تقرير أممي حديث يتوقع أن يحافظ الاقتصاد المصري على نسبة نمو 5.2 في 2019 مع تعافي الطلب المحلي

توقع تقرير آفاق الوضع الاقتصادي العالمي الصادر عن الأمم المتحدة اليوم، أن يحافظ الاقتصاد المصري على نمو نسبته 5.2 في المائة، في ظل تعافي الطلب الداخلي، خاصة الاستهلاك الخاص.
ومن المتوقع، بحسب التقرير الصادر عن إدارة شؤون الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية والذي جاء في 224 صفحة، أن تتفاوت مواقف السياسة النقدية في منطقة شمال أفريقيا، ما بين محايدة إلى متشددة، بما في ذلك في مصر، متبعة في ذلك اتجاه الولايات المتحدة ومنطقة اليورو.ويلفت التقرير إلى أن الطلب الخارجي الذي دفع الاقتصاد المصري لينمو بنسبة 5.8 في المائة في 2018 من المتوقع أن يظل في صالح الاقتصاد المصري في الغالب، غير أنه يحذر كذلك من أوجه ضعف هيكلية، من المتوقع أن تؤثر على آفاق النمو الاقتصادي.وعلى مستوى منطقة شمال أفريقيا، من المقدر وفق التقرير، أن تكون المنطقة سجلت إجمالا نموا اقتصاديا بنسبة 3.7 في المائة في 2018. وتعكس التوسعات الاقتصادية الأخيرة تحسن الظروف الخارجية، مع ارتفاع أسعار السلع والنمو القوي في الاقتصادات الأوروبية التي تمثل أكبر وجهة لصادرات المنطقة. ومن المتوقع أن يتراجع النمو الاقتصادي في شمال أفريقيا بشكل عام بشكل طفيف، ليسجل نموا نسبته 3.4 في المائة في 2019، و3.9 في المائة في 2020.وبينما يلفت التقرير إلى قيود ميزان المدفوعات قد تراجعت حدتها على كل من مصر وليبيا في 2018، وهو ما صحبه تراجع في معدلات التضخم، وأتاح مجالا لدعم الطلب المحلي، فإن التقرير يدق أجراس الإنذار عبر المنطقة، محذرا من أن عدم الاستقرار والاضطرابات الاجتماعية تظل عامل خطر بالنسبة للمنطقة.أما على الصعيد العالمي، فسيستمر الاقتصاد العالمي في النمو بوتيرة مستقرة،بنحو 3 في المائة،في 2019 و2020،وسط مؤشرات على أن النمو الاقتصادي العالمي قد بلغ ذروته. غير أن مزيجا مقلقا من التحديات فيما يتعلق بالتنمية يمكن أن تقوض هذا النمو، بحسب التقرير.وحذر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، من أنه "على رغم أن مؤشرات النمو الاقتصادي العالمي تبقى مواتية إلى حد بعيد، فإنها لا تروي القصة كاملة."وقال جوتيريش إن تقرير آفاق الوضع الاقتصادي العالمي 2019: "يثير المخاوف حول استدامة النمو الاقتصادي العالمي في مواجهة التحديات المالية والاجتماعية والبيئية المتصاعدة."