افتتح السفير إيفان سوركوش؛ رئيس وفد الاتحاد الأوروبي لدى مصر، والدكتور خالد عبد الغفار؛ وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمد شاكر؛ وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور محمود صقر؛رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا،وعدد من سفراء دول الاتحاد الأوروبي مشروع التطبيقات متعددة الأغراض عن طريق الطاقة الشمسية الديناميكية الحرارية "ماتس" في برج العرب بالإسكندرية.ويشارك الاتحاد الأوروبي في تمويل مشروع "ماتس" والذي يعد منشأة بحثية ومحطة طاقة شمسية متعددة الأغراض؛ حيث يهدف إلى تحديد واستخدام التكنولوجيا الملائمة التي تسهم في دمج الطاقة الشمسية في نظام الطاقة الحالي وضمان إمداد مستقر للطاقة للمستهلكين. وأكد السفير سوركوش في كلمته على أهمية العمل على التغلب على عدد من التحديات في أوروبا ومصر؛ مثل تزايد ندرة الموارد والطلب المتزايد على الطاقة والتغير المناخي. وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي يستهدف خفض 40% من انبعاثات الغازات والوصول بنسبة الطاقة المتجددة إلى 27% من إجمالي الطاقة المنتجة وذلك بحلول عام 2030. وأضاف أن ذلك يمثل بعضا من الأهداف الطموحة للوصول إلى نظام أكثر استدامة للطاقة. وقال سوركوش إن هناك عوامل جوهرية تدفع بمصر إلى الاتجاه أكثر نحو إنتاج الكهرباء من مصادر متجددة للطاقة، وخصوصا الطاقة الشمسية. ولفت في هذا الإطار إلى أهمية وجود المزيد من البحث والابتكار للانتقال إلى نشر تكنولوجيا الطاقة المتجددة على نطاق أوسع في مصر. وطوّر مشروع "ماتس" تكنولوجيا مبتكرة للطاقة الشمسية تعمل على إثبات إنتاج آمن من الطاقة الكهربائية والمياه لمجتمع يقدر عدده بنحو 1000 شخص في مدينة برج العرب، بما يدعم النمو الاقتصادي والاجتماعي في تلك المنطقة. يتم هذا عبر التقاط الطاقة الشمسية وتخزينها بحيث يتم استكمالها أيضا مع وقود الغاز لعرض أفضل دمج بين الطاقة الشمسية (المتجددة) ومصادر الطاقة التقليدية للوصول إلى إمداد مستقر للطاقة. عقب ذلك يتم مزج إنتاج الطاقة الكهربائية مع وحدة تحلية لإنتاج مياه عذبة من المياه المالحة.ونوّه السفير إيفان سوركوش في ختام كلمته إلى أن مشروع "ماتس" يعد نموذجا جيدا للتعاون الفعال والناجح بين الهيئات البحثية والقطاعين العام والخاص في مصر وأوروبا من أجل تحقيق رفاهية شعوبنا. يذكر أن تحالف مشروع "ماتس" يضم شركاء من إيطاليا ومصر وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة. وتعد الوكالة الوطنية الإيطالية للتقنيات الجديدة والطاقة والتنمية الاقتصادية المستدامة "إنيا" هي الشريك الرئيسي لهذا المشروع، بينما تمثل أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بمصر الشريك البحثي الأساسي. وتصل إجمالي موازنة المشروع إلى 22 مليون يورو؛ حيث أسهم الاتحاد الأوروبي فيه بمنحة قدرها 12.5 مليون يورو.
