الأمم المتحدة تتهم بريطانيا ورئيسة وزراءها بالعنصرية

قال تقرير للأمم المتحدة إن تطبيع الخطاب العنصري في بريطانيا أصبح في تزايد منذ استفتاء "بريكست" في العام 2016 الذي وافقت فيه الأغلبية على الخروج من الاتحاد الأوروبي.

وقالت تينداي أتشيومى، المقررة الخاصة المعنية بقضايا التمييز العنصري بالأمم المتحدة: "الاتجاه الذي يهدد المساواة العرقية بالمملكة المتحدة هو نمو قبول التعصب العنصري والعرقي والديني الصريح المتزايد منذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي".

وطبقاً لإحصاءات رسمية، ارتفعت جرائم الكراهية العنصرية ببريطانيا خلال أعوام 2016/2017 بنسبة 29% عن العام الذي سبقه لتصل إلى أكثر من 80 ألف جريمة.

وأضافت أتشيومى: "الواقع المرير هو أن الدين والعرق وأصل المنشأ وحالات الإعاقة لا تزال جميعها تحدد فرص حياة ورفاهية الناس في بريطانيا بطرق غير مقبولة وفي حالات كثيرة غير قانونية ".

اتهامات لماي
كذلك وجه التقرير اتهامات مباشرة للحكومة البريطانية ووزيرتها الأولى تيريزا ماي بتوكيل قضايا التعامل مع المهاجرين للمواطنين ومقدمي الخدمات العامة.

ويأتي التقرير بعد أقل من أسبوعين من استقالة وزيرة الداخلية البريطانية أمبر راد بعد ادلائها بتصريحات متناقضة بشأن استهداف الحكومة ترحيل أعداد من المهاجرين.

كذلك اضطرت ماي إلى تقديم اعتذار رسمي لمواطنين البريطانيين من أصول هندية وكاريبية تلقوا رسائل حكومية طالبتهم بتقديم أدلة ورقية ومستندات لاستمرار تمتعهم بحقوق الإقامة والعمل بالمملكة المتحدة.

وينتمي المواطنون محل القضية لما يعرف بجيل ويندراش وهم من وصلوا إلى بريطانيا من دول الكاريبي والهند الغربية على متن السفينة ويندراش في العام 1948 بناء على طلب بريطاني لسد نقص اليد العاملة منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية وحتى العام 1971.