6.4 مليار جنيه إجمالي الأوراق المالية المخصمة خلال 8 شهور

قال الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، إن نشاط التخصيم يعد من الأنشطة المالية غير المصرفية الواعدة بالاقتصاد المصري، لما تملكه تلك الصناعة من مقومات تحقيق أهداف إستراتيجية التنمية 2030 عبر ما تلعبه شركات التخصيم من دور حيوي في توفير السيولة لقطاع متنامي من الشركات المتوسطة والصغيرة، موضحا أن إجمالي الأوراق المخصمة تضاعف إلى 3 أضعاف خلال 4 سنوات، وقفز من 3.3 مليار جنيه بنهاية 2013 ليصل إلى 9 مليارات جنيه بنهاية 2017، كما بلغت قيمة الأوراق المالية المخصمة 6.4 مليار جنيه منذ بداية العام الجاري وحتى أغسطس 2018.
جاء ذلك خلال مشاركته، اليوم الأربعاء، في فعاليات الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي "التخصيم كأداة لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة"، والذي تنظمه الجمعية المصرية للتخصيم والبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد، وجمعية التخصيم الدولية، والوكالة الألمانية للتعاون الدولية بمشاركة عدد من خبراء الصناعة والمال والاقتصاد في مصر والدول العربية والأجنبية وصناع القرار في المؤسسات المالية والصناعية خلال يومي 26 و27 من سبتمبر الجاري.
اقرأ أيضا| الموافقة على تفعيل آلية اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع
وأشار عمران، في بيان للهيئة، إلى أن شركات التخصيم تتولى شراء المستحقات المالية، الأمر الذي ينعكس على زيادة السيولة في السوق وتحسين قدرة أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة في تمويل خطوط إنتاجهم بشكل سريع، وتدوير رأسمالها العامل، موضحا أن المؤتمر الذي ترعاه الهيئة العامة للرقابة المالية يناقش في جلساته الممتدة تطورات نشاط التخصيم في إفريقيا والشرق الأوسط بالإضافة إلى أفضل الممارسات الدولية من أجل دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر، باعتبار التخصيم أداة تمويلية لتلك النوعية من الشركات.
كما شهد توقيع مذكرة تفاهم بين الجمعية المصرية للتخصيم مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لدعم نشاط التخصيم عبر منح قروض بفائدة ميسرة.
اقرأ أيضا| الرقابة المالية تخفض رسوم خدمات القيد بالبورصة
وقال رئيس هيئة الرقابة المالية إن توقيت انعقاد المؤتمر يعبر عن أهميته للاقتصاد المصري والذي شهد في شهر أغسطس الماضي إصدار القانون رقم 176 لسنة 2018 والخاص بتنظيم نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم والذي يمثل أحد خطوات برنامج الهيئة الطموح لتطوير التشريعات المنظمة للأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، حيث تضمن القانون تنظيم نشاط التخصيم بما يتيح للمشروعات الحصول على القيمة الحالية لحقوقها المالية قصيرة الأجل من خلال الشركات التي ترخص لها هيئة الرقابة المالية بمزاولة نشاط التخصيم والتي قفزت من شركتين فقط في عام 2011 إلى تسع شركات في نهاية أغسطس 2018، وساهمت في إتاحة التمويل للعديد من المشروعات، كما نظم القانون نشاط التخصيم الدولي بما يسهم في تشجيع التصدير من خلال تخصيم الحقوق المالية المستحقة للمصدرين على عملائهم من المستوردين في الخارج، وبلغ حجم التخصيم الدولي 1.1 مليار جنيه بنهاية أغسطس 2018.
وأوضح رئيس الهيئة أن العمل بسجل الضمانات المنقولة في مارس الماضي، دعم بشكل كبير وساعد أنشطة الشركات العاملة في مجالات الخدمات المالية غير المصرفية، وأسهم في حماية حقوق تلك الشركات ومنها التخصيم، مضيفا أن جلسات المؤتمر تتناول متابعة التطورات العالمية في مجال التخصيم، وتبادل الأفكار والرؤى بين الأطراف المختلفة لتنمية نشاط التخصيم، وذلك من خلال عرض التجارب الناجحة في مصر، ومناقشة مدى أهمية التخصيم كأداة تمويلية للبنوك والمؤسسات المالية والتي يتم دعمها أيضا وترويجها من قبل الجمعيات المحلية والإقليمية وكذلك من جانب الحكومات والبنوك المركزية، بالإضافة إلى عرض الخطط المستقبلية لتطوير هذا المجال الحيوي حيث ما زالت عمليات التخصيم داخل السوق المحلية تمثل نسبة 82.5%، منها 3.09% نسبة عمليات تخصيم الاستيراد، ونسبة 14.4% تخصيم تصديري، ما يستلزم تنمية الوعي وتشجيع التواصل بين الأطراف المختلفة في المجال المالي.
اقرأ أيضا| بعد قرار الرقابة المالية.. ماذا يعني تخفيض تكلفة التداول بالبورصة؟