نحو خريطة طريق للعمل التطوعى فى مصر (2-2)

أشرنا فى مقال سابق يهدف لتفعيل دور العمل التطوعى لخدمة أهداف التنمية فى مصر إلى أهم المتغيرات المؤثرة فى هذا الدور التى تتمثل فيما يلى:
أولا- عدم وجود رؤية واضحة تحدد مجالات العمل التطوعى وتتابع الأداء لتقييم مدى التقدم فى التنفيذ فى إطار الأولويات التى تتسق مع الوضع الاقتصادى والاجتماعى فى مصر حاليا وتحدياته.
ثانيا- عدم وجود تنسيق وتكامل بين مؤسسات العمل التطوعى فى مصر يكفل حشد الموارد وتوجيهها بما يسهم فى تحقيق أثر ملموس للعمل التطوعى يشعر به المواطن المصرى فى أرجاء مصر كلها.
وسنتناول فيما يلى هذين المحورين بما يسهم فى وضع معالم خريطة طريق العمل التطوعى فى مصر.
أولا- فيما يتعلق بوجود رؤية واضحة للعمل التطوعى يتطلب الأمر تحديد من المسئول عن وضع هذه الرؤية، وإذا ما نظرنا إلى وضع المؤسسات الأهلية فى مصر فسنجد أن المسئولية الأساسية عن هذه المؤسسات تقع على وزارة التضامن الاجتماعى المسئولة وظيفيا عن أداء المؤسسات والجمعيات الأهلية.
وهنا يثار التساؤل:
هل لدى وزارة التضامن رؤية واضحة حول دور المجتمع المدنى فى خدمة أهداف التنمية فى مصر؟
لاشك أن الإجابة معروفة، فقد تكون للوزارة أهداف فيما يتعلق بدور العمل التطوعى ولكن لا تصل إلى رؤية تتم ترجمتها إلى أهداف قابلة للقياس وخطة عمل لتحقيق هذه الأهداف وهو ما نطالب به الوزيرة النشطة د. غادة والى، ويمكن أن يساعدها فى ذلك دور فاعل للاتحاد العام للجمعيات الأهلية الذى من المفترض أن تكون لديه معرفة بل قاعدة بيانات كاملة عن الجمعيات والمؤسسات الفاعلة وغير الفاعلة، والمتتبع لدور الاتحاد يدرك تماما أن بعض الجمعيات يبدو أن لها دورا واضحا والأخرى لا تقوم بأى دور، ولم يبادر الاتحاد بتحديد مجالات عمل المؤسسات ومدى تناسبها مع أولويات العمل التطوعى فى مصر ومدى كفاءة أدائها لإحداث تأثير ملموس فى الواقع العملى بما يواجه التحديات التى تمر بها مصر حاليا.
ومن هنا إذا كنا نريد رؤية واضحة تحدد مجالات العمل التطوعى وتتابع أدائه فإن ذلك يجب أن يخضع للمعايير الآتية:
• تصنيف الجمعيات والمؤسسات الأهلية الفاعلة فى مصر وفقا لأهداف التنمية التى تتمثل أهمها فى بناء رأس المال البشرى من خلال التعليم والخدمات الصحية ورفع مستوى المهارات من خلال التدريب، كذلك هناك التصنيف الثانى المهم جدا فى هذه المرحلة وهو تحقيق التمكين الاقتصادى للفقراء من خلال المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وكذلك إدماج القطاع غير الرسمى فى القطاع الرسمى كما سبق أن أوضحنا، كذلك هناك المؤسسات العاملة فى مجال التنمية المستدامة وأهمها الحفاظ على المياه وإعادة التدوير ودعم الطاقات الجديدة والمتجددة.
• تحديد مدى قدرة الجمعيات والمؤسسات القائمة حاليا على تحقيق أهداف التنمية المستدامة ويتطلب ذلك وضع معايير للتقييم تتيح تحديد المعوقات التى تحول دون تحقيق هذه الأهداف ووضع بدائل لمواجهة هذه المعوقات وتذليلها بما يسهم فى دفع طاقات هذه المؤسسات لتحقيق الأهداف الموضوعة.
• دراسة إمكانية تفعيل دور المؤسسات الأهلية فى المحافظات الأكثر احتياجا من خلال دعم قدراتها وتوجيهها إلى مجالات العمل الأكثر إلحاحا وكذلك زيادة فرصها فى الحصول على الموارد المالية اللازمة لتحقيق أهدافها، حيث يوجد حاليا سوء توزيع كبير للجمعيات والمؤسسات على مستوى محافظات مصر، حيث تتركز هذه المؤسسات فى المحافظات الكبرى، وعلى رأسها القاهرة الكبرى والإسكندرية، على حين يوجد عجز واضح فى الصعيد وسيناء وهى المناطق الأكثر احتياجا لدور فاعل لها.
ثانيا- فيما يتعلق بالتنسيق والتكامل بين مؤسسات العمل التطوعى فى مصر فإن العديد من الدراسات الميدانية حول أداء هذه المؤسسات يشير إلى ضعف التنسيق والتكامل بينها ما يسهم فى ارتفاع تكلفة أدائها من خلال تكرار الأنشطة لها، وكذلك عدم فاعلية دورها فى تحقيق أهداف التنمية ومواجهة تحدياتها فى مصر.
ويتطلب تحقيق التنسيق والتكامل بين مؤسسات العمل التطوعى فى مصر تحديد أولويات هذا العمل وفقا لرؤية واضحة كما سبق أن ذكرنا واتساق هذه الأولويات مع خطة التنمية فى مصر، حيث يتم الاهتمام بالدور التنموى فى مقابل الدور الرعوى الذى أسهم لفترات طويلة فى مصر فى تكريس ثقافة الاعتماد على الغير، وعدم استثمار الطاقات البشرية فى أنشطة إنتاجية مستدامة تعمل على تغيير نوعية الحياة لأصحابها، ويتطلب ذلك الاهتمام بالأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية فى تحقيق التنمية المستدامة لصالح المواطنين بشكل متكافئ وبما يحقق العدالة فى توفير الفرص والاستفادة منها ويدعم العدالة فى توزيع الدخل. وهنا تأتى متطلبات التنسيق والتكامل وأهميتها فيمكن أن تتكامل المؤسسات فى تحقيق التنمية المستدامة ما يتطلب أن تكون هناك آلية مؤسسية تقوم بدورها فى تحديد الأولويات وتوزيع الأدوار ثم تحقيق التنسيق والتكامل بين الأدوار بما يحقق الأهداف المرجوة.
إن مصر تبدو حاليا فى ظل تحديات مرتبطة بتحقيق الإصلاح الاقتصادى وما يصاحبه من تكلفة مرتفعة تمس بشكل كبير الطبقات الفقيرة والمتوسطة، تبدو مصر فى أشد الحاجة لخريطة طريق للعمل التطوعى تحدد الأولويات وفق رؤية واضحة، ولعل أهم هذه الأولويات بناء رأس المال البشرى ويبدو هذا متسقا مع خطاب الرئيس «السيسى» فى احتفال حلف اليمين بمجلس النواب، وكذلك دعم الطاقات الإنتاجية فى قطاعى الصناعة والزراعة بما يسهم فى الاتجاه لتصدير وإنتاج سلع تحل محل الواردات، هذا مع تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
إن موازنة الدولة تبدو غير فاعلة فى المساهمة فى تحقيق هذه الأهداف ويمكن للعمل التطوعى أن يسهم بشكل مؤثر فى مساندة الدولة لتحقيق أهداف الإصلاح الاقتصادى ومواجهة آثاره السلبية، فقط علينا أن نعمل وتبدو الفرص واعدة بمشيئة الله لمستقبل أفضل لمصرنا الغالية.