روسيا ‮.. ‬والإدارة النقدية المحترفة لأزمات الاقتصاد .. المسموح وغير المسموح في‮ ‬إنفاق دولارات الاحتياطي‮ ‬النقدي

تقدم تجربة رئيسة البنك المركزي‮ ‬الروسي‮ ‬نموذجا‮ ‬يحتذى به في‮ ‬كيفية إدارة أزمة،‮ ‬فالاقتصاد الروسي‮ ‬يعيش أسوأ حالاته منذ فرض العقوبات الغربية عليه وهبوط أسعار النفط والغاز،‮ ‬ومع ذلك كان من الممكن أن‮ ‬يكون الوضع أسوأ كثيرا بدونها،‮ ‬إلفيرا نابيولينا محافظ البنك المركزي‮ ‬الروسي‮ ‬التي‮ ‬قدمت للبلاد الدواء المر دون الاعتبار للزوابع السياسية،‮ ‬وجهودها لتحقيق الاستقرار في‮ ‬سوق العملات المحلي‮ ‬في‮ ‬روسيا من خلال رفع معدلات الفائدة وتعزيز قيمة العملة المحلية التى بدأت تؤثر ثمارها‮.‬
إلفيرا نابيولينا‮.. ‬امرأة بألف رجل.
منذ توليها منصب رئاسة البنك المركزي‮ ‬استطاعت نابيولينا أن تجنب البلاد مشاكل كثيرة،‮ ‬ومقارنة بين الأزمة الحالية وما شهدته البلاد خلال الأزمة المالية العالمية‮ ‬يمكن القول إنها تعلمت الكثير،‮ ‬وقد وصفتها الأيكونومست بأنها الذراع اليمني‮ ‬للرئيس فلاديمير بوتن‮.‬
وبرغم أن اول لقاء لنابيولينا مع الرأسمالية كان في‮ ‬الجامعة ومن خلال دورة‮ “‬نقد النظرية‮ ‬الاقتصادية الغربية‮”‬،‮ ‬وهو ما‮ ‬يمثل بداية‮ ‬غير تقليدية بالنسبة لمحافظ بنك مركزي‮ ‬في‮ ‬العصر الحديث فإنها أثبتت نجاحا‮ ‬يحسدها عليه كثيرون‮.‬
وهذه الأيام تمثل نابيولينا تناقضا من نوع آخر،‮ ‬فالاقتصاد الروسي‮ ‬عاني‮ ‬سنوات طويلة في‮ ‬الماضي‮ ‬من الفساد،‮ ‬ومؤخرا من العقوبات الغربية وانخفاض اسعار النفط والغاز‮ - ‬صادرات البلاد الرئيسية‮- ‬ومع ذلك فإن البنك المركزي‮ ‬الروسي‮ ‬نموذج حي‮ ‬علي‮ ‬المهنية العالية والسياسة التكنوقراطية‮ .‬
فقد جاءت الأزمة المالية العالمية‮ 8002-9002 ‬وانخفاض اسعار النفط وما ترتب عليها من دخول الاقتصاد العالمي‮ ‬في‮ ‬ازمة ركود لتكشف مدى اعتماد الاقتصاد الروسي‮ ‬على صناديق التحوط الأ ‬جنبية والمستثمرين الافراد‮.‬
ومع خروج تدفقات مالية ضخمة في‮ ‬ذلك الوقت ومحاولة البنك المركزي‮ ‬الروسي‮ ‬دعم قيمة الروبل خسرت البلاد ما قيمته 200 ‬مليار دولار من احتياطياتها الرسمية في‮ ‬غضون اشهر قليلة،‮ ‬وجفت‮ ‬ينابيع الائتمان في‮ ‬مختلف القطاعات الاقتصادية ليتقلص الناتج المحلي‮ ‬الاجمالي‮ ‬للبلاد بنسبة‮ 8% ‬في‮ ‬عام‮ ‬2009‮ ‬.
الوضع المتأزم هذا دفع روسيا الي‮ ‬القيام بمجموعة من الاصلاحات الضرورية في‮ ‬إطار التحوط ضد ازمة جديدة مماثلة بانخفاض اسعار النفط مرة اخرى وكان ابرزها لجوء البنك المركزي‮ ‬الي‮ ‬تنويع مصادر دخله‮.‬
وفي‮ ‬عام‮ ‬2013 ‬عهد المنظمون الروس الي‮ ‬مؤسسات مالية عالمية‮ ‬يوروكلير وكليرستريم ‬بمهمة الترويج للسندات الروسية في‮ ‬الخارج،‮ ‬ما ساعد في‮ ‬رأي‮ ‬محللين البلاد علي‮ ‬جذب المستثمرين المؤسسين الذين‮ ‬يميلون الي‮ ‬تجاهل تقلبات السوق وشراء الاصول عندما تكون اسعارها رخيصة‮.‬
واعتمدت نابيولينا علي‮ ‬مصدر آخر للتمويل وهو السوق المحلي‮ ‬بإصدار المزيد من السندات،‮ ‬ومن ثم ارتفعت حصة الدين المحلي‮ ‬من 66% ‬الي 70% ‬في‮ ‬2013،‮ ‬وفي‮ ‬تقدير بنك جولدمان ساكس ان اصول صناديق التقاعد الروسية،‮ ‬والخاضعة لرقابة البنك المركزي‮ ‬سوف ترتفع من 60 ‬مليار دولار حاليا الي‮ 002 ‬مليار دولار بحلول عام‮02020‬
هذا التنوع في‮ ‬مصادر التمويل أدي‮ ‬الي‮ ‬تلبية احتياجات البلاد بشكل ما،‮ ‬ومقارنة بحجم اقتصادها فإن التدفقات الخارجة خلال الازمة الحالية في 2014-2015 ‬كانت اقل مما كانت عليه خلال الازمة المالية العالمية في‮ 8002-9002.
والجدير بالذكر هنا ان الناتج المحلي‮ ‬الاجمالي‮ ‬قد تقلص بنسبة 4% ‬فقط في 2015 ‬وهو ما‮ ‬يعني‮ ‬ايضا اداء افضل في‮ ‬مواجهة الازمة مقارنة بعام 2008 ‬وذلك برغم‮ ‬الانخفاض الحاد في‮ ‬اسعار النفط وايراداته بالتبعية‮.‬
ومن ابرز الاصلاحات التي‮ ‬قامت بها نابيولينا ايضا خلال الازمة الحالية وكان لها تأثير قوي،‮ ‬التغير الكبير في‮ ‬سياسة البنك المركزي‮ ‬بالنسبة لاحتياطياته الاجنبية‮.‬
وكان الاحتياطي‮ ‬الروسي‮ ‬ارتفع بواقع‮ ‬140‮ ‬مليار دولار خلال الفترة بين عامي 2009 و2013 ‬الي‮ ‬اكثر من 500 مليار دولار‮ (‬حوالي‮ ‬خمس الناتج المحلي‮ ‬الاجمالي‮ ‬للبلاد‮)‬،‮ ‬وذلك بفضل ارتفاع اسعار النفط‮.‬
قوة الاحتياطي‮ ‬الاجنبي‮ ‬للبلاد كان سببا رئيسيا في‮ ‬قدرة روسيا علي‮ ‬انتهاج سياسة خارجية عدوانية تجاه الغرب لانها لم تكن في‮ ‬حاجة الي‮ ‬صندوق النقد الدولي‮ ‬كما حدث في‮ ‬عام‮ ‬1998،‮ ‬الامر الذي‮ ‬اعطي‮ ‬نابيولينا كذلك فرصة للمناورة‮.‬
وخلال الازمة الحالية, ‬عندما بدأت اسعار النفط تنخفض،‮ ‬ومن اجل الحفاظ علي‮ ‬الاحتياطي‮ ‬الاجنبي،‮ ‬سارعت نابيولينا من وتيرة تنفيذ خطة للسماح بتعويم الروبل،‮ ‬وبالفعل انخفض بنسبة 40% ‬مقابل الدولار في‮ ‬عام‮ ‬2015. ‬
وبالطبع دعم الروبل كان سيرضي‮ ‬الروس لانه كان سيحافظ علي‮ ‬قوتهم الشرائية،‮ ‬لكنه كان سيضر بمصالح البلاد لأنه معناه خسارة الاحتياطي‮ ‬مرة اخري،‮ ‬لكن بدلا من ذلك ضخ البنك المركزي‮ ‬الدولارات في‮ ‬البنوك والشركات المتضررة من العقوبات الغربية لمساعدتها في‮ ‬سداد ديونها الخارجية،‮ ‬كما تم استخدام دولارات الاحتياطي‮ ‬النقدي‮ ‬في‮ ‬تمويل عجز الميزانية‮.‬
ومع تعافي‮ ‬اسعار النفط سيعمل البنك المركزي‮ ‬الروسي‮ ‬مرة اخري‮ ‬علي‮ ‬تراكم النقد الاجنبي‮ ‬بهدف بلوغ‮ ‬مستوي‮ ‬ال‮ 005 ‬مليار دولار مرة اخري‮.‬
يذكر ان انخفاض الروبل اشعل التضخم مع ارتفاع تكلفة الواردات،‮ ‬ومن ثم انخفضت القيمة الحقيقية للاجور باكثر من 10% ‬منذ 2014 ‬لا تزال ثلاثة اضعاف قيمتها عندما تولي‮ ‬بوتن الحكم في‮ ‬عام‮ ‬2000‬.
وكان رفع اسعار الفائدة هو الآلية الوحيدة التي‮ ‬استخدمها البنك المركزي‮ ‬من اجل وقف هبوط الروبل،‮ ‬وفي 2014 ‬زادت الفائدة الي‮ 71% ‬لتفادي‮ ‬الانخفاض‮ ‬غير المنضبط في‮ ‬سعر صرف العملة وجعل الروبل أكثر جاذبية للمشاركين في‮ ‬السوق‮.‬
وهكذا عمل رفع الفائدة علي‮ ‬كبح التضخم،‮ ‬الذي‮ ‬يبلغ‮ ‬حاليا‮ 7%،‮ ‬لكن المستهدف خفضه الي‮ 4%،‮ ‬وفي‮ ‬رأي‮ ‬خبراء البنك الدولي‮ ‬ان تلك القرارات تعكس قدرة المؤسسة علي‮ ‬القيام بما هو في‮ ‬صالح البلاد دون خوف من الاعتراضات السياسية‮. ‬
ويقول البعض إن الدواء المر كان مهما،‮ ‬ولتخفيف مرارته تنفق الحكومة‮ 3% من الناتج المحلي‮ ‬الاجمالي‮ ‬علي‮ ‬إعادة رسملة البنوك المدارة جيدا،‮ ‬وتعويض اصحاب الودائع في‮ ‬البنوك المتعثرة،‮ ‬هذا بالإضافة الي‮ ‬السماح مؤقتا للبنوك بإعادة تقييم احتياطياتها من النقد الاجنبي‮ ‬بسعر الصرف قبل الازمة،‮ ‬ما‮ ‬يجعل ميزانياتها تبدو في‮ ‬وضع أفضل ليعزز قدرتها علي‮ ‬منح الائتمان لعملائها،‮ ‬وتم السماح للبنوك بزيادة مهلة سداد الديون المعثرة،‮ ‬وهي‮ ‬الاجراء التي‮ ‬لاقت ترحيبا حذرا من جانب صندوق النقد الدولي‮.‬
جميع هذه الاجراءات بدأت تؤتي‮ ‬ثمارها،‮ ‬فالديون المعدومة أقل من مستوياتها في 2008-2009 ‬وهناك انتعاشة في‮ ‬الائتمان،‮ ‬وبعدما منحها بوتن حرية التصرف لم‮ ‬يعد أحد فوق القانون،‮ ‬وتفرض رئيسة البنك المركزي‮ ‬رقابة مشددة علي‮ ‬البنوك التي‮ ‬كانت تتمتع من قبل بحماية خاصة ولا‮ ‬يتم المساس بها،‮ ‬وبحسب نائب سابق للبنك تم إلغاء رخصة‮ 002 ‬بنك منذ‮ 4102 ‬وهو ما‮ ‬يشكل خمس إجمالي‮ ‬البنوك في‮ ‬البلاد‮.‬
ومع ذلك تبدو آفاق الاقتصاد الروسي‮ ‬علي‮ ‬المدي‮ ‬الطويل ضعيفة،‮ ‬وينتقد البعض السياسة النقدية المتشددة لرئيسة البنك المركزي،‮ ‬ويتهمونها بأنها معوقة للاستثمار،‮ ‬لكن أرباح الشركات ارتفعت بنسبة 50% ‬العام الماضي‮ ‬مع ارتفاع قيمة ايراداتها الخارجية،‮ ‬وحاليا لدي‮ ‬الشركات سيولة ضخمة‮ ‬يمكن استثمارها‮.‬
وبحسب استطلاعات الرأي‮ ‬فإن عدم استقرار السياسات هو أكبر معوق للاستثمار وليس أسعار الفائدة المرتفعة‮.‬
وتتفق نابيولينا مع هذا الرأي،‮ ‬وتقول إن التباطؤ الاقتصادي‮ ‬الحالي‮ ‬هو نتيجة عوامل هيكلية،‮ ‬ومن ثم فأكثر ما‮ ‬يقلقها هو مدي‮ ‬سرعة تحسين مناخ الاستثمار وليس اسعار النفط‮.‬