يسود الترقب مصير حزمة الاتفاقيات والصفقات التي وقعت خلال زيارة خادم الحرمين الشريفين الي القاهرة خلال الفترة من 7-11 ابريل الجاري ومدي تأثرها بالعواصف التي هبت، خاصة من جانب بعض الأقلام ووسائل الاعلام والحملات التي دشنها نشطاء علي مواقع التواصل الاجتماعي بسبب قرار الحكومة تسليم جزيرتي تيران وصنافير الي المملكة العربية السعودية باعتبارهما كانتا وديعة لدي مصر من منتصف القرن الماضي "عام 1950.." وأكدت مصادر دبلوماسية رفيعة المستوي في هذا الشأن علي أن الاتفاقيات الموقعة بين مصر والسعودية تمضي نحو التنفيذ في كل المجالات سواء ما يتعلق بتنمية سيناء أو تمويل مشروعات تنموية، وشددت علي أنه لا شأن لها بعملية ترسيم الحدود التي لها مسار آخر يتم معالجتها من خلاله، كما أنها لن تتأثر بالحملات التي يدشنها نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بهذا الخصوص. كما أكدت علي أن مطلب تسليم الجزيرتين قديم منذ عدة عقود وأنه تجدد مرارا بموجب خطابات رسمية ، في الوقت الذي كشفت عن أن توقيع هذه الاتفاقيات واتمام زيارة خادم الحرمين ارتهن بالتوقيع علي اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين البلدين. ونفت بشدة وجود أية تنازلات من جانب مصر بشأن هذا الاتفاق،كما استبعدت وجود أية انعكاسات سلبية علي العلاقات وخاصة الاتفاقيات الموقعة بشأن ضخ استثمارات وتنمية سيناء وانشاء جسر الملك سلمان حتي في حال اتخاذ مجلس النواب موقفا سلبيا من اتفاق ترسيم الحدود لعدم وجود ارتباط بين هذا الاتفاق"الترسيم"والاتفاقيات الأخري التي تتعلق بالعلاقات الاقتصادية والتجارية. في هذا الشأن أكد السفير د.جمال بيومي الأمين العام لاتحاد المستثمرين العرب أنه لا يوجد أية ارتباطات بين مسارات التعاون المصري السعودي التي هي مصلحة للجانبين واتفاقية ترسيم الحدود،وقلل من شأن حملات توجه انتقادات الي الحكومة المصرية بسبب الجزيرتين، خاصة في ظل الاجماع من جانب المختصين والخبراء بأحقية المملكة بهما وملكيتها لهما. ولفت الي المشروعات الضخمة التي تربط بين مصر والمملكة ومسارات التعاون الثلاثة التي تتمثل في دعم الصناديق السيادية السعودية وتمويلها للمشروعات التنموية في مصر، والدور الذي ينهض به رجال الأعمال السعوديين في تنفيذ المشروعات المتعددة في مصر،الي جانب جسر الملك سلمان الذي سيخدم نحو 4 مليون عربي وسيسهم في تدفق وحرية انتقال السلع والأفراد بين شطري الأمة،خاصة بين مصر والمملكة. كما لفت السفير جمال بيومي الي الربط الكهربائي بين مصر والسعودية الذي يعد أحد المشروعات الضخمة بالمنطقة ويسير جنبا الي جنب مع الربط الذي قامت به مصر مع دول عديدة وقال أن التحرك المصري في هذا الاتجاه يتوازي مع تحركات دولية مع مختلف الدول لدعم خطط وعملية التنمية في مصر، وتوفير الدعم للمشروعات الكبري التي أقدمت عليها الدولة. . وكانت وزارة الاستثمار قد أعلنت أن حجم الاستثمارات السعودية في مصر بلغت 6 مليار دولار بنهاية العام الماضي 2015، وذكر البيان أن إجمالي الشركات السعودية المؤسسة في مصر 3302 شركة حتى نهاية نفس العام "5102"، برأسمال 27.893 مليار دولار، مقسم احصائيا في القطاع الصناعي %33.5، وفى الإنشاءات 14.6٪، وفى التمويل 8.21%، وفى السياحة 11.7٪، وفى الاتصالات 11.5٪، وفى الخدمات 10.3٪، وفى الزراعة 5.3٪ . وكان مجلس الأعمال المصري السعودي برئاسة الشيخ صالح كامل قد طرح خلال الربع الاول من العام الجاري "2016" ، تأسيس10 شركات جديدة براسمال 36 مليار جنية مصري "4 مليار دولار" واودع في بعض الشركات 10٪ من راس المال في البنوك المصرية ، و يستكمل 25٪ خلال 3 شهور. والشركات الجديدة متخصصة لمشاريع قناة السويس والطاقة والاستيراد والتصدير وتأهيل الكوادر الطبية المصرية والاستثمارات بالزراعة والثروة الحيوانية وأشارت التقارير الي أن حجم الاستثمارات السعودية في مصر بلغت نحو 5.942 مليار دولار بعدد شركات 3229 شركة فى الفترة مابين 1-1-0791 حتى 2014-6-30، وتحتل الاستثمارات الصناعية المرتبة الأولى برأسمال 1.984مليار دولار بعدد شركات 704 شركات.حيث يحتل القطاع الانشائى المرتبة الثانية بعدد شركات 491 شركة برأسمال 1.179 مليار،ويأتى الاستثمار السياحى فى المرتبة الثالثة برأسمال 938 مليون دولار بعدد شركات 269 شركة ، وياتى القطاع التمويلى بالمرتبة الرابعة 694.70 مليون دولار بعدد شركات 113 شركة ، وياتى القطاع الخدمى فى المرتبة الخامسة براسمال 540.23 مليون دولار بعدد شركات 1004شركة ، وتأتى الاستثمارات الزراعية فى المرتبة السادسة براسمال 518.60 مليون دولار بعدد شركات 380 شركة. وتحتل المرتبة السابعة والأخيرة الاستثمارات فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات براسمال 68.18 بعدد شركات 266 شركة وذلك وفقا للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة. - 2.5 مليار دولار استثمارات مصرية بالمملكة وبحسب وزير التجارة والصناعة طارق قابيل،قال إن حجم الاستثمارات السعودية فى مصر بلغت 6 مليارات دولار في أكثر من 3400 مشروع استثماري،في الوقت الذي بلغت فيه حجم الاستثمارات المصرية في السعودية 2.5 مليار دولار في أكثر من 1300 مشروعا استثماريا. وتتوزع هذه الاستثمارات في مجالات عديدة من أبرزها المقاولات وتم التوقيع مؤخرا " خلال اجتماعات منتدي الأعمال المصري السعودي "علي صفقات لشركة المقاولين العرب،كما وجهت المملكة في وقت سابق الدعوة الي قطاع الأعمال والمقاولات المصري لتنفيذ مشروعات بها علي غرار الصفقة التي وقعتها مع شركات أسيوية خاصة كورية. ويعد ملف العمالة المصرية في السعودية من أهم الملفات المهمة على صعيد العلاقة بين الدولتين، وتشير الإحصائيات الرسمية إلى أن أعداد المصريين العاملين بالمملكة العربية السعودية يُقدر بحوالى 8.1 مليون مصرى، في حين تشير تقديرات أخرى غير رسمية إلى أن هذا العدد يزيد عن ثلاثة ملايين مصرى.يشغلون العاملون قطاعات حيوية مهمة، منها على سبيل المثال الصيدلة والطب والمحاسبة والتعليم والإنشاءات والمقاولات. ويشار الي أنه من أبرز الاستثمارات السعودية في مصر الاستثمارات الحكومية، والتي تشمل العديد من الشركات كالآتي: *الشركة العربية لأنابيب البترول ( سوميد )،والتي تساهم السعودية بنسبة 15٪ من رأسمالها البالغ 400 مليون دولار،والتي تأسست عام 1974م للربط بين مينائي العين السخنة بخليج السويس وميناء كرير على البحر المتوسط،بخط أنابيب مزدوج 320 كيلومتر لنقل خام الزيت العربي ومنتجاته إلى الدول العربية كما تدرس شركة أرامكو السعودية إنشاء خط ثالث بين المينائين. - شركة مصر لزيوت التشحيم( بترولوب) والتي تقوم بتشغيل عدد من محطات خدمة السيارات ببعض المناطق بمصر وخاصة على طرق السفر السريعة. - الشركة المصرية السعودية للتعمير وهي شركة مشتركة مملوكة للحكومتين ومقرها مدينة القاهرة، وقامت بكثير من المشروعات العمرانية والإنشائية في مصر. - الشركة المصرية السعودية للاستثمارات الصناعية:وهي شركة مشتركة مملوكة للحكومتين،ومقرها مدينة القاهرة،وتقوم بالمساهمة في تمويل بعض المشاريع الصناعية مع مصر. - الشركات العربية المشتركة:وتساهم حكومتا البلدين في بعض الشركات العربية المشتركة كالشركة العربية للاستثمارات البترولية (أبيكورب)، والشركة العربية للاستثمار،وما تقيمه هذه الشركات من مشاريع واستثمارات في إطار إقليمي عربي وليس في إطار ثنائي. - الشركة السعودية للصناعات الأساسية ( سابك ) ولها مكتب تمثيل بمدينة القاهرة. - شركة الخطوط الجوية العربية السعودية بمصر. أما الاستثمارات التي يقوم بها القطاع الخاص السعودي في مصر وتتمثل في العديد من البنوك والتأمين تشمل بنك التمويل المصري السعودي وبنك فيصل الإسلامي المصري وبنك الدلتا الدولي والبنك المصري الخليجي وشركة الراجحي المصرفية للاستثمار من خلال مكتب تمثيل لها وشركة بيت التأمين المصري السعودي. وفي الفنادق والسياحة تتوزع الاستثمارات في هذا القطاع علي العديد من الفنادق ، والتي تشمل :فندق سميراميس انتركونتننتال القاهرة فندق جراند حياة "ميرديان سابقا" القاهرة ،فندق (فورسيزونز) شرم الشيخ،وفندق (فورسيزونز) القاهرة،فندق (فورسيزونز) الإسكندرية،وفنادق مشروع (سيتي ستارز) بمصر الجديدة القاهرة،ومنتجع انتركونتننتال لشركة (بلازا) شرم الشيخ،ومنتجع لاجون كلوب راس سدر،وفنادق ومنتجعات موفنبيك،وشركة مينا للمشروعات السياحية مطاعم (دومينوز بيتزا). كما تشمل مطاعم الطازج للفروج المشوي،وشركة جولدن بيراميدز بلازا مصر الجديدة،ومجموعة الطيار للسياحة والسفر،وشركة الخليج للاستثمار والتنمية(كايرولاند)وشركة جولدلاند للسياحة. ويضم الاستثمارات في القطاع الصناعي بمصر: شركة الزامل للمباني الحديدية المحدودة.وشركة المصنع الوطني لمكيفات الفريون (العيسى جيبسون) أوليمبيك إلكتريك،وشركة حلواني إخوان المحدودة،وشركة مصر الخليج لتصنيع الزيوت،وشركة محمود سعيد للعطور،شركة مصنع باطوق للعلك فرع القاهرة،شركة يونيون إير للمكيفات السعودية للتجارة والمقاولات،شركة صافولا مصر،الشركة العربية لمنتجات الألبان،الشركة العربية لمستلزمات المواسير،شركة البابطين للصناعات الكهربائية مصر شركة العبيكان للإستثمار الصناعي،الشركة الاستثمارية للإنتاج والتصنيع (لمواد البناء)،الشركة الوطنية لصناعة المراتب الأسفنج المحدودة،مصنع بنادر لتشكيل المعادن، شركة الكرامة مصر للتجارة،شركة بيبسي بقشان للاستثمار،شركة مصر لإنتاج السكر،شركة مصر للكباسات،مصنع شركة (اميانتيت) للمواسير الخرسانية وأنابيب الفيبرجلاس. وفي القطاع الزراعي بمصر :شركة المملكة للتنمية الزراعية (كادكو). شركة التنمية الزراعية العربية،شركة النعام المصرية السعودية،شركة النوبارية لإنتاج البذور (نوباسيد)،شركة ريجوا الخريف للإستثمار الصناعي (رخاء)،الشركة العربية لأمهات الدواجن،شركة الهجن المصرية،الشركة العربية السعودية للدواجن،شركة الوادي لتصدير الحاصلات الزراعية،شركة مزارع فقيه. وفي التمويل والاستثمار:مجموعة النعيم للاستثمار،شركة كنوز الدولية للاستثمار،الشركة السعودية المصرية للاستثمار والتمويل،شركة ديار للإدارة والاستثمار،شركة أوريكس المالية المحدودة،شركة كولدويل بانكر الشرق الأوسط للاستثمار،شركة الخريف مصر للتأجير التمويلي. - مشروعات قيد الدراسة أو الإنشاء 1- في صناعة البتروكيماويات والأسمدة: تجري الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) دراستها على السوق المصري من خلال مكتب التمثيل الذي افتتحه (سابك) حديثا بالقاهرة، للتعرف على فرص الاستثمار المتاحة في البتروكيماويات والأسمدة وذلك كما أعلن خلال زيارة رئيس مجلس إدارة الشركة لمصر في صيف عام 2005م ومن أمثل المشروعات الجاري بحثها مشروع لإنتاج سماد اليوريا والأمونيا بتكلفة إستثمارية تصل لنحو 700 مليون دولار. 2- في الربط الكهربائي: تم الاتفاق بين وزارة الكهرباء والطاقة المصرية ووزارة الكهرباء والمياه بالمملكة على دراسة مشروع للربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء بالبلدين والاستفادة من فائض الطاقة بالشبكتين، وذلك كما أعلن عقب زيارة معالي وزير الكهرباء والمياه لمصر في شهر أكتوبر 2005م. 3- شركة لخدمات الموانئ: أُعلن عن توقيع عقد تأسيس شركة دمياط للتداول بميناء دمياط البحري، برأسمال 700 مليون جنيه مصري، تشارك فيها مجموعة المساعد السعودية، بالمشاركة مع شركة مصرية وأخرى ألمانية وهيئة ميناء دمياط وتعمل الشركة في شحن البضائع وتفريغها وتداولها وتخزينها بأحدث الطرق والأساليب الإلكترونية. 4- شركة للاستثمار في المراكز التسويقية: أُعلن عن توقيع اتفاقية لتأسيس شركة برأسمال 150 مليون دولار أمريكي، بغرض الاستثمار في إقامة المراكز التسويقية، وتساهم فيها مجموعة (العليان) السعودية بنسبة 30٪ من رأس مال وشركة (أوراسكوم) المصرية بنسبة 40٪ ، وشركة ماجد الفطيم القابضة بنسبة 30% من رأس المال. 5- دراسة مشروع للأسمنت: تدرس (مجموعة الميمني السعودية) إنشاء مصنع لإنتاج الأسمنت في منطقة سفاجا على ساحل البحر الأحمر بمصر، ويخصص الجزء الأكبر من إنتاجه للسوق السعودي، وتقدر التكلفة المبدئية للمشروع بنحو 200 مليون دولار. 6- مشروع مستشفى: بدأ تنفيذ مشروع أول مستشفيات مجموعة (السعودي الألماني) في مصر على مساحة نحو 40 ألف متر مربع في منطقة النزهة الجديدة شمال شرق القاهرة، وباستثمارات تقدر بنحو 100 مليون دولار، وسعة 300 سرير وقابل للتوسع إلى 500 سرير وذلك بالمشاركة مع مجموعة أوليمبيك جروب مصر.