وصفة ˜مختلطةŒ لعلاج أمراض الاقتصاد

ادفع 20 ألف جنيه تحصل على 650 جنيها أسبوعيا لمدة عام وتسترد المبلغ الاصلى فى نهاية العام. هذا نص إعلان نشر فى إحدى الجرائد التى توزع مجانا تحت دعوى الاستثمار فى السلع المعمرة وما هى إلا نصب واستيلاء على أموالهم فهذه النوعية من الاعلانات عادت للانتشار بقوة فى الاونة الاخيرة وها هى ظاهرة توظيف الاموال والنصب على المواطنين عادت لتطل برأسها مرة أخرى والضحايا كثيرون فهل الحالة الاقتصادية التى يمر بها المجتمع المصرى السبب فى ذلك أم نقص الوعى أم الاثنان معا. .
وضع مجموعة من الخبراء الاقتصاديين من اتجاهات فكرية وأيديولوجية مختلفة وصفة سحرية لعلاج أمراض الاقتصاد المصرى المزمنة التى تتمثل فى تدنى معدلات النمو وانخفاض معدلات الادخار وبطء اتخاذ القرار الاقتصادى وعجز الميزان التجارى وزيادة المديونية الخارجية وتضخم حجم الدين المحلى وتراجع معدلات تدفق الاستثمار وزيادة البطالة وعدم تناسب الأجور مع مستويات الأسعار وزيادة معدلات التضخم واستشراء الفساد فى معظم مؤسسات الدولة
وقال سيف الخوانكى مسئول برنامج مركز المشروعات الدولية الخاصة إن الكفاح الوطنى فى مصر الآن هو كفاح من أجل الحياة وتحسين الاقتصاد وليس كفاحا سياسيا، مشيرا إلى أن أزمة مصر بعد الثورة هى أزمتها قبل الثورة ولكنها معكوسة فقبل الثورة كان هناك اتجاه للإصلاح الاقتصادى وتجاهل الإصلاح السياسى ولكنه بعد الثورة أصبح هناك إصلاح سياسى وتجاهل تام للإصلاح الاقتصادى. وقال خلال مؤتمر صناعة القرار الاقتصادى الذى نظمه برنامج مركز المشروعات الدولية الخاصة إن صناعة القرار الاقتصادى عبارة عن مجموعة من العلاقات المتشابكة يتطلب تنظيمها تحديد دور كل مؤسسة من مؤسسات الدولة فى خطط وبرامج الإصلاح والتنمية .
وطالب بوضع آليات واضحة لمكافحة الفساد والعمل على دفع عجلة الاستثمار وزيادة الثقة فى الاقتصاد المصرى وإعادة النظر فى منظومتى الدعم وسياسات الأجور ووضعية مؤسسات الدولة . وقال الدكتور أشرف عبد الوهاب وزير التنمية الإدارية السابق إن الجهاز الإدارى بالدولة من المفترض أن يكون هو الذراع القوية للحكومة ولكنه لم يجد الاهتمام الكافى ولذلك ظل مشوها وتسيطر عليه عدم الكفاءة وغياب النزاهة والشفافية وبالتالى بات من الضرورى إعادة النظر فى هذا الجهاز فى ظل ضعف الموارد الاقتصادية وضخامة حجم العمالة الموجودة به التى تصل إلى 6.2 مليون موظف وهو رقم ضخم جدا لأن المعدل العالمى هو .8% من حجم السكان يديرون الجهاز الإدارى للدولة .
وطالب بضرورة قياس الأثر التشريعى للقوانين التى يتم إصدارها على المواطن والدولة قبل تفعيلها من خلال دراستها بشكل جيد حتى لا ينتج عنها تداعيات سلبية تضر بالاقتصاد الوطنى. وشدد عبد الغفار شكر نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان على ضرورة ربط القرار الاقتصادى للدولة بالدعم والاستثمار والأجور وأسعار الصرف والطاقة والتشاور مع منظمات المجتمع الأهلى قبل إصدار أى قانون لأن تجاهلهم الدائم أدى إلى وجود 5 ملايين عاطل و15 مليونا يسكنون فى العشوائيات و40 % من المصريين يعيشون تحت خط الفقر وهذه هى نتائج الحصاد المر للسياسات الاقتصادية الخاطئة.
وأشار شكر إلى أن المنظمات النقابية تم تسخيرها على مدى فترة طويلة لتحقيق رغبات الحكومة على حساب العمال وهو الأمر الذى دفع العمال إلى تأسيس نقابات مستقلة وصلت إلى 800 نقابة حتى الآن، مؤكدا أن هناك 5 قضايا أساسية يجب أن يدور حولها نقاش موسع بين الحكومة والعمال وهى سياسات التنمية واقصاد السوق الاجتماعى وعلاقات العمل ونظام الأجور ودور العمال فى سياسات الإنتاج. وقال المهندس عبد المعطى بيومى ممثل اتحاد جمعيات التنمية الاقتصادية إن الوضع الاقتصادى فى مصر مرتبك ومشوه فى ظل وجود جهاز إدارى مترهل ويفقتد إلى الرؤية والدور المنوط به وقطاع مصرفى يهتهم بحقوق المودعين والمساهمين ويتجاهل الدور التنموى فى البلاد.
وأضاف محمود السقا ممثل الجمعية المصرية للائتمان وإدارة المخاطر أن مصر تعانى من تدنى معدلات الادخار والبنوك لا تساهم ولا تمول إلا مشروعات تتأكد من جدواها الاقتصادية لحماية أموال المودعين، مشيرا إلى أن المشروعات الصغيرة تعطى البنوك عائدا جيدا ولكنها تحتاج إلى دراسة جدواها الاقتصادية وهذا يتطلب إعداد كوادر لهذا الأمر. وقال إن وضع الجهاز المصرفى فى مصر جيد جدا وخاصة بنوك القطاع العام التى تمكنت من تخفيض معدلات الديون المعدومة بنسبة كبيرة بما لديها من خبرات وكوادر مصرفية متميزة، مشيرا إلى أن هناك قواعد دولية متعارف عليها يجب اتباعها فى أى نظام مصرفى بالعالم كما أن البنوك تتأثر سلبا وإيجابا بأى قرار اقتصادى يتم اتخاذه وخاصة فيما يتعلق بالضرائب وحقوق العمال.
وأشار وائل الزغبى الأمين العام للمؤسسة المصرية لدعم العمل الأهلى إلى أن مصر على مدار تاريخها لم تهتم بالمجتمع الأهلى منذ عهد الخديوى إسماعيل وفى ظل النظام السابق تم الزواج بين الحكومة والقطاع الخاص وتجاهل تام للعمل الأهلى يضاف إلى ذلك غياب نظام الوقف لتدعيم مشروعات التنمية المستدامة منوها بأن حجم الوقفيات فى الولايات المتحدة بلغ 12 تريليون دولار كما أن جامعة هارفارد لديها وقفيات 32 مليار دولار وجامعة ييل لديها 16 مليار دولار.
وأوضح أن القطاع الأهلى فى تركيا نجح بسبب تعديل قانونى الجمعيات الأهلية والأوقاف مما أدى إلى وجود حوالى 170 ألف جمعية أهلية فى تركيا، مشيرا إلى أن مصر تفتقر إلى وجود أى دراسة تحدد نسبة مساهمة القطاع الأهلى فى الناتج القومى كما أن هذا القطاع يمكنه مساعدة الحكومة فى حماية منظومة الدعم من خلال تفعيل الرقابة على الأجهزة الحكومية ويكفى أن دعم الخبز المسروق سنويا يصل إلى 7 مليارات جنيه.
وأضاف هشام توفيق أن القطاع الأهلى فى مصر ينتظره مستقبل جيد إذا تم إدماجه فى الاقتصاد بشكل سليم ويكفى أن نعرف أن دولة مثل ألمانيا وهى من أقوى 4 اقتصاديات فى العالم يساهم القطاع الأهلى فيها بحوالى 86.5% من دخلها القومى يأتى من القطاع الأهلى. وأضاف الدكتور عمرو عدلى ممثل المبادرة المصرية للحقوق الشخصية أن لديه تحفظات على المواد الاقتصادية الموجودة بالدستور ومعظم المواد هى نفس المواد الموجودة فى دستور 71 مطالبا بضرورة إعادة تأسيس الجماعة الوطنية على أساس توزيع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية كما أن النص الدستورى يجب أن يؤدى مهمة سياسية واقتصادية.
وأكد عادل العزبى النائب الأول للشعبة العامة للمستثمرين باتحاد الصناعات أن الاتحاد قدم للتأسيسية مذكرة تتضمن صياغة ل 68 مادة من المواد ذات العلاقة بالاقتصاد فى الدستور مشيرا، إلى أن صياغة الدستور بشكل عام فى مجمله ركيكة وتحتاج إلى إعادة صياغة لغوية وقانونية خاصة أن المسودة الأخيرة بها 26 مادة لها علاقة قوية بالاقتصاد.
وطالب عبد الستار عشرة مستشار اتحاد الغرف التجارية بأن تتناسب مواد الدستور مع متطلبات المرحلة التى نعيشها ويحدد من خلالها هوية النظام الاقتصادى الذى ستطبقه مصر حتى يكون الدستور ملبيا للاحتياجات الفعلية والقضاء على التكرار الممل الموجود فى الكثير من مواد الدستور