رجل أعمال يهاجم غياب البنوك عن التنمية.. ومصرفي: لن ندخل فى مشروعات خاسرة

قال الدكتور عبد الغفار شكر، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن عدد النقابات العمالية المستقلة فى مصر بلغ حوالي 800 نقابة تم إنشاء الكثير منها بعد الثورة بعد للتعبير عن العمال ومطالبهم بعد سيطرة الدولة منذ زمن بعيد على الاتحاد العام لعمال مصر والنقابات العمالية التى كانت موجودة.
وأضاف فى كلمته خلال مؤتمر صناعة القرار الاقتصادي الذي عقد اليوم الأربعاء أن القرار الاقتصادي يعنى القرار المتعلق بالسياسات الاقتصادية فى مجالات متعددة مثل الدعم والخصخصة والاستثمار وغيرها.
وشدد على ضرورة التنسيق مع الأطراف المعنية بالقرارات عند اتخاذ أى قرار اقتصادي مثل منظمات الأعمال والبنوك ومنظمات المجتمع المدني، منوهاً إلى أن القضايا الهامة التى يجب أن تشارك النقابات المستقلة صانع القرار فى مناقشتها تتمثل فى سياسة التنمية، واقتصاد السوق الاجتماعي، وعلاقات العمل، ووجود نظام عادل، للأجور، ودور العمال فى الانتاج وتحديد سياساته.
ومن جانبه، أوضح المهندس عبد المعطي لطفي، نائب رئيس اتحاد جمعيات التنمية الاقتصادية، خلال كلمته بالمؤتمر ،أن الوضع الحالي فى النظام الاقتصادي المصري يتسم بالعشوائية والارتباك، حيث لا يستطيع أحد معرفة التوجه الاقتصادي للدولة حتى الآن فتارة يشعر البعض بأن التوجه نحو تطوير وتوسيع دور القطاع العام، وتارة أخرى إتاحة الفرص للقطاع الخاص وتشجيعه دون تسهيل جاد للعقبات التى تواجهه.
وهاجم عبد المعطى، القطاع المصرفي قائلاً إنه لا يهتم إلا بحقوق المساهمين والمودعين للبنوك والعمل على تحقيق الأرباح دون النظر للدور التنموى للبنوك فى المجتمع، مضيفاُ أن هناك تهميش لقطاع منظمات الأعمال وعدم معرفة رأيه فى القرارات الاقتصادية التى تمسه مثل قرارات الضرائب وغلق المحلات الاخيرة، مشيراً إلى أن هذا التهميش أدى إلى إحباط هذا القطاع وجعله لا يستطيع أن يؤدى الدور المنوط به على الوجه الأكمل.
وفى نفس السياق، دافع محمود السقا، ممثل الجميعة المصرية للائتمان وإدارة المخاطر فى المؤتمر، عن القطاع المصرفي، موضحاً أنه من الطبيعي أن تسعى البنوك للحفاظ على أموال مساهميها وودائع عملائها، وبالتالي فالبنوك لن تدخل فى مشروعات غير ذات جدوى.
وأضاف أن البنوك تعاني فى الوقت نفسه من عدم وجود الكوادر المؤهلة على تقييم جدوى المشروعات خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث تحتاج البنوك إلى التطوير للتعامل مع هذا القطاع، منتقداً معدلات الإدخار فى السوق المصري واصفاً إياها أنها منخفضة جداُ.
وأشار إلى أن هناك قواعد دولية تحكم البنوك والتى تلزم البنوك بأن تصبح فى موقف مالي قوي حتى تستطيع التعامل مع البنوك الخارجية، مشيداً بتضاؤل نسبة القروض المتعثرة فى الفترة الأخيرة، ومنادياً بضرورة توفر الاستقرار فى الدستور والقوانين التى تتعلق بالاستثمار فى مصر حتى توفر الجو المؤهل لعمليات الاستثمار.
وشدد هشام توفيق، رئيس شركة العربية أون لاين للوساطة المالية، على ضرورة تنمية الصناعات متناهية الصغر باعتبارها مفتاح أساسي لعملية التنمية الاقتصادية فى مصر، مستدلاً بالتجربة الألمانية حيث وصل حجم مساهمة هذه المؤسسات فى الناتج القومي الإجمالي إلى نسبة 86.5% بعد مساعدة الاتحادات المنظمة لهذه المؤسسات لها.
ووصف ''توفيق'' تجربة القطاع الخاص فى مصر منذ فترة السبعينات ب ''النصف فاشلة'' لأن صانعي السياسات اعتمدوا فى النظام الاقتصادي على رجال الأعمال والمشروعات والشركات الكبيرة دون النظر للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، وأن الأمل بعد الثورة فى العمل على تنمية هذه المؤسسات وتنظيمها من خلال اتحاد الصناعات وتأثيرها فى صناعة القرارات الهامة.