رأفت مقبل نائب محافظ بنك فيصل الإسلامى المصرى: نستهدف زيادة أرباح البنك بنسبة 10% خلال 2018

قال رأفت مقبل نائب محافظ بنك فيصل الإسلامى المصرى، إن مصرفه يستهدف التوسع خلال العام الجارى فى الأنشطة المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، عبر تقديم كافة الخدمات التمويلية والإدخارية لكافة شرائح وفئات المجتمع، بالإضافة إلى مجتمع الأعمال مع التوسع فى تمويل الصناعات الصغيرة والمتوسطة التى تعتبر مطلب قومى للدولة، بالإضافة إلى التوسع فى مبادرة التمويل العقارى التى تدعم تمويل محدودى ومتوسطى الدخل فى شراء الوحدات السكنية. وأوضح أن بنك فيصل يستهدف تحقيق معدلات نمو خلال 2018 تصل إلى 10%، فيما يتعلق بأرباح البنك والتى سجلت العام الماضى نحو 1.78 مليار جنيه، بالإضافة إلى تحقيق 7% نمو بمعدلات التوظيف والاستثمار، والتى سجلت بنهاية 2017 نحو 75.6 مليار جنيه، كما يستهدف البنك نمو الأوعية الإدخارية للعملاء بنسبة 6% والتى قُدرت بنحو 71.1 مليار جنيه بنهاية 2017، بالإضافة إلى ارتفاع توزيعات المساهمين إلى 8% بعد خصم الزكاة، مقابل 6% عن عام 2017.
أشار إلى أن البنك يمتلك قاعدة عملاء تصل لنحو 1.4 مليون عميل، كما يسعى إلى تعزيز فكر الشمول المالى من خلال العمل على التوعية بالخدمات المصرفية بالمجتمع، والتواجد فى الأندية ومراكز الشباب؛ لفتح الحسابات البنكية للشباب وتقديم البطاقات المصرفية لهم لتكون خطوة نحو إدراج عملاء جدد بالقطاع المصرفى، لافتا إلى أن 70% من حسابات عملاء البنك لا تتجاوز ال100 ألف جنيه، وهو ما يخدم خطط الدولة الهادفة لتحقيق الشمول المالى.
وأضاف: «نولى أهمية كبرى إلى مبادرات البنك المركزى التى أطلقها؛ تحفيزا للصناعات الصغيرة والمتوسطة حيث تُقدر حجم محفظة تمويلات القطاع ببنك فيصل نحو 2.1 مليار جنيه بنهاية مارس تمثل 23% من إجمالى حجم عمليات المشاركات والمرابحات بالبنك، بالإضافة إلى مبادرة التمويل العقارى التى توفر التمويل اللازم لمحدودى ومتوسطى الدخل بآجال سداد ومعدلات فائدة مناسبة، حيث تُقدر حجم تمويلات البنك ب12 مليون جنيه بنهاية مارس ضمن مبادرة البنك المركزى لمحدودى ومتوسطى الدخل».
وأكد أن البنك حقق مؤشرات مالية جيدة على مدار الربع الأول من العام الجارى، حيث ارتفعت إجمالى أصول البنك إلى 84.5 مليار جنيه بنهاية مارس مقابل 82.5 مليار جنيه بنهاية 2017، كما ارتفعت إجمالى التوظيف والاستثمار إلى 77.5 مليار جنيه، وسجل حجم المدخرات 72.5 مليار جنيه، فيما قدرت حجم الأرباح المحتجزة بنحو 3.640 مليار جنبه بنهاية مارس، مقابل 2.9 مليار جنيه.
وأوضح «مقبل»، أن البنك حقق صافى ربح بنهاية الربع الأول قدره 778 مليون جنيه، مقابل 431 مليون جنيه خلال الربع الأول من 2017، وهو ما يعكس الأداء الجيد للبنك، مشيرا إلى أن البنك قام بتخصيص احتياطى مخاطر لمعيار «IFRS9» بنسبة 1% من إجمالى المخاطر الائتمانية المرجحة لأوزان المخاطر، وقدره 335.5 مليون جنيه وذلك من أرباح عام 2017، كما تم التعاقد مع شركة «إرنست آند يونغ»؛ لإعداد البنك لتطبيق هذا المعيار وسوف يتم التطبيق الفعلى اعتبارا من بداية 2019.
وعن خطة البنك التوسعية قال «مقبل»، إن شبكة فروع البنك تتكون حالياً من 36 فرعا، وتستهدف الإدارة افتتاح أربعة فروع جديدة خلال العام الجارى، للوصول بشبكة فروع البنك إلى 40 فرعا بنهاية 2018، مشيرا إلى أن الإدارة تضع ضمن أولوياتها أن تكون الفروع مملوكة للبنك وليست مستأجرة.
وأكد مقبل، أن تحسين وتطوير أداء البنك يرتبط بشكل وثيق بالعنصر البشرى؛ لذا تهتم الإدارة بتنمية قدرات العنصر البشرى ومضاعفة خبراته، مشيرا إلى أن عدد موظفى البنك بنهاية العام الماضى بلغ نحو 1774 موظف، وشمل التدريب خلال 2017 نحو 1125 متدرب لبرامج تدريبية، بلغ عددها 75 برنامج ضمت موظفين من كافة المستويات الوظيفية.
وفى سياق متصل، توقع مقبل أن تشهد الحصيلة الدولارية فى الجهاز المصرفى زيادة خلال الفترة المقبلة مدعومة بالإجازات السنوية للعاملين بالخارج، ووجود مواسم رمضان والعيد والعام الدراسى الجديد، مشيرا إلى أن الحصيلة الدولارية فى بنك فيصل تتجاوز ال750 مليون دولار منذ قرار تحرير سعر الصرف وحتى الأن، كما يتمتع البنك بقاعدة ودائع أجنبية كبيرة تزيد عن 3 مليار دولار.
وأوضح أن عودة السياحة الروسية، وتراجع مؤشرات التضخم، وتراجع معدلات الفائدة، ستكون عوامل تدفع مؤشرات الاقتصاد القومى إلى الاستمرار فى النمو، متوقعا زيادة فى الاستثمارات بالسوق المصرى خلال الفترة المقبلة، فى ظل تراجع معدلات الفائدة، هذا بالإضافة إلى استفادة الصناعات المصرية من تراجع سعر الجنيه أمام الدولار، وهو ما يعطى ميزة تنافسية لها بالأسواق الخارجية، ويحفز زيادة الصادرات خلال الفترات المقبلة.