ارتفع سعر طن الحديد بالأسواق ليصل إلي 5200 جنيه خلال الشهر الحالى بدلا من 5130 جنيها الشهر الماضى. يأتى ذلك في وقت تشهد فيه أسعار خامات البليت والحديد انخفاضا عالميا. وقد أرجع المنتجون هذا الارتفاع إلي انخفاض الجنيه وزياده الدولار خاصة أن 85% من مدخلات صناعة الحديد يتم استيرادها وهذه الزيادة خلفت 100 جنيه علي كل طن حديد يتم تصنيعه، وأنهم كذلك لم يشعروا بآثار خفض سعر الغاز للمصانع من 7 دولارات إلي 4.5 دولار لكل مليون وحدة. يقول محمد سيد حنفى مدير غرفة الصناعات المعدنية إن المصانع لاتعمل بكامل طاقتها حيث إن المصانع تنتج 7 ملايين طن سنويا، في حين أن الطاقة الكلية 11مليون طن حتي إن معدلات الإنتاج بلغت في مارس 2015 نحو 800 ألف طن، بينما هذا العام وصل الإنتاج إلي 004 ألف طن في مارس الماضى. أضاف أن مصانع الحديد تعانى فجوة كبيرة في أسعار التكلفة الكلية للمنتج الذى يدخل في تركيبه 85% من البليت والخردة ومكورات الحديد من المناجم، وهذه النسبة يتم استيرادها من الخارج في الوقت الذى تراجعت فيه قيمة الجنيه وارتفعت فيه الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات علي الخامات المستوردة بسبب المحاسبة علي أساس سعر الجنيه الجديد أمام الدولار. يشير أحمد الزينى رئيس شعبة مواد البناء إلي أن رفع أسعار الحديد يؤثر علي التكلفة الكلية للوحدة العقارية، حيث تصل تكلفة الحديد والاسمنت إلي 05% من التكلفة مما يرفع أسعار هذه الوحدات، مشيرا إلي وجود احتكارات في إنتاج هذه السلعة، مشيرا إلي أن هناك دراسة ميدانية أكدت أن السوق المحلى بحاجة إلي 4 ملايين طن أخرى بجانب الإنتاج الحالى 6.5- 7 ملايين طن سنويا. بينما ينفى نبيل شنب رئيس إحدى الشركات المنتجة للحديد أن يكون هناك احتكار لأسعار هذه السلعة في الأسواق بسبب الركود الملحوظ، حيث انخفض الطلب علي هذه السلعة بنسبة 35% مشيرا إلي أن المصانع تعلن أسعار منتجها مع بداية كل شهر ورغم ذلك تقوم بعض المصانع بالبيع بأقل من السعر المعلن عنه لتسويق هذه السلعة التي تكلف المنتجين تكلفة مرتفعة حال تخزينها لفترات طويلة، علاوة علي وجود كميات كبيرة من الحديد المستورد في الحاويات في موانى الوصول في انتظار تفريغها. يقول إن الطلب علي الحديد يكون من قبل المشروعات القومية لكن الاستثمار العقارى يعانى الركود، نافيا تماما أن يكون الارتفاع الطفيف في أسعار الحديد منذ بداية الشهر أن يكون له صدى علي أسعار الوحدات العقارية متهما مستثمرى العقارات والمقاولين بأنهم أصحاب هذه الشائعات المغرضة، لأن تكلفة الحديد في التكلفة الإجمالية للوحدة العقارية لاتزيد على 7٪ وأن تجار العقارات يعلقون علي أسعار الحديد شماعة احتكارهم لأسعار الوحدات العقارية، والدليل علي ذلك أن الوحدات العقارية كانت أسعارها منخفضة عندما وصل طن الحديد إلي 01 آلاف جنيه، لكن اليوم سعر الطن فوق ال 5 آلاف جنيه قليلا بينما أسعار الوحدات العقارية أصبحت "مشعللة" لذا فإنه يطالب تجار العقارات بألا يتخذوهم شماعة لرفع أسعار الوحدات العقارية.