وزير التخطيط يطالب "منتدى الخمسين" بتسويق "رؤية 2030" فى دوائر الأعمال المحلية والعالمية

عقد د. أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، لقاءاً موسعاً مع أعضاء "منتدى الخمسين" الذي يضم أقوى 50 سيدة تأثيراً في الإقتصاد المصري خلال 2015، واللاتي تم تصنيفهن خلال قمة "الأفضل في الإقتصاد المصري" التي انعقدت بالقاهرة في 27 يناير الماضي تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، وذلك في إطار أنشطة المنتدى الذي دُشن كأول مركز فكري "Think Tank" في مصر ، يستهدف عقد لقاءات موسعة مع وزراء المجموعة الاقتصادية خلال الفترة المقبلة ، والتحاور مع أهم صانعي السياسات الاقتصادية في مصر للتوافق على احتياجات القطاعات الاقتصادية المتنوعة لتحقيق التنمية، وبدء التعريف .
وتحدث وزير التخطيط خلال إجتماعه بأعضاء المنتدى ، عن خطة تنمية مصر 2030 والتى تستهدف وضع الدولة خلال الفترة المقبلة وإحتياجاتها على كافة المستويات فى أعقاب ثورة 30 يونيو وما طرأ على الدولة من تغييرات هامة على الصعيد السياسى ، يتبعها تنفيذ متطلبات حقيقية وجادة للتنمية تحقيقا لأهداف الشعب المصرى ، موضحاً أنه تم تحديد المدى الزمنى للخطة ب 2030 لضمان اتساقها مع التوجهات العالمية للتنمية، وذلك فى إطار رصد التغيرات السريعة التى تمر بها دول العالم.
وأشاد الوزير بفكرة تأسيس "منتدى الخمسين" فى هذا التوقيت وحرصه على مناقشة مخططات الدولة الطامحة لتحقيق التنمية المستدامة على أرض الواقع ، لافتاً إلى أن الدولة يمكنها الأعتماد على مثل هذه التجمعات بما تضم من قيادات مؤثرة فى قطاعات الأعمال المتنوعة ، فى تسويق قراراتها الاقتصادية والتحركات التى تشهدها على المستوى الإدارة والتخطيط للمستقبل ، وأيضاً عرض آرائهم فى القضايا المرتبطة بالتغيير الإيجابى فى الاقتصاد بشكل عام .
من جانبهم طالب أعضاء منتدى الخمسين وزير التخطيط خلال الاجتماع ، بضرورة إنشاء هيئة مستقلة لتسويق مصر على المستويين المحلي والدولي بشقيها السياسي والإقتصادي وذلك لضمان حسن إدارة الملفات وعرض ومواجهة الأزمات ، مشيرين الى أن تلك الهيئة ربما تكون في شكل شركة علاقات عامة تابعة للدولة، والإعتماد في إدارتها على كوادر من القطاع الخاص قادرة على إدارة ومواجهة الأزمات، على أن تكون معنية على المستوى المحلي بتسويق الملفات والقرارات الحكومية وعرضها وتوضيح كافة جوانبها وأهميتها على الرأي العام وأختيار التوقيت المناسب لذلك من أجل ضمان بناء رأي عام قادر على المساهمة في تحقيق التنمية.
وأضافوا أن تلك الشركة ستكون معنية أيضًا بإقامة مؤتمرات الحكومة المحلية والدولية بالإضافة إلى التفاوض مع شركات العلاقات العامة الدولية التي تتعاقد معها مصر لتسويقها خارجيا سواء على المستوي السياسي أو الإقتصادي ، خاصة فيما يتعلق بملفي الاستثمارات الأجنبية والسياحة ، وهو ماتوافق عليه وزير التخطيط مؤكداً سعيه لتنفيذ ذلك فى أقرب وقت ممكن مشيراً إلى أن الدولة فى حاجة إلى خبرات فى هذا المجال خاصة وأن الحكومات فى أية دولة بالعالم دائما ماتفشل فى تسويق أعمالها.
وأكدوا على قدرة المنتدى بما يضم من أعضاء قيادين ، ينتمون إلى أكثر من 10 قطاعات اقتصادية حيوية ، على التعريف بأهداف القرارات الحكومية الحيوية واستراتجياتها للمستقبل بشكل صحيح خاصة لدوائر الأعمال وفئات المجتمع المختلفة ، وذلك حتى تؤمن نفاذ قراراتها وتشكيل صورة صحيحة عنها ، ووضوح الرؤية لدى الرأى العام على المدى القصير والمتوسط والبعيد فى إطار مبادىء الشفافية والمساءلة .
وطرح أعضاء المنتدى مجموعة من التساؤلات حول إستراتجية التنمية المستدامة ، والخاصة بالضمانات التى توفرها الحكومة لاستمرارية هذه الاستراتيجية مع تغيير الأنظمة والحكومات ، ودور القطاع الخاص وكيفية تعاون الحكومة له لتتماشى خططه مع تلك الاستراتيجية ، وهل لدينا قوى بشرية قادرة على تنفيذ تلك الاستراتيجية ،وكيفية إقناع الوزارات المختلفة بالتنسيق مع بعضها البعض لتتماشى أهدافها مع أهداف الاستراتيجية ، وهل عرضت الخطة على مجلس الشعب كجزء من برنامج الحكومة .
وأجاب "العربي" بقوله ، أنه تم التركيز على مجموعة من القواعد الرئيسية فى إعداد الخطة الاستراتيجية للتنمية 2030 ، ومنها الاستعانة بمخططات التنمية السابقة التى وضعتها الدولة فى العديد من القطاعات التنموية الهامة ومنها تنمية سيناء وخطة تنمية جنوب مصر، كما تم التعاون مع منظمة "الجايكا" اليابانية لوضع الإطار الاستراتيجي ، كما تم الأخذ فى الاعتبار بمخططات التنمية التى تقوم عليها دول العالم والنظر إلى التغيرات السريعة الطارئة.
أوضح أن خطة التنمية تقوم على رصد الوضع الراهن للدولة فى المرحلة الحالية بجانب الاستعانة بالتجارب السابقة للدول فى تفعيل التنمية المستدامة ، وتم وضع أطر التنمية المستهدفة للدولة والتى تقوم على تطبيق التنمية المستدامة والتى تتطلب تفعيل التنمية على المستوى الاقتصادى والاجتماعى والبيئى.
وأشار إلى أن استراتيجية تنمية الدولة فى 2030 تقوم على 10 محاور مختلفة، فضلاً عن حرص الدولة على وضع مظلة تتعلق بالتنمية المستدامة ، موضحاً أن الخطة تراعى البعد الخاص بالأمن القومى، بجانب مراعاة البعد الخاص بالسياسة الخارجية والسياسة الداخلية للدولة.
وألمح العربي، إلى الاتفاق على وضع آليات واضحة للمتابعة والتقييم، بجانب الحرص على تفعيل فكرة مؤشرات قياس الأداء لضمان تطبيق قواعد استراتيجية التنمية على أرض الواقع، كما تم مراعاة وضع أطر من الشفافية والحوكمة بهدف الوصول إلى معايير ثابتة لقياس مدى قدرة الحكومة على تطبيق مخططات التنمية المستهدفة خلال السنوات المقبلة لضمان الوصول للتنمية الحقيقية.
وقال أن استراتيجية تنمية مصر، لا ترتبط بحكومة محددة ولا يستلزم تفعيلها بقاء المسئولين فى مناصبهم بل يتطلب تفعيلها مراعاة الاستمرارية فى الأداء ومتابعة وتقييم أداء الأجهزة المختصة، موضحاً أن مشاركة منظمات المجتمع المدنى والخبراء الاقتصاديين فى وضع قواعد خطة التنمية لضمان لتحقيق الهدف الأسمى منها وهو الوصول للتنمية المستدامة الحقيقية خلال ال 15 عاما القادمة.
وألمح إلى ارتباط استراتيجية التنمية بأهداف التنمية المستدامة 2063 بقارة أفريقيا "خطة التنمية الأفريقية" ، والتى تتضمن مخططات جادة للتنمية بدول أفريقيا وضعت وفق أسس قوية وعلى مستوى عالى من الاحترافية سيتم تفعيلها فى السنوات المقبلة.
وأشار إلى أن الخطة تركز بشكل رئيسي على تحديد رؤية الدولة وأهدافها التنموية فى كافة المجالات وعلى رأسها التعليم والصحة والعدالة الاجتماعية والطاقة والبيئة والتنمية العمرانية، بجانب التركيز على القضايا الملحة بالدولة على الصعيد السياسى، موضحا أن الهدف الرئيسى من وضع خطة تنمية للدولة بحلول 2030 هو ضمان تفعيلها وتحقيق أهداف الاستراتيجية على أرض الواقع .
وأكد وزير التخطيط على أن مخططات التنمية السابقة التى وضعتها الدولة والتى نجحت الحكومات السابقة فى تنفيذها لم تصل لتحقيق أهدافها الاستراتيجية على أرض الواقع ولم يشعر بنتاجها المواطن المصرى، مستشهدا بخطة الدولة فى تنمية سيناء والتى تم تنفيذها بنسبة 100% فيما يتعلق بأعمال الطرق وحفر الترع وتهيئة البنية التحتية بالمنطقة إلا أنها لم تحقق أهدافها الفعلية بوجود 5 ملايين نسمة على أرض سيناء بحلول 2017.
أشار الى قيام الوزارة بعمل تصنيفات جادة للتحديات التى تقابل الدولة فى تنفيذ استراتيجية التنمية ووضع آليات للتعامل معها وتحديد البرامج والمشروعات التى سيتم تنفيذها لتحديد كيفية مواجهة التحديات والتعامل معها ، وضمان تحقيق القواعد التى تقوم عليها خطة التنمية، حيث تم مراعاة احتساب القيمة الفعلية لتكلفة المشروعات المستهدفة والتحديات التى تقابل تنفيذها بالفعل .
ولفت الى أن عملية وضع خطة التنمية مرت بتجربتين هامتين، تمثلت التجربة الأولى خلال عام 2014 فى تحديد أولويات الدولة وتطلعاتها المستهدفة للتنمية على مستوى كافة المجالات، وتم خلالها الاستعانة بعدد ضخم من الخبراء فى كافة المجالات، موضحا أن هذه التجربة شهدت ضغوط قوية فى إطار الوصول لأهداف موحدة وقابلة للتحقيق على أرض الواقع، حيث استغرقت الفترة الزمنية لهذه المرحلة عاما كاملا وتم خلالها التعاون مع "شركة لوجيك" لخبرتها القوية فى وضع الاستراتجيات التنموية.
وتابع " المرحلة الثانية لإعداد خطة التنمية قامت على الاشتباك الفعلى مع الوزارات لعرض خطط التنمية فى كل مجال ورؤية الدولة له خلال السنوات المقبلة، حيث تم الاشتباك مع وزارة التعليم لتحديد رؤيتها فى تنفيذ مخططات التنمية والنهوض بالمستوى التعليمى بالدولة، وذلك بالقياس على العديد من الوزارات الأخرى ، كما تم وضع أسس للمحاسبة تتم بناءا على مؤشرات تقييم الأداء وآليات المتابعة والتقييم التى يتم تفعيلها لضمان تحقيق أهداف الخطة، منوها إلى إتاحة إستراتيجية التنمية على الموقع الخاص بالوزارة والذى يتضمن كافة البيانات المتعلقة بالخطة حتى تكون متاحة للجميع للاطلاع عليها.
وأوضح أن تجربة وزارة التخطيط فى وضع إستراتيجية التنمية 2030 كانت صعبة للغاية نظرا لتشابك الوزارة مع العديد من الجهات والمنظمات والاستعانة بفرق ضخمة من الخبراء، فضلا عن محاولة التوصل لأهداف موحدة وقابلة للتنفيذ، مشيرا أن الوزارة بذلت جهودا ضخمة فى محاولة تفعيل التعبئة والحشد للعديد من الأفكار والمخططات الجيدة والتى يمكن الاستفادة منها فى تنمية الدولة مستقبلا.
وأوضح أن التنمية الحقيقية هى عبارة عن حرب تحتاج لحالة تعبئة عامة وتفعيل الوعى بأهمية النظر لاحتياجات الدولة مستقبلا ووضعها بين دول العالم، ولابد أن يلتف المجتمع بأسره حول "وثيقة التنمية 2030" لضمان تفعيلها، خاصة وأن خطة التنمية ليست ملك حكومة معينة ولا تنطبق على فترة زمنية محددة.
وقال أن برنامج الحكومة الحالية تم وضعه على أساس القواعد الرئيسية التى تقوم عليها خطة التنمية، كما تنطلق خطة موازنة الدولة لعام 2017 على الأسس الرئيسية للخطة، موضحا أنه المستهدف الوصول بمصر بحلول 2030 لتكون ضمن أكبر 30 اقتصاد على مستوى العالم من حيث حجم الناتج المحلى الاجمالى، والوصول إلى نمو إحتوائى حقيقى يقوم على تحقيق نموا ملموسا على المستوى الاقتصادى بجانب الوصول الى العدالة الاجتماعية الحقيقية.
وأكد وزير التخطيط على أن الدولة بدأت حاليا فى تنفيذ هذه الأهداف عبر حزمة المشاريع القومية الضخمة التى تنفذها حاليا والتى تحقق نموا اقتصاديا واضحا فضلا عن العدالة الاجتماعية الملموسة ويأتى فى أبرزها برنامج "الاسكان الاجتماعى" وهو مشروع غير مسبوق تنفذه وزارة الاسكان ويُحدث طفرة نمو هائلة بجانب تحقيق العدالة الاجتماعية لشرائح محدودى الدخل، وكذلك مشروع استصلاح المليون ونصف فدان والذى يهدف إلى الوصول بالدولة الى مساحة 7% مأهولة بالسكان، فضلا عما يتضمنه من مشروعات متنوعة تساهم فى التنمية العمرانية وتُحقق التنمية والعدالة الاجتماعية وخاصة لمدن الصعيد، وكذلك مشروع الشبكة القومية للطرق والذى يعد محور رئيسيا فى التنمية، فضلا عن مشروع تنمية محور تنمية قناة السويس.
وألمح إلى الأسس التى تقوم عليها خطة التنمية والتى تستهدف الوصول بالاقتصاد المصرى كأفضل30 اقتصاد على مستوى العالم من حيث الناتج المحلى، وأفضل اقتصاد على مستوى التنافسية، وأفضل 30 دولة فى مجال التنمية البشرية ، على أن تكون محصلة أهداف خطة التنمية الوصول بالشعب المصرى كأفضل شعوب العالم سعادة خلال 2030 ، فى إطار الوصول الى أفضل 30 دولة على مستوى جودة الحياة.
وقال أن التحدى الرئيسى الذى يواجهة خطة تنمية الدولة 2030 يتمثل فى الانتقاد القائم لها وبخاصة فى المدى الزمنى المستهدف للتنمية والتطوير، والإدعاء بعدم إمكانية الحكومة تحقيق هذه الخطة على أرض الواقع خلال السنوات المقبلة .