عبد الحميد أبو موسى محافظ بنك فيصل: الاقتصاد ينتعش.. والقطاع المصرفى يساهم بدور بارز فى دفع النمو

11.3 % نموا فى إجمالى الأصول و15.6 % بحقوق الملكية و10.4 % نموا فى الودائع بنهاية يونيو الماضى
قال عبد الحميد أبو موسى محافظ بنك فيصل الإسلامى إن تحسن مؤشرات الأداء الاقتصادى يعكس نجاح برنامج الاصلاح الاقتصادى الذى تنفذه الحكومة والبنك المركزى، لافتا إلى ارتفاع معدل النمو ليسجل نحو 5.4% فى الربع الثالث من العام المالى الماضى وسط توقعات الحكومة ووزارة التخطيط بأن يسجل 5.3% بنهاية العام المالى الماضى مقابل 4.3 % العام المالى السابق عليه، وهى الاعلى منذ 10 سنوات، وهو المعدل الذى يفوق توقعات صندوق النقد الدولى والبنك الدولى، ما دفعهما إلى تعديل توقعاتهما فى ضوء هذا التحسن.
ورصد أبو موسى – فى حوار مع الأهرام الاقتصادى – أبرز التطورات الاقتصادية وفى مقدمتها تراجع معدل التضخم إلى نحو 11.4% فى مايو الماضى قبل ان يرتفع مرة اخرى بعد التحرير التدريجى لاسعار الطاقة، وسط ثقة كبيرة فى قدرة البنك المركزى للسيطرة على التضخم من جديد وفقا للمعدل الذى حدده فى ذروة ارتفاع معدل التضخم فى يوليو 2017 - وهى المرة الاولى التى يحدد فيها المركزى مستوى للتضخم يسعى عبر أدوات السياسة النقدية إلى تحقيقه - حيث يستهدف معدل تضخم يدور حول 13% بنهاية العام الحالى بارتفاع أو انخفاض 3%.


واستطرد محافظ بنك فيصل لافتا إلى ان من التطورات الايجابية المهمة تراجع معدل البطالة ليسجل 10.3% وهو مستوى يعزز التوقعات فى استمرار تراجعه وفقا لخطة الحكومة إلى رقم احادى بنهاية العام المالى الحالى مع استهداف معدل نمو 6%.
وشدد محافظ بنك فيصل على الدور البارز الذى يساهم به القطاع المصرفى فى دفع الأداء الاقتصادى وتمويل المشروعات التنموية، لافتا إلى مبادرات البنك المركزى ولا سيما فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة التى تسهم فى خلق فرص العمل للشباب، من خلال التمويل المنخفض كما تسهم فى زيادة الانتاج من السلع البديلة للمستوردة، اضافة إلى مبادرة التمويل العقارى التى تسهم فى امتلاك الشباب ومحدودى الدخل لوحدات سكنية بأقساط طويلة من خلال القروض طويلة الاجل ومنخفضة الفائدة، كما تسهم المبادرة فى تعمير المدن الجديدة وتحريك قطاع البناء والتشييد، لافتا إلى مبادرات مساندة قطاع السياحة، وكذلك مساندة المتعثرين، والشمول المالى فى اطار خطة الدولة للتحول إلى الاقتصاد غير النقدى ودمج القطاع غير الرسمى.
مواصلة النمو بمؤشرات البنك
ومن ناحية اخرى كشف محافظ بنك فيصل، عن تحقيق البنك نتائج جيدة خلال النصف الاول من عام 2018 بنهاية يونيو الماضى، حيث واصل حجم الأعمال الارتفاع ليصل إلى ما يعادل 89.9 مليار جنيه مقابل 80.68 مليار فى يونيو 2017 بنسبة نمو 11.4% وبزيادة 9.22 مليار جنيه، كما وصل إجمالى أصول البنك فى نهاية يونيو 2018 إلى88.43 مليار جنيه بزيادة 11.3%، وارتفعت حقوق الملكية بنسبة 15.6% لتسجل 9.83 مليار جنيه مقابل 8.5 مليار فى يونيو 2017، وارتفعت ودائع العملاء والشهادات والأوعية الادخارية بمعدل 10.4% لتصل إلى 75.76 مليار مسجلة زيادة 7.16 مليار جنيه، كما تمكن البنك من تحقيق إنجاز آخر فيما يخص التوسع فى التمويلات الإسلامية المطلوبة لتلبية احتياجات مختلف قطاعات النشاط الاقتصادى ليصل بذلك إجمالى أرصدة التوظيف والاستثمار إلى ما يعادل 81.81 مليار جنيه فى يونيو 2018بزيادة 7.88 مليار جنيه ونسبة نمو 10.7%.
ولفت ابو موسى، الى انعكاس التطورات الإيجابية فى الأنشطة ومعدلات نموها المتصاعدة على نتائج الأعمال، لافتا إلى ان الأرقام الأولية تشير إلى نمو اجمالى الإيرادات المحققة خلال النصف الأول من العام الحالى بمعدل يفوق 25% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2017، كما زادت العوائد الموزعة على أصحاب الحسابات الاستثمارية والشهادات الادخارية بأكثر من 15% وعلى إثر ذلك زاد صافى الأرباح بنسبة تجاوز 70%.
على صعيد آخر بلغت جملة موارد صندوق الزكاة حتى نهاية النصف الأول من عام 2018 ما يقرب من 500 مليون جنيه أُنفقت جميعها فى مصارف الزكاة الشرعية.
وفى ما يتعلق بإستراتيجية بنك فيصل، قال أبو موسى إن البنك يتبنى استراتيجية معتمدة من مجلس إدارته سواء على مستوى الأجل القصير من خلال خطة العمل Business Planالتى تغطى عاما قادما وبالنسبة للأجل المتوسط والطويل فإن هناك استراتيجية البنك الخمسية التى تحكم العمل خلال الفترة من 2017 – 2021، لافتا إلى ان ابرز اهداف خطة العمل للعام المالى الحالى 2018 تتضمن:
زيادة حجم الأصول بنسبة 4.1% وزيادة ودائع العملاء والشهادات والأوعية الادخارية بنسبة 2.6% مع الاستمرار فى السياسة الهادفة إلى دعم الموارد الذاتية والقاعدة الرأسمالية للبنك فى النصف الثانى من العام المالى الحالى من خلال الأرباح المحتجزة والاحتياطيات وزيادة إجمالى حقوق الملكية بنسبة 15.5%.
ونوه إلى أن الخطة تستهدف خلال النصف الثانى من العام الجارى -وفى إطار خطته الرامية للانتشار والتوسع الجغرافى- افتتاح وحدات جديدة فى كل من مدينة الرحاب (القاهرة الجديدة) والعاصمة الإدارية الجديدة، مع زيادة عدد ماكينات الصرف الآلى بنحو 28 ماكينة اضافية موزعة على الفروع والأماكن العامة، إلى جانب زيادة عدد بطاقات الفيزا الإلكترونية النشطة لتصل إلى 489.6 ألف بطاقة.
كما تستهدف الخطة تنمية وتطوير محفظة الاستثمارات الخارجية والوصول برصيد المعاملات الدولية إلى ما يقارب 59960 مليون جنيه، وتنمية محفظة التمويلات المشتركة (الخارجية والمحلية) وتكوين محفظة متميزة من أسهم الشركات المتداولة بالبورصات المصرية والبورصات الأجنبية بغرض الإتجار وتحقيق أرباح فى الآجال القصيرة ومعدلات تزيد على معدلات عوائد الفرص البديلة مع الاحتفاظ بمخاطر الأسهم عند أقل مستوياتها والالتزام التام بكل التعليمات الرقابية. كما تخطط الإدارة لتطوير المنتجات القائمة ومتابعة الاستثمارات بالشركات والمشروعات وجذب عملاء جدد وتحقيق حجم توظيفات فى النصف الثانى بنحو 2418 مليون جنيه من خلال حملات تسويقية مخططة لتنمية محفظة التوظيفات وعمليات التجزئة المختلفة ومحفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك بهدف تحقيق عمليات تجزئة بمبلغ 225 مليون جنيه وتمويل مشروعات صغيرة ومتوسطة بقيمة 402.5 مليون جنيه، فضلا عن منح تمويلات للمؤسسات والشركات الكبرى فى حدود 1513.5 مليون جنيه.
وتابع انه فى اطار المسئولية الاجتماعية للبنك داخل المجتمع المصرى فإنه من المخطط فى النصف الثانى من العام تقديم المزيد من الخدمات الاجتماعية من خلال صندوق الزكاة الذى يعتبر أحد الأجهزة الرئيسية ببنك فيصل الإسلامى حيث يستهدف الصندوق تحقيق موارد جديدة فى النصف الثانى بنحو 9.5 مليون جنيه فضلا عن توجيه نحو 25 مليون جنيه إلى مصارف الزكاة الأساسية بحيث يخص الأفراد المستحقين منها 16 مليون جنيه، وتوجيه مبالغ لدعم الهيئات الطبية والجمعيات الخيرية والعيادات الطبية بالمناطق الأكثر احتياجا قدرها 8 ملايين جنيه، وتوجيه نحو 400 ألف جنيه كزكوات نقدية للطلاب بالإضافة إلى المساهمة فى أنشطة تعمير المساجد ومسابقات القرآن الكريم بحوالي100ألف جنيه.
الإستراتيجية الخمسية.. وطفرة متوقعة
وقال محافظ بنك فيصل إن استراتيجية البنك الخمسية (2017 -2021) تستهدف الوصول بإجمالى الأصول والموجودات إلى 105 مليار جنيه فى نهاية عام 2021، وتحقيق ما يعادل 88 مليار جنيه كودائع عملاء وشهادات وأوعية ادخارية، وارتفاع إجمالى حقوق الملكية بنحو 15.5 مليار جنيه، بالاضافة إلى زيادة عدد فروع ووحدات البنك لتصل إلى 54 فرعا لتغطى جميع محافظات الجمهورية، مع زيادة إجمالى عدد ماكينات الصراف الآلى ATMإلى 504 ماكينات لتغطى الميادين والأماكن العامة بالمدن الرئيسية فى محافظات الجمهورية، والاستمرار فى إتاحة وتقديم الخدمات الاجتماعية داخل المجتمع المصرى من خلال صندوق الزكاة وتنمية موارده بصورة مستمرة بحيث يتم استخدام ما يزيد على 300 مليون جنيه من الموارد خلال الفترة المتبقية من الاستراتيجية فى المصارف الشرعية شاملة الأفراد المستحقين والغارمين والهيئات الطبية والجمعيات الخيرية والإسكان الطلابى الخيرى ودار الأيتام التابعة للبنك.