الرئيس لأسبوع التنمية المستدامة بالجامعة :الدول العربية تحتاج 230 مليار دولار سنوياً لتحقيق أهدافها..ومصر تضع بناء الانسان علي رأس أولوياتها

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر تضع بناء الانسان المصري علي رأس أولوياتها وكل برامجها وخططها لتحقيق التنمية المستدامة ..ونوه بالخطوات والسياسات التي انتهجتها الحكومة منذ عام 2016 وقال أن المنطقة العربية بحاجة الي 230 مليار دولار سنوياً لتحقيق أهدافها هذه التنمية جاء ذلك خلال افتتاح د. هالة السعيد النسخة الثانية من فعاليات أسبوع التنمية المستدامة بالمنطقة العربية بمشاركة عربية ودولية كبيرة خاصة من المنظمات الدولية والاقليمية، والتي ألقت كلمة الرئيس الي الاجتماع ، حيث رحب بالمشاركين وأكد أهمية هذا التحركات ونوه بأهمية التنسيق والتكامل العربي لتحقيق هذه الخطة.
ويشار الي أن هذا الأسبوع يعد النسخة الثانية للعام الثاني علي التوالي حيث عقد الأول مايو 2017 ويعقد تحت رعاية الرئيس المصري الذيأكد حاجة الدول العربية إلى230 مليار دولار سنوياً لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، فيما رصد الأمين العام للجامعه ماعتبرها تحديات ومعوقات تواجه خطط التنمية مشددا علي أهمية القمة الاقتصادية الرابعة التي سوف يستضيفها لبنان يناير المقبل للتعامل مع هذه القضية.
وقد ألقت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري المصرية المؤتمر الذي يعقد تحت عنوان "الانطلاق نحو العمل" وألقت كلمة نيابة عن الرئيس السيسي ، الذي لفت الي أن الدول العربية كانت سبّاقة سواء في إطار جماعي أو في إطار وطني في الالتزام بالأهداف الأممية لخطة التنمية المستدامة 2030 حيث أبدت التزامها بهذه الأهداف الإنمائية في إطار الجامعة، منوها إلى أن القادة العرب قاموا بالمبادرة خلال القمة العربية السابعة والعشرين التي عقدت في نواكشوط في عام 2016 باتخاذ قرار يقضي بإنشاء آلية عربية تتولى متابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030 وتفعيلها بإنشاء "اللجنة العربية للتنمية المستدامة" لرصد ومتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة،وقال أن العديد من الدول أبدت التزامها بتنفيذ هذه الأهداف في الإطار الوطني،من خلال وضع الخطط الوطنية لتحقيق التنمية المستدامة لتطلق عشر دول عربية استراتيجياتها الوطنية للتنمية المستدامة لتكن مصر من أوائل هذه الدول بإطلاق "استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030التي تم إطلاقها في فبراير عام 2016 لتشكل الإطار العام المنظم للخطط التنموية وبرامج العمل المرحلية للدولة المصرية خلال السنوات المقبلة.
وأكد السيسي حرص مصر على أن تتسق رؤيتها مع الأبعاد التنموية الأممية الثلاثة متضمنه البعد الاقتصادي،والاجتماعي،والبيئي فضلاً عن الحرص على أن تكون صياغة وإعداد وتنفيذ رؤية مصر 2030 من خلال شراكة بين الحكومة وكافة أصحاب المصلحة من شركاء التنمية من القطاع الخاص والمجتمع المدني مشيراً إلى أن رؤية مصر 2030 تولى اهتماماً خاصاً بتوسيع مشاركة كل من الشباب والمرأة في تنفيذ برامج الاستراتيجية وذلك من خلال عقد برامج التدريب وبناء القدرات ودعم ريادة الاعمال، وبرامج التمكين الاقتصادي للمرأة لتشجيع مشاركتها في سوق العمل إلى جانب توفير المناخ الملائم لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بهدف خلق فرص العمل اللائق.
كما أشار الي أن مصر تعمل على المشاركة الفاعلة في كافة مبادرات التنمية العالمية والإقليمية، وذلك من واقع مسئوليتها وحرصها الدائم على التعاون مع كافة أطراف المجتمع الدولي تجاه قضايا التنمية لافتاً إلى مشاركة مصرفي الجهود الأممية لتحقيق التنمية المستدامة من خلال خطة التنمية المستدامة 2030إلى جانب حرصها الدائم على تبادل المعرفة والخبرات والتجارب الناجحة في هذا المجال مشيراً إلى المشاركة في المنتدى السياسي رفيع المستوى للتنمية المستدامة الذي عُقد في نيويورك يوليو الماضي والتي بادرت مصر خلاله ضمن 47 دولة من بينها 8 دول عربية بعرض تقرير المراجعة الوطني الطوعي لجمهورية مصر العربيةVNR والذي تناول الإنجازات التي حققتها الدولة المصرية في عدد من المجالات تتضمن الصحة والمياه النظيفة والطاقة المتجددة والمدن المستدامة
ونوه السيسي الي مشاركة مصر بفاعلية في جهود تنفيذ أجندة تنمية افريقيا 2063 من واقع اعتزازها بانتمائها الافريقي، وتأكيداً على حرصها على التعاون والتنسيق المستمر مع أشقائها الأفارقة بمختلف المجالات خاصة في المجالات الاقتصادية والتنموية، بما يسهم في خلق الفرص التجارية والاستثمارية المشتركة لتوفير الاحتياجات التنموية المتزايدة لدول القارة ليحظى دعم هذا العمل والتعاون المشترك بأولوية لدى مصر في ظل رئاستها للاتحاد الافريقي لعام 2019.
وأكد أن تنفيذ تعهدات خطة التنمية المستدامة 2030 الطموحة، يقتضي وضع المعالجات لعدد من المشكلات والتي تتضمن مشكلة تمويل التنمية وذلك من خلال العمل على توفير مناخ دولي ملائم لتدفق الموارد اللازمة للتنمية دون مشروطيات، بالإضافة الى دعم الجهود الوطنية لحشد التمويل للتنمية مشيراً إلى أن قضية تمويل التنمية تعد أحد أهم المحددات لمدى قدرة الدول على المضي قدماً في تنفيذ برامج ومشروعات تحقيق التنمية المستدامة مشيراً إلى أن أهم ما يجمع خطط وبرامج تحقيق التنمية، سواء علي مستوي الإطارِ الأممي من خلال خطة التنمية المستدامة 2030، أو في الإطارين العربي والوطني هو حاجتها لتوفير التمويل وتعبئة الموارد اللازمة، مما يرتبط بوجود حاجة ماسة لشراكة فاعلة بين الحكومات والقطاع الخاص والمؤسسات المالية لتوفير الاحتياجات التمويلية المتزايدة
وحول قضية تمويل التنمية أشار إلى تقدير الدراسات حاجة العالم الى الانتقال من الحديث عن المليارات الى تريليونات الدولارات لتمويل برامج تحقيق التنمية المستدامة لافتاً إلى تقرير المنتدى العربي للبيئة والتنمية عام 2018 والذي قدر حجم الاحتياجات التمويلية لكافة دول العالم لتلبية أهداف التنمية المستدامة بمبلغ يتراوح بين 5 إلى 7 ترليون دولار سنوياً حتى عام 2030 لتبلغ حاجة الدول العربية فقط لنحو 230 مليار دولار سنوياً لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وفي اطار الحديث عن التحديات التي تواجه الدول العربية أشار الرئيس إلى الحاجة الى خلق فرص العمل والتشغيل في ظل ارتفاع معدلات البطالة، مؤكداً أنها تعد أحد أهم المشكلات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه الدول العربية حيث بلغ معدل البطالة في الدول العربية 15% في عام 2017 مما يتجاوز ضعف المعدل العالمي البالغ 5.7% في حين بلغ معدل البطالة بين الشباب في الدول العربية 29% وهي المعدل الأعلى في العالم وذلك لتزداد التحديات في ظل ارتفاع نسبة الشباب في الدول العربية حيث يبلغ عدد من هم دون عمر 30 عاماً نحو 60% من السكان مؤكداً أن تلك القوة البشرية الهائلة على قدر ما تفرضه من تحديات، تحمل في طياتها أيضاً العديد من الفرص التي ينبغي الاستفادة بها من خلال تشجيع الاستثمار في البشر مؤكداً أن العالم العربي بحاجة إلى رؤية وخطة واضحة يتشارك في تنفيذها كافة الدول والمنظمات والمؤسسات المالية العربية لإعادة بناء الانسان العربي وتعظيم الاستفادة من قدراته بما يدعم جهود تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
و أشار الرئيس إلى الأهمية القصوي التي توليها الدولة المصرية لهذا النوع من الاستثمار في العنصر البشري لافتاً إلى خطة الدولة لبناء الانسان المصري والتى تمثل أحد المحاور الرئيسية لبرنامج عمل الحكومة 2018-2022والتى وجهت بأن يكون بناء الانسان المصري على رأس أولويات الدولة وخطط التنمية متضمنه بناء الانسان المصري من كافة الجوانب سواء في الصحة أو التعليم أو الثقافة أو الرياضة، بهدف تكوين وبناء شخصية مصرية قادرة على التعامل الإيجابي مع المستجدات المحلية والدولية.
وشدد رئيس الجمهورية على أن العالم العربي مطالب حالياً في ضوء ما يواجهه من تحديات اقتصادية واجتماعية وديموغرافية بالعمل على رفع وتيرة النمو الاقتصادي المستدام بالتركيز على تنويع الهياكل الاقتصادية، والتحول نحو اقتصادات المعرفة وتشجيع إلى جانب تبني عدد من الإصلاحات الهيكلية لزيادة مستويات مرونة أسواق العمل والمنتجات ورفع الانتاجية وتعزيز التنافسية والارتقاء بمستويات رأس المال البشري من خلال التركيز على تحسين مستويات خدمات التعليم والصحة إلي جانب زيادة مستويات مشاركة المرأة في القوة العاملة، وخلق مزيد من فرص العمل اللائق للشباب بتشجيع ريادة الاعمال ونشر ثقافة العمل الحر وتشجيع الابتكار مؤكداً على أهمية العمل بشكل جاد على تنمية كافة المعاملات البينية فيما يخص مجال التجارة والاستثمار والتمويل المشترك وتوظيف هذه المعاملات بشكل تكاملي بما يتناسب مع ما تتمتع به الدول العربية من موارد وامكانيات وما تواجهه من احتياجات، وبما يدعم جهود الدول لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
وفي ختام كلمته أكد "السيسي"أن الاسبوع العربي للتنمية المستدامة يوفر فرصة مناسبة للقاء وتبادل الخبرات والتجارب، والحوار الجاد والمتواصل بين كافة الشركاء الفاعلين في مجال تحقيق التنمية المستدامة في الدول العربية داعياً إلى ضرورة انتهاز تلك الفرصة للخروج برؤى واضحة وبرامج عمل قابلة للتطبيق تتكامل من خلالها الجهود الوطنية والإقليمية وكذلك الدولية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة التي تلبي تطلعات الشعوب، مع الإدراك أن تحقيق التنمية المستدامة سيتم بالإنسان ولصالح الإنسان.
ويهدف الاسبوع العربي للتنمية المستدامة إلي دعم خطط تحقيق اهداف التنمية المستدامة في المنطقة العربية من خلال ملاقاة الخطة الاممية في برامجها للتعامل مع قضايا التنمية المستدامة في المنطقة العربية إلي جانب الانطلاق بالشراكات نحو العمل لتحقيق أبرز الأهداف التي يتعلق بها مستقبل المجتمعات العربية فضلاً عن توفير منصة حوار للبحث في قضايا التنمية المستدامة في المنطقة العربية.
يشار إلي أن اليوم الختامي للمؤتمر والموافق الخميس 22 من نوفمبر هو يوم "مصر" من فعاليات الاسبوع العربي للتنمية المستدامة حيث سيتم مناقشة العديد من الموضوعات التي تدور حول آفاق التنمية المستدامة و الابتكار و البحث العلمي و كيفية الحصول علي طاقة نظيفة و القضاء علي الجوع الي جانب القاء الضوء علي سوق مصر للتنمية المستدامة.