تعديلات جديدة بالقانون البريطانى تحمى الفنادق من دفع تعويضات بملايين الدولارات تعريف أصحاب الفنادق بالثغرات القانونية وتعديل العقود بما يضمن حماية المنشأة الفندقية مراعاة الإشتراطات العالمية فى الصحة والحفاظ على سلامة النزلاء حسام الشاعر :الاستعانة بخبراء قانون إنجليز وتدريب الفنادق المصرية على كيفية إثبات حقها على عقدة :تعديل العقود مع منظمى الرحلات الأجانب لحماية حقوق الفنادق وشركات السياحة
رحب مستثمرو وخبراء السياحة والفنادق بالحكم الذى أصدرته مؤخرا محكمة بريطانية قضت بتغريم زوجين بريطانيين مبلغ 750 جنيها استرلينيا لصالح شركة تيوى أكبر منظم للرحلات فى العالم لادعائهما كذبا تعرضهما لتسمم غذائى خلال قضائهما عطلة بأحد فنادق شرم الشيخ . وأكدوا أن القضاء البريطانى أنصف الفنادق المصرية حيث أن هذا الحكم سابقة قضائية جرئية سوف تقطع الطريق تماما على المتلاعبين من السائحين والمحامين بقضايا التعويض الوهمية التى كثيرا ما أقاموها ضد فنادق ومنتجعات سياحية مصرية استمتعوا بالاقامة فيها وقضوا أجمل الأوقات إلا أن ضمائرهم غير السوية دفعتهم لأعمال شيطانية للحصول على تعويضات لا يستحقونها مقابل ادعاءات باطلة كشفها القضاء الانجليزى .
وكانت صحيفة ديلى ميل البريطانية الشهيرة قد نشرت خبر بعنوان محكمة انجليزية تعاقب زوجين بريطانيين حاولا تشويه سمعة فندق مصرى ..ليكون هذا الخبر بمثابة نقطة تحول وبداية النهاية لما يسمى بمافيا التعويضات الانجليزية التى بدأ يمارسها سائحين بريطانيين بمعاونة محامين متخصصين فى قضايا التعويضات .
وقالت ديلى ميل أن الزوجين أكدا شرائهما دواء من إحدى الصيدليات أثناء الاجازة لعلاجهما من التسمم بسبب تدنى مستوى النظافة والأطعمة بالفندق وطالبا بتعويض.. إلا أنه تبين لادارة الفندق المصرى أن الزوجين سجلا فى موقع ترب أدفيزر" Tripadvisor" الخاص بتوصيات السفر إعجابهما ورضاهما الكامل عن رحلتهما الى شرم الشيخ وكتبا أنهما عاشا تجربة رائعة . كما كشفت هيئة المحكمة أثناء سير التحقيقات أن الاسرة أعطت تقييما إيجابيا للغاية للفندق بل ودعت الجميع للتوجه اليه للاستمتاع بمستوى الخدمة الرائعة من موظفين وذكروا أسماء بعض الموظفين الذين قدموا لهم مساعدات فى تحقيق المتعة من رحلتهم وزيارتهم لبلد حلموا دائما بزيارته وفقا لشهادتهم.
وطالب المستثمرون بضرورة التصدى لمثلى هذه المحاولات من جانب المحامين الانجليز وكذا ضرورة تعديل العقود مع منظمى الرحلات الأجانب لحماية حقوق الفنادق وشركات السياحة المصرية .مشددين على ضرورة تعريف أصحاب الفنادق بالثغرات القانونية وتعديل العقودبما يضمن حماية المنشأة الفندقية المصرية .
كما طالبوا وزارة السياحة وهيئة الاستعلامات بضرورة التوسع فى نشر خبر ديلى ميل البريطانية فى جميع وسائل الاعلام الاجنبية من قبل مكاتبهما الخارجية للتأكيد على براءة الفندق المصرى من ادعاء السائح الانجليزى الذى كان يهدف للحصول على تعويض وأيضا تشويه سمعة السياحة المصرية. ويأمل مستثمرو السياحة انحسار شبح مافيا التعويضات الانجليزية والاستفادة من الحكم الانجليزى والتعديل القانونى الذى قام به مؤخرا البرلمان البريطانى. و تكبدت الفنادق والمنتجعات السياحية المصرية خلال السنوات الماضية ملايين الدولارات بسبب قيام بعض المحامين الانجليز المتخصصين فى التعويضات على غرار المحامين المتخصصين فى تعويضات ضحايا الحوادث فى مصر بإقامة عدة دعاوى تعويض قضائية ضد شركات السياحة الاجنبية والفندق المصرى وذلك بالاتفاق مع السائحين..وبالطبع السائح لا يتكلف شيئا وبعد الحكم شبه المضمون يتقاسمان مبلغ التعويض. وأكد حسام الشاعر رئيس غرفة شركات السياحة وكيل شركة توماس كوك أحد أكبر منظمى الرحلات الانجليز أن خطر التعويض الكبير للسائح الذى يشكو أى منتجع سياحى لازال قائما خاصة اذا لم يثبت المنتجع صحة موقفه .مشيرا الى ضرورة التحرك فى اتجاهين عاجلين أولهما استقدام خبراء قانون إنجليز على مستوى عال وتدريب الفنادق المصرية على كيفية إثبات حقها والحصول على تعويضات فى حالة كذب ادعاء السائحين ..والاتجاه الثانى دراسة متطلبات القانون الانجليزى الصارمة فى الفنادق التى يقيم بها السائحون الانجليز من حيث عمق حمامات السباحة والمساحات الخضراء والاشتراطات الصحية والحفاظ على سلامة السائح. وأضاف الشاعر أنه بما أن هذه الاشتراطات هى الأصعب عالميا فلو تم تطبيقها ومراعاتها فستلقى ترحيبا من كافة الاسواق السياحية وستقضى على شكاوى السائحين من كافة الدول وتعد عامل جذب سياحى إضافى. قال الشاعر أن ماحدث سببه الرئيسى إسبانيا فبعد انحسار السياحة بمصر وتونس وبعض الاسواق المنافسة ازداد التدفق على إسبانيا وارتفعت إشغالات فنادقها لعدة سنوات وأصبح لديها القدرة على رفض الزائر أو وضع اشتراطات محددة لاستقبال الزائرين ..وبالفعل بدأت عدة فنادق فى اسبانيا ترفض السائحين الانجليز أو تضاعف الاسعار لهم تحسبا لقضايا التعويضات التى يقيمونها لأسباب مختلفة. وأوضح أن هذا الامر جعل بعض شركات السياحة الانجليزية الكبرى مثل توماس كوك وطومسون تتوجه الى البرلمان الانجليزى .مؤكدين أن قلة من السائحين الانجليز تضر بالغالبية العظمى وتسيء لسمعة بلدهم وبعد عدة مناقشات توصلوا الى اجراء تعديل بسيط فى قانون التعويضات فبدلا من أن السائح لا يخسر شيئا فى حالة كذب ادعائه تضمن التعديل تكبيده غرامة مالية اذا ثبت كذبه وبالفعل كان الحكم السابق هو أول حكم بعد التعديل الجديد. أكد رئيس غرفة شركات السياحة أنه بعد التعديل القانونى تراجعت وبشكل ملحوظ دعاوى التعويضات الانجليزية ضد المنتجعات المصرية. وأكد الدكتور حسام هزاع عضو اتحاد الغرف السياحية أنه للأسف الشديد هناك بعض السائحين يكون هدفهم الأساسى هو إحداث مشكلة حتى يستعيدوا تكاليف الرحلة مرة أخرى والحصول على تعويض إضافى. وأضاف أن السائح البريطانى لم يراع أنه أتى إلى مصر عن طريق شركة سياحية كبيرة فى أوروبا وكان يقيم فى أحد المنتجعات السياحية الفخمة بشرم الشيخ وهى فنادق تحظى بدرجة تقييم عالية وتخضع لرقابة وزارة السياحة .مشيرا الى أنه بعد التحقيق فى الأمر تبين للجهات القانونية فى دولته أنه يختلق مشكلة للحصول على تعويض مادى إلا أن الأمر انقلب عليه وتم تغريمه.
وأوضح هزاع أن الشركات الكبرى فى أوروبا على وعى بسعى بعض السياح لاختلاق المشاكل للحصول على تعويض .لافتا الى أن هذه الشركات تجعل عملاءها السياح يكتبون تقريرا حول تقييمهم للرحلة والفندق والزيارات حتى لايختلقوا أمرا بعد ذلك ليستردوا قيمة الاشتراك. وتابع أن هذا السائح كان قد كتب على موقع عالمى شهير بأنه قضى وقتا سعيدا للغاية ورحلة رائعة فى مصر وقد يكون نسى أنه كتب هذه التقارير فخسر القضية ولو كان كسبها لكانت عدة دول قد استغلتها فى الدعاية المضادة لمصر.مشيرا الى ارتفاع معدلات التدفق السياحى خلال الفترة الاخيرة بسب حالة الامن والاستقرار التى تسود البلاد. وقال الخبير السياحى على عقدة عضو غرفة شركات السياحة ورئيس شركة "جى تى أى للسياحة" أن العاملين بصناعة السياحة يعلمون تماما أن السياحة الانجليزية تمثل هاجسا يخيف الفنادق حول العالم بصفة عامة وفى مصر بصفة خاصة .مشيرا الى أن السبب فى ذلك هو القانون الانجليزى الذى يمثل حالة خاصة عالميا فى تعويض السائحين ماديا عما يصيبهم خلال رحلتهم خاصة صحيا فهو لايتطلب أدلة أو إثبات لحالة تسمم أو إعياء لصرف التعويض ويكفى تقديم روشتة بشراء أدوية من أى صيدلية ليثبت القضاء حالة التسمم ويصدر حكما بالغرامة الكبيرة على الشركة الاجنبية والفندق المحلى لصالح السائحين المدعين. وأشار عقدة الى أن هذا الحق مكفول للسائح بعد مرور شهور وسنوات على رحلته وفى بعض الحالات تم إقامة دعوى للتعويض بعد مرور 3 سنوات على الرحلة واذا نجح أى فندق فى اثبات كذب الادعاء لايتم اتخاذ أى اجراء تجاه المدعين. اشار الى أن كل الشواهد تؤكد أن الانجليز هم السبب الرئيسى لانحسار الحركة السياحية الوافدة لمصر والوقائع المتتالية والدعاية المضادة تؤكد ذلك واصدار قرار مبكربفرض حظر السفر الى شرم الشيخ عقب حادث سقوط الطائرة الروسية بسبناء نهاية اكتوبر 2015 يؤكد ذلك.. وأوضح رئيس مجلس إدارة شركة "جى تى أى للسياحة أن هناك بعض المحامين الذين يستغلون مثل هذه الوقائع ليمارسوا أدوراهم غير المهنية على الاطلاق ويقوموا بالتواصل مع أهالى السائحين لرفع دعاوى قضائية فى المحاكم الانجليزية لطلب تعويضات بأرقام فلكية وهوما يكبد الفندق خسائر مالية كبيرة من جراء التعويضات التى يدفعها خاصة أن المحاكم الانجليزية قبل تعديل القانون كانت دائما ما تكون فى صف مواطنيها كما أن هؤلاء المحامين محترفون فى قضايا التعويضات ويستغلون وجود ثغرات فى العقود المبرمة بين منظمى الرحلات الاجانب والفنادق وشركات السياحة المصرية. طالب عضو غرفة شركات السياحة بضرورة تعديل العقود بين منظمى الرحلات الاجانب والفنادق وشركات السياحة المصرية على أن يتم وضع شروط واضحة فى العقود الجديدة خاصة مع الانجليز ألايعطى الحق للسائح لمجرد أى شكوى بما يضمن حق الفندق وشركة السياحة وألا يتم ارهابهم بالقانون الانجليزى الذى يلزم الفندق بدفع التعويض أويتم وضعه فى القائمة السوداء لمنظمى الرحلات الاجانب ..كما طالب بأن يكون التحكيم فى مثل هذه القضايا بمحاكم مصرية وليست محاكم انجليزية لضمان حصول الشاكى والمشكو فى حقه على حقوقهم كاملة. وفى سياق متصل رفض عبدالفتاح العاصى وكيل أول وزارة السياحة لقطاع الرقابة على الفنادق تصريحات الدكتور خالد العمرى نقيب البيطريين حول تدنى مستوى سلامة وصحة الغذاء بفنادق مصر والمطاعم السياحية وأكد العاصى أنه يوجد لجان دورية للتفتيش على مطابخ الفنادق والمطاعم بالاشتراك مع وزارة الصحة وليست نقابة البيطريين .مشيرا الى أن قطاع الرقابة على الفنادق بوزارة السياحة لديه وحدة لمراقبة الجودة تباشر دورها على كل ما يقدم للزبائن فى مختلف المحافظات. وأضاف أن التفتيش الدورى يمهل المطاعم سواء بالفنادق أو خارجها مهلة لتصويب الأوضاع فى حال وجود مخالفات بسيطة ولكن عندما يتعلق الأمر بخطر داهم على الصحة يتم غلق المكان فورا حتى إعادة التأهيل .لافتا الى أن نقيب البيطريين حاول تعيين أطباء بيطريين بشكل دائم فى الفنادق ولكن الوزارة لاتملك إجبارها على ذلك خاصة وأن كل فندق ومطعم لديه مدير أغذية ومشروبات ومراقب جودة. وأشار العاصى الى أن قطاع الفنادق يقوم بتدريب خريجى الطب البيطرى بالمنشأت السياحية ولاتقف عائقا أمامهم كما أن الوزارة معتمدا لديها 1300 فندق ومثلهم مطاعم ولا تتهاون فى النواحى الصحية المتعلقة بسلامة الغذاء وأمن الزوار.
