توقع تقرير آفاق الوضع الاقتصادي العالمي الصادر عن الأممالمتحدة اليوم، أن يحافظ الاقتصاد المصري على نمو نسبته 5.2 في المائة، في ظل تعافي الطلب الداخلي، خاصة الاستهلاك الخاص. متوقعا تتفاوت مواقف السياسة النقدية في منطقة شمال أفريقيا، ما بين محايدة إلى متشددة، بما في ذلك في مصر، متبعة في ذلك اتجاه الولاياتالمتحدة ومنطقة اليورو. وأشار التقارير الصادر عن إدارة شؤون الأممالمتحدة الاقتصادية والاجتماعية، إلي أن الطلب الخارجي الذي دفع الاقتصاد المصري لينمو بنسبة 5.8 في المائة في 2018 من المتوقع أن يظل في صالح الاقتصاد المصري في الغالب، غير أنه يحذر كذلك من أوجه ضعف هيكلية، من المتوقع أن تؤثر على آفاق النمو الاقتصادي. وعلى مستوى منطقة شمال أفريقيا، أوضح التقرير أن المنطقة ستسجل إجمالا نموا اقتصاديا بنسبة 3.7 في المائة في 2018. وتعكس التوسعات الاقتصادية الأخيرة تحسن الظروف الخارجية، مع ارتفاع أسعار السلع والنمو القوي في الاقتصادات الأوروبية التي تمثل أكبر وجهة لصادرات المنطقة. ومن المتوقع أن يتراجع النمو الاقتصادي في شمال أفريقيا بشكل عام بشكل طفيف، ليسجل نموا نسبته 3.4 في المائة في 2019، و3.9 في المائة في 2020. ولفت التقرير إلى قيود ميزان المدفوعات قد تراجعت حدتها على كل من مصر وليبيا في 2018، وهو ما صحبه تراجع في معدلات التضخم، وأتاح مجالا لدعم الطلب المحلي. وحذر التقرير من أجراس الإنذار في المنطقة، محذرا من أن عدم الاستقرار والاضطرابات الاجتماعية تظل عامل خطر بالنسبة للمنطقة. ووفقا للتقرير يستمر الاقتصاد العالمي في النمو بوتيرة مستقرة، بنحو 3 في المائة، في 2019 و2020، وسط مؤشرات على أن النمو الاقتصادي العالمي قد بلغ ذروته. غير أن مزيجا مقلقا من التحديات فيما يتعلق بالتنمية يمكن أن تقوض هذا النمو. وحذر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، من أنه "على رغم أن مؤشرات النمو الاقتصادي العالمي تبقى مواتية إلى حد بعيد، فإنها لا تروي القصة كاملة." وقال غوتيريش إن تقرير آفاق الوضع الاقتصادي العالمي 2019: "يثير المخاوف حول استدامة النمو الاقتصادي العالمي في مواجهة التحديات المالية والاجتماعية والبيئية المتصاعدة."
