والمبيعات لعمل قاعدة بيانات ولكن الشركات ترفض الإفصاح عنها والوزارة ليست مسئولة عن إجراءها، وكذلك الدراسات السوقية".
وقال محمد محمد فريد خميس، المالك وعضو مجلس إدارة شركة الشرقيون للتنمية العمرانية إن المشكلة تكمن في تسويق الوحدات الإدارية وعدم وجود معرفة حقيقية بحاجة السوق قبل طرح المشروعات.
ولفت إلى أن فئات المشترين تتنوع بين الشركات الكبيرة التي تشترى أراضى وتطور مقرات مملوكة لها والشركات العالمية التي تسعى للحصول على مقرات في مصر بآلية الإيجار طويل الأجل والشركات الصغيرة التي تحصل على مقرات جاهزة بمساحات متوسطة وأخرى صغيرة بمساحات تصل 150 و200 متر مربع.
وأوضح خميس أن الدولة مطالبة بإلزام العميل بالحصول على ترخيص إ‘دارى للوحدة يتضمن عقوبات لتغيير النشاط وأى شركة أو كيان سيجدد في السجل التجاري يقدم صورة الرخصة وعنوان المقر في الملف الجديد لتوفير حصر شامل بالوحدات الإدارية ومنع تغيير النشاط.
وأشار إلى أن السوق المصرى يضم أكثر من 100 مليون نسمة ما يعنى أن الطلب كبير وقائم ويوفر فرص عمل للشركات المحلية والأجنبية.
وقال نهاد عادل رئيس شركة "بى تو بى" للاستثمار والتسويق العقارى إن مساحات التجزئة في دبي تصل 550 متر مربع لكل 1000 مواطن ولايات المتحدة 1200 متر وفي مصر 150 متر فقط لكل 1000 مواطن.
وأضاف: "نحتاج 5 أضعاف لنكون مثل دبي، و10 أضعاف لنعادل الولايات المتحدة الأمريكية، وفى المباني الإدارية فإن المساحات المتاحة دبي 9 أضغاف مصر وأبوظبي 5 أضعاف وقبل عام 2018 كانت المساحات الإدارية في دبي 9 ملايين متر تقريبًا، وأبوظبي 5 ملايين تقريبًا".
أوضح عادل أن القطاع الطبي يحتاج بين 2500 و3000 سرير سنويًا، وقبل 2020 نحتاج 30 ألف سرير، وقبل 2030 نتجتاج 110 آلاف سرير.
وقال إيهاب زكريا، رئيس شركة قصر السلام للاستثمار العقارى إن الاقتصاد الموازى مسئول عن تحول المباني السكنية إلى التجارية، وهو قطاع كبير في مصر، ويجب وضع خطة استيراتيجية بعناصر تسويقية لتحويل مدن بعينها إلى استقطاب الشركات العالمية إليها.
أضاف "يواجهنا تحدي كبير في السنوات الخمسة المقبلة، من خلال انخفاض الطلب على المكاتب التجارية، فى حين يرتفع الطلب على المحال التجارية".
أوضح زكريا أن سوقى دبى وأسطنبول يواجهان أزمة في الوقت الحالي ما يرفع طلب الشركات العالمية على التواجد في السوق المصرى واستغلال نتائج الإصلاح الاقتصادى وتحرير سعر الصرف.
وقال المهندس خالد عباس نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية إن الترويج للعقار المصرى في الخارج سيرفع مبيعات جميع القطاعات وعلى رأسها السوق التجارى والإدارى.
أضاف أن وزارة الإسكان شاركت مؤخراً في معرض "ميبم" العقارى بفرنسا والذى سشهد تواجد 26.8 ألف زائر و5 آلاف ممثل لأكبر الصناديق وشركات الاستثمار العقارى العاليمة.
أوضح أن سوق العقارات غير السكنية يمكن أن يساهم في ارتفاع مبيعات القطاع العقارى المصرى في الخارج بشرط استكمال خطط التعاون بين الدولة والمطورين.
وقال الدكتور تامر عرفان مدير الاستثمار والتمويل بشركة الأهلى للتنمية العقارية إن الشركة كان لها تجربة قبل 24 عاما بتطوير "أراكيديا مول" ورأينا الناس تتحول من الشقق السكنية فى العمارات إلى المكاتب المتخصصة.
وأضاف أنه في أوائل الألفية الثانية بدأت الأنظار تتجه إلى شارع التسعين في مدينة القاهرة الجديدة ونواجه حالياً مشكلة "الباركنج"، وفكرة ال"أوفيس بارك" بشكلها التقليدي انتهت تقريبًا من دول العالم المتقدمة.
وتابع عرفان "لو عملت مصر بالفكر التقليدي لن تكون هنالك جدوى اقتصادية، ويجب النظر إلى ما يحتاجه العميل بالفعل على أن يتم توفيره بصورة متطورة وفقًأ لاحتياجات المستقبل".
أشار إلى أن أى مطور يستهدف المستهلك النهائي وفى الوقت الحالي يتحول عدد من المطورين للعمل بالنشاط التجارى والإدارى بدلاً من تطوير التجمعات السكنية.
وقال إن مصر تتعرض كل فترة لأزمات، كعوامل داخلية مثل الحوادث الإرهابية والتغيرات الدولية الأخرى لذا لابد من دراسة احتياجات السوق وتحديد المستهدف من المبيعات في كل القطاع.