أكد الدكتور محمد عمران - رئيس هيئة الرقابة المالية أن نشاط التخصيم يعد من الأنشطة المالية غير المصرفية الواعدة بالاقتصاد المصري ،لما تملكه تلك الصناعة من مقومات تحقيق أهداف إستراتيجية التنمية 2030 عبر ما تلعبه شركات التخصيم من دور حيوي فى توفير السيولة لقطاع متنامي من الشركات المتوسطة والصغيرة . حيث تتولى شركات التخصيم شراء المستحقات المالية ، الأمر الذي ينعكس على زيادة السيولة في السوق وتحسين قدرة أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة فى تمويل خطوط إنتاجهم بشكل سريع ، وتدوير رأسمالها العامل. فقد تضاعف اجمالى الأوراق المخصمة إلى ثلاثة إضعاف خلال أربع سنوات ، وقفز من 3.3 مليار جنيه بنهاية 2013 ليصل إلى 9 مليار جنيه بنهاية 2017 . كما بلغت قيمة الأوراق المالية المخصمة 6.4 مليار جنيه منذ بداية العام الحالي وحتى أغسطس 2018 . جاء ذلك خلال مشاركة رئيس الهيئة فى فعاليات الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي"التخصيم كأدة لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة"والذي تنظمه الجمعية المصرية للتخصيم و البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد ، وجمعية التخصيم الدولية ، والوكالة الألمانية للتعاون الدولية بمشاركة عدد من خبراء الصناعة والمال والاقتصاد في مصر والدول العربية والاجنبية وصناع القرار في المؤسسات المالية والصناعية خلال يومي 26 و27 من سبتمبر الجاري. كما يناقش المؤتمرالذى ترعاه الهيئة العامة للرقابة المالية فى جلساته الممتدة تطورات نشاط التخصيم في افريقيا والشرق الاوسط بالاضافة إلي افضل الممارسات الدولية من اجل دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر، بإعتبار التخصيم اداة تمويلية لتلك النوعية من الشركات. وشهد د. عمران توقيع مذكرة تفاهم بين الجمعية المصرية للتخصيم مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لدعم نشاط التخصيم عبر منح قروض بفائدة ميسرة. وقال رئيس الهيئة ان توقيت إنعقاد المؤتمر يعبر عن أهميته للاقتصاد المصري والذى شهد فى شهر أغسطس الماضي إصدار القانون رقم 176 لسنة 2018 والخاص بتنظيم نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم والذى يمثل أحد خطوات برنامج الهيئة الطموح لتطوير التشريعات المنظمة للأسواق والأدوات المالية غير المصرفية ، حيث تضمن القانون تنظيم نشاط التخصيم بما يتيح للمشروعات لحصول على القيمة الحالية لحقوقها المالية قصيرة الأجل من خلال الشركات التي ترخص لها هيئة الرقابة المالية بمزاولة نشاط التخصيم والتى قفزت من شركتين فقط فى عام 2011 الى تسع شركات فى نهاية اغسطس 2018 ، وساهمت في إتاحة التمويل للعديد من المشروعات. كما نظم القانون نشاط التخصيم الدولي بما يسهم في تشجيع التصدير من خلال تخصيم الحقوق المالية المستحقة للمصدرين على عملاءهم من المستوردين في الخارج ، وبلغ حجم التخصيم الدولى 1.1 مليار جنيه بنهاية أغسطس 2018. واوضح د. عمران أن العمل بسجل الضمانات المنقولة فى مارس الماضى، قد دعم بشكل كبيروساعد أنشطة الشركات العاملة فى مجالات الخدمات المالية غير المصرفية ،واسهم فى حماية حقوق تلك الشركات ومنها التخصيم. وأضاف رئيس الهيئة أن جلسات المؤتمر تتناول متابعة التطورات العالمية فى مجال التخصيم ،وتبادل الافكار والرؤي بين الاطراف المختلفة لتنمية نشاط التخصيم وذلك من خلال عرض التجارب الناجحة في مصر،ومناقشة مدى اهمية التخصيم كأداة تمويلية للبنوك والمؤسسات المالية والتى يتم دعمها ايضا وترويجها من قبل الجمعيات المحلية والأقليمية وكذلك من جانب الحكومات والبنوك المركزية، بالإضافة إلى عرض الخطط المستقبلية لتطوير هذا المجال الحيويحيث ما زالت عمليات التخصيم داخل السوق المحلية تمثل نسبة 82.5% ، منها 3.09% نسبة عمليات تخصيم الاستيراد ، ونسبة 14.4% تخصيم تصديرى ، مما يستلزم تنمية الوعي وتشجيع التواصل بين الاطراف المختلفة في المجال المالى.
