رئيس البورصة يلتقي ممثلي كلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية ويطالبهم ببناء قاعدة بيانات للكوادر النسائية

تفعيلاً لمذكرة التفاهم بين البورصة المصرية والجامعة الأمريكية لتعزيز دور المرأة
فريد: تمديد اتفاقية التفاهم لتأهيل المرأة للمشاركة في مجالس إدارة الشركات كأحد آليات تعزيز الاستدامة

عقد محمد فريد رئيس البورصة المصرية اجتماعاً مع ممثلي كلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية الإثنين، استكمالاً لجهود تفعيل بنود مذكرة التفاهم التي وقعتها البورصة المصرية مع الكلية يوليو 2017، الرامية لتعزيز عملية مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي وخاصة في مجالس إدارة الشركات كأحد الآليات التي تسهم في تعزيز الاستدامة.
وتأتي هذه الخطوة جزءاً من الجهود التي تبذلها البورصة المصرية لتعزيز عمليات الاستدامة في أسواق الأوراق المالية على كافة الأصعدة محلياً وإقليمياً وعالمياً، وبالأخص قضايا التنوع بين الجنسين.
وتابع فريد " نعمل في البورصة المصرية بالتعاون مع الأطراف المختلفة على رفع مستويات الوعي لدى الشركات بأفضل ممارسات الاستدامة بكافة أشكالها سواءً على مستوى الدفع نحو توسيع قاعدة تمثيل المرأة التي تنطبق عليها المعايير في مجالس إدارة الشركات أو المسئولية المجتمعية للشركات أو الالتزام بالضوابط البيئية أو الحوكمة ".
وخلال الاجتماع تم الاتفاق على تمديد فترة عمل اتفاقية التعاون بين البورصة وكلية إدارة الأعمال لتمتد عام أخر، لتتمكن كافة الأطراف من تحقيق الأهداف المطلوبة المتعلقة بتعزيز دور المرأة في مجالس إدارة الشركات، بالإضافة إلى إضافة بعض البنود الى اتفاقية التعاون ومنها:
1-تسريع وتيرة العمل والتنسيق لخلق قاعدة بيانات للكوادر النسائية القادرة على الالتحاق بمجالس إدارات الشركات المصرية بالإضافة إلى إصدار تقرير سنوي لمراقبة مشاركة وتمثيل المرأة في مجالس إدارات الشركات المصرية"، على أساس الخبرات التعليمية والمهنية والإنجازات السابقة.
2-إمكانية إجراء دراسات كمية ونوعية لمجالس إدارة الشركات المدرجة على أن يتم عمل تحليل لمتوسط عدد النساء في مجالس إدارة الشركات فضلا عن معدل حضور ومشاركة المرأة في الاجتماعات مقارنة بمشاركة الرجال.
3-عقد برامج تدريبية لحوكمة الشركات على أن يتضمن بناء قدرات الشركات فيما يتعلق بأهمية التنوع والمساواة بين الجنسين، يستفيد منها موظفي علاقات المستثمرين بالإضافة إلى المحاسبين والمديرين الماليين ومراجعي الحسابات المسؤولين عن إعداد القوائم المالية.
4-إجراء دراسة استقصائية عن صناديق الاستثمار التي تشمل أحد معايير استثمارها التنوع والمساواة بين الجنسين.
5-وضع خطة زمنية لتنفيذ البنود التي تم إضافتها لأطر التعاون المذكورة بالاتفاقية.
وفي ذات السياق، تم الاتفاق على أن تقوم كلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية بالتحقق من منهجية بعض مؤشرات الاستدامة لمعرفة ما إذا كانت تتضمن معايير للتنوع والمساواة بين الجنسين، والتي من شأنها أن تشجع الشركات لدعم سياسات ومفهوم التنوع بين الجنسين في مجالس الادارة والادارات التنفيذية.
وتعد البورصة المصرية من أول 4 بورصات رائدة في العالم تنضم وتوقع على مبادرة الأمم المتحدة للبورصات المستدامة SSE في 2009، كما أطلقت مؤشر الاستدامة S&P EGX ESG في 2010 والذى يعد المؤشر الأول في المنطقة الذى يقيس أداء الشركات الرائدة في مجال البيئة، الأعمال المجتمعية، وحوكمة الشركات.
وفى مايو 2017 ، كانت البورصة المصرية أول مؤسسة عامة في المنطقة تطلق تقريراً سنوياً للاستدامة وذلك بالتعاون مع اللجنة الاستشارية للاستدامة التي أطلقتها البورصة المصرية في عام 2016 -والتي يتجاوز تمثيل المرأة بها أكثر من 50%.
وكان رئيس البورصة قد أصدر قراراً في مايو الماضي بإعادة تشكيل اللجنة الاستشارية للاستدامة بالبورصة المصرية، لتعزيز وتفعيل دورها في صياغة وتصميم السياسات التي تسهم في تقوية عمليات الاستدامة، وذلك إدراكاً من إدارة البورصة بأهمية بناء قدرات أسواق رأس المال في مجال الاستدامة.
وجاءت تلك الخطوة بعد انتهاء فترة عمل اللجنة الاستشارية للاستدامة التي تم تشكيلها أبريل 2016 لمدة عامين، التي أسهمت في رفع كفاءة البورصة المصرية في إدارة ملف الاستدامة.
وكانت البورصة المصرية قد وقعت اتفاقية تفاهم مع كلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية للعمل على الاستفادة من أوجه التضافر بينهما لدعم Women on Boards Observatory”"، حيث انضمت إلى تحالف المرأة في مجالس إدارات الشركات Women on Boards Consortium والذى أنشأته الجامعة الأمريكية في 2014، بهدف توعية أعضاء مجالس الإدارة بقضايا التنوع عموما والمساهمة في تأهيل المرأة للمشاركة في مجالس إدارات الشركات.
وتعتبر البورصة المصرية واحدة من أقدم البورصات في العالم وأكثرها انفتاحا، حيث تعود نشأتها إلى عام 1883، حيث تم تأسيس بورصة الإسكندرية وتلاها بورصة القاهرة عام 1903.
وتهدف البورصة المصرية إلى تطوير سوق رأس المال من خلال تقديم تكنولوجيا متطورة وتوفير أحدث المنتجات المالية وتحقيق أسواق عادلة ذات شفافية وكفاءة عالية.