تكتلات سرية من أصحاب الفنادق والشركات والمطاعم السياحية لخوض الانتخابات لائحة الغرف السياحية الجديدة أنصفت أصحاب المؤهل المتوسط ..واستخدام التكنولوجيا فى حضور الاجتماعات عن بعد
بدأت فى سرية تامة بعض التكتلات والمجموعات من أصحاب شركات السياحة والفنادق والمطاعم والبازارات والمنشأت السياحية المختلفة التربيطات للتجهيز لخوض انتخابات مجالس إدارات الغرف السياحية التى ستقام خلال الفترة المقبلة ..وأعد البعض منهم القوائم التى سيخوض بها الانتخابات القادمة خاصة فى غرفتى شركات السياحة والفنادق اللتان سيشهدان مفاجأت كثيرة خاصة بعد التعديلات التى تمت مؤخرا على اللائحة الخاصة بانتخابات الغرف السياحية . وتترقب الاوساط السياحية صدور قرار رسمى خلال الايام القليلة المقبلة من الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة بالدعوة لإجراء انتخابات مجالس إدارات الغرف السياحية الخمسة " شركات السياحة – الفنادق – المنشأت السياحية – الغوص – السلع السياحية " واتحادها العام والتى تدار بلجان تسيير أعمال منذ أكثر من عامين وهى المدة الأطول التى تدار فيها هذه الكيانات السياحية بدون مجالس منتخبة منذ صدور قرار من محكمة القضاء الادارى بحل مجالس إدارات عدد من الغرف السياحية فى منتصف عام 2016. من جانبها أصدرت وزيرة السياحة قرارا بمد عمل لجنة تسيير أعمال اتحاد الغرف السياحية المشكلة بالقرار الوزارى رقم 449 لسنة 2018 وتعديلاته لمدة 3 شهور.ونص القرار على أن تبدأ هذه المدة من اليوم التالى لانتهاء مدتها أو لحين اجراء الانتخابات أيهما أقرب كما يمد عمل لجان تسيير أعمال الغرف السياحية المشكلة بذات القرار لمدة شهرين تبدأ من اليوم التالى لانتهاء مدتها أولحين اجراء الانتخابات أيهما أقرب. وقال ناصر تركى نائب رئيس لجنة تسيير الاعمال بغرفة شركات السياحة أنه نظرا لضيق الوقت فمن المتوقع اجراء الانتخابات بعد عيد الأضحى وعقب انتهاء موسم الحج ..معربا عن أمله بأن تكون انتخابات غرفة شركات السياحة بنظام القوائم وعلى كل قائمة أن يكون لها برنامج واقعى لتتم مناقشته فى ندوات قبل الانتخابات أمام أعضاء الجمعية العمومية للغرفة وتكون هناك مناظرات للقوائم حتى يتم اختيار مجلس متناسق هدفه الصالح العام لجميع الشركات. ودعا تركى أعضاء الجمعية العمومية لغرفة الشركات لاختيار من يمثلهم بعيدا عن العاطفة.مشيرا الى ضرورة وضع رؤية للانتخابات تكون لائقة بشركات السياحة وتهدف للمحافظة على كرامة أصحاب الشركات بعيدا عن الاسراف والبذخ لأننا شركات مهنية ولسنا نقابة. كانت وزيرة السياحة قد أصدرت قرارا بتعديل بعض أحكام اللائحة المشتركة للغرف السياحية واتحادها، لتبسيط وتيسير الإجراءات بهدف عقد انتخابات مجالس إدارة الغرف السياحية واتحادها في أقرب وقت ممكن. وعكفت وزارة السياحة، ممثلة في مجموعة عمل فنية وقانونية، بالتنسيق مع ممثلي الاتحاد المصري للغرف السياحية برئاسة نورا على رئيسة لجنة تسيير الاعمال بالاتحاد على العمل للوصول الى صيغة نهائية توافقية للتعديلات اللازمة على اللائحة تغلب فيها الطرفان على المواد الخلافية التي كانت تحول دون إتمام نجاح العملية الانتخابية، وذلك من خلال عدد من الاجتماعات المكثفة على مدار الأشهر الماضية، وتعد هذه خطوة أولى لاتمام التغييرات التشريعية اللازمة للنهوض بالقطاع السياحي، حيث كانت هذه الانتخابات خلال السنوات السابقة محلاً للطعون والإلغاء، ويعد تحقيق هذا إنجازاً كبيراً لتشكيل مجالس إدارات منتخبة ممثلة للقطاع السياحي بحيث تتولى التنسيق والتعاون مع الوزارة فى إعداد القوانين المنوطة بالسياحة و قام قسم التشريع بمجلس الدولة بمراجعة مشروع القرار وإفراغه في الصياغة القانونية،وخلال الأيام القادمة سوف يصدر قرار الدعوة للانتخابات والذى سيتضمن تحديد مدة الترشح، وتاريخ فتح باب الترشح، وموعد بدء الانتخابات وانتهائها، ومكان الانتخابات، وإعداد التمثيل الفئوي والجغرافي. ومن أهم التعديلات التى تضمنها مشروع القرار الوزارى تعديل شرط المؤهل فى المرشح لعضوية مجلس إدارة الغرف السياحية ومندوبي الغرفة لدى جمعية الاتحاد، من المؤهل العالى إلى المؤهل المتوسط وذلك تلبية لمطالب الاتحاد والغرف على نحو يحقق الاعتبارات الواقعية في بعض الغرف كغرفة السلع السياحية، وفى الوقت ذاته تحقيق الحد الأدنى في المؤهل للكفاية فيمن يرغب في حمل عبء هذا التمثيل وهو ما يتفق مع المبادئ الدستورية التي أرستها المحكمة الدستورية العليا فى هذا الخصوص. وحرص المشروع على بيان مفهوم الدورتين المتتاليتين بأن تكون الدورة مكتملة وذلك للوضوح التشريعي وإعمالاً لإفتاء مجلس الدولة في هذا الشأن ، كما تمت إضافة التمثيل الجغرافي إلى التمثيل الفئوي للتأكيد على أهميته ..كما أتاح المشروع لعضو مجلس الإدارة حضور الاجتماعات عن طريق الفيديو كونفرانس أو أى من وسائل الاتصال الحديثة فى حالة السفر، وذلك تماشياً مع تطور وسائل الاتصال الحديثة ورغبة فى تيسير عقد الاجتماعات.
