البنوك المركزية العربية تقود الاستقرار الاقتصادى بعد الربيع العربى

تستأثر البنوك المركزية فى السوق المصرفى العربى بدور سيادى ديناميكى على صعيد ˜الاستقرار الاقتصادى فى مرحلة انعدام اليقينŒ المحور الاستراتيجى للمؤتمر المصرفى العربى السنوى لعام 2012 هو الدور الذى يمكن إطلاقه من خلال تقليل الروابط بين الكيانات السيادية والبنوك، إنشاء سوق مشتركة لأذونات الدين بين الدول العربية، تكوين هيئة شرعية عليا لجميع البنوك الإسلامية للرجوع إليها وتوحيد الفتاوى، زيادة رءوس الأموال وتوسيع قاعدة المساهمين وتطبيق سياسة الاندماج لتعزيز القدرة التنافسية، والحاجة إلى بعض عوامل الإصلاح الاقتصادى الذى يبرز داخله دور البنوك المركزية كما يعتقد الخبير المصرفى فيصل منصو العلوان فى العالم العربى والاستجابة لتحديات المرحلة، تحققها ضرورات هى:
توسيع نشاطات البنوك والمؤسسات المالية وزيادة رساميلها ومنحها السلطات والصلاحيات للقيام بكافة العمليات المصرفية التقليدية والإسلامية.
اتخاذ تدابير لتقليل الروابط بين الكيانات السيادية والبنوك بدءا من استحداث نظم التأمين على الودائع وأطر الرقابة المصرفية وتسوية الأوضاع المصرفية وصولا إلى استحداث أشكال محدودة من سندات الدين، مثل إنشاء سوق مشتركة لأذونات الدين فى البلدان العربية، وإجراء إصلاحات رئيسية فى أسواق المنتجات والعمل التى قد تساعد على استقرار الأوضاع الاقتصادية، وقد تخفف الضغوط على البنوك.
منح امتيازات تفاضلية للصادرات العربية وتيسير نفاذها لأسواق الاتحاد الأوروبى من دون قيود جمركية وغير جمركية وعندما تستوفى المعايير الفنية .
استقطاب التعاون والتمويل من الاتحاد الأوروبى والبنك الأوروبى للاستثمار للمشروعات العربية المشتركة، وإقامة غيرها من المشروعات المشتركة الحيوية للمنطقة العربية بالتعاون مع الجهات الأوروبية المؤسسية والخاصة، وتوسيع مجالات التعاون العربى الأوروبى فى مجال الطاقة، ولاسيما بفتح المجال للقطاع الخاص للاستثمار فى مشروعات إنتاج ونقل وتوزيع الطاقة فى المنطقة العربية وخصوصا فى مجال الطاقة البديلة ودعوة صناديق التنمية والتمويل والصناديق السيادية العربية إلى الإفادة من تجربة الاتحاد الأوروبى فى تمويل مشروعاته التكاملية التى شكلت العمود الفقرى لوحدته الاقتصادية .
دراسة ومراجعة قوانين هيئات ومؤسسات التصنيف الدولية التى كانت قد منحت أدوات تسنيد الرهونات العقارية علامات مرتفعة جعلتها تستقطب مئات المليارات من الدولارات الأمريكية، وقد انهارت هذه الأدوات فجأة دون أى تحذير من قبل مؤسسات التقييم وهو ما يطرح تساؤلا آخر عن جدية اعتماد تقييم المؤسسات بتثقيل المخاطر كما نصت عليه مبادئ بازل 2، 3 حيث تبحث البنوك الآن وبكل الجدية المطلوبة فى أمر تطبيق هذه المبادئ لتحقيق الأغراض التى وضعت من أجلها، خاصة تلك المتعلقة بتقوية الأوضاع المالية لدى القطاع المصرفى ليتمكن من تحمل أو امتصاص ما قد يطرأ من هزات اقتصادية تؤثر على الأوضاع العالمية .
تصدى إصلاحات القطاع المالى العربى للعديد من مواطن الضعف التى أبرزتها الأزمة المالية الاخيرة، بما فيها من المشكلات المرتبطة بالمؤسسات التى أكبر وأكثر تعقدا من أن تفشل، والتعاون عبر الحدود .
إجراء إصلاحات فى الإنفاق المرتبط بشيخوخة السكان التى ستنعكس فى شكل تخفيض الإنفاق المستقبلى إلى حد كبير وعلى المنتجات المصرفية دون الإضرار كثيرا بالطلب الحالى
وداخل علاقة البنوك المركزية بالبنوك الإسلامية التى هى بالأساس علاقة رقابة وإشراف ودعم عند الضرورة إذ إن البنوك المركزية عليها واجب أخلاقى واقتصادى هو أن تؤدى دورها الأساسى فى حماية أموال العملاء سواء كانوا مودعين أو مستثمرين، يحصر المدير المفوض للمصرف الوطنى الإسلامى " العراقى " التحديات التى تواجه البنوك الإسلامية:.
اختلاف الاجتهادات والفتاوى الشرعية، حيث هناك تناقض حاد وشديد للفتاوى لدى هيئات الرقابة الشرعية فى المصارف الإسلامية مع تعددها وبين تلك الهيئات الشرعية وعلماء المسلمين من خلال هيئات الرقابة الشرعية ما بين فتوى نظرية وفتاوى تلامس الحاجة المصرفية والحياة الاقتصادية وما بين متمسك بالأصل الشرعى وتطويع المسائل الفقهية بما يتناسب مع أعمالها إلى درجة التساهل والتفريط بدافع الحرص على مسيرة الصيرفة الإسلامية كما عكست الاختلاف فى التطبيق وأدت إلى تنوع نماذج وعقود التمويل مما جعل القائمين الأوائل للمصرفية الإسلامية أن يواجهوا تحديات فى إصدار قوانين خاصة بإنشاء مصارف قائمة على حكم الشريعة .
البنوك المركزية لن تعترف بالمصارف الإسلامية فى أغلب الدول التى تعمل فى نطاقها، أن معظم القوانين قد وضعت وصممت وفق النمط التقليدى وتحوى أحكاما لا تناسب أنشطة العمل المصرفى الإسلامى، كما انفردت بعض الدول الكبرى وهيمنت على الأنشطة المصرفية فى الدول الإسلامية .
القوانين الصادرة من البنوك المركزية منعت المؤسسات المالية المصرفية من ممارسة أعمال التجارة وتملك المعدات والعقارات واستثمارها وتأجيرها مع أن تلك الأعمال من صميم أنشطتها فى الوقت الذى يعفى فيه رءوس وفوائد المصارف التقليدية .
تلزم البنوك المركزية جميع المصارف بضرورة الاحتفاظ بنسبة من ودائعها بحدود 15% من ودائعها لدى البنك المركزى وأن المصارف تقوم بدورها بإقراض هذه الأموال بفائدة وهو ما لا يتفق مع منهجها الإسلامى .
عدم توافر المورد البشرى الكفء لإدارة وتنوع وزيادة أدوات الاستثمار لدى المصارف الإسلامية وبعد أكثر من ثلاثة عقود من عمر الصيرفة الإسلامية ولم تقم البنوك المركزية بإصدار أى تعليمات من قوانين واضحة وشفافة للمصرفية الإسلامية وبالأخص بتقديم بدائل فى أنشطة السوق المفتوحة أو الخصم أو المقرض الأخير التى تستفاد من هذه التسهيلات منها المصارف التقليدية، أما الصيرفة الإسلامية فإنها بحكم ابتعادها عن التعاطى بالفائدة فإن قوانينها تحرم عليها تلك التسهيلات .
تفتقد المصارف الإسلامية إلى تحديد إجراءات التأسيس وقواعد المراقبة والتفتيش وسقوف الائتمان ومشاكل نسب الاحتياطيات والسيولة والتنسيق فيما بين الإدارات وبين المصارف الإسلامية .
زيادة حدة المنافسة مع دخول المصارف التقليدية العربية والغربية إلى سوق الصيرفة الإسلامية بما تملكه من إمكانات هائلة وخبرات من خلال اتساع نشاط القطاع المالى الغربى عموما والأوروبى بوجه خاص واتجاه المؤسسات المالية العالمية نحو الاندماج والتعليق .
التزامات المصارف الإسلامية تجاه: البنوك المركزية، هيئات الرقابة الشرعية، معايير الرقابة المصرفية، الصادرة عن لجنة بازل، لمواجهة المخاطر الائتمانية والسوقية ومخاطر التشغيل، معايير الحوكمة التى تهدف إلى وجود نظام تدقيق داخلى وشرعى ونظام حديث للمخاطر يوفر إمكانية مساءلة الإدارة التنفيذية والتأكد من قدرة مجلس الإدارة على حمل الأمانة بكل حيادية عالية والابتعاد عن المحسوبية واللامبالاة