المغربي: تخفيض المركزى أسعار الفائدة 1% على الإيداع والإقراض محفزا لجذب الاستثمار والتوجه للسياسة التوسعية للاقتصاد

اكد خبراء الاقتصاد و المال والاعمال أن قرار لجنة السياسة النقدية ، برئاسة محافظ البنك المركزى ، طارق عامر بخفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، إلى 17.75% و18.75% مقابل 18.75% و19.75% على التوالى...يعد خطوة ايجابية وسيكون محفز رئيسي للاستثمار الخاص في المرحلة المقبلة . و أن تخفيض سعر الفائدة يتواكب مع التوجه لسياسة توسعية للاقتصاد و بدء تراجع أسعار السلع الأساسية للمستهلك. وصرح الخبير المالى ورئيس شركة بابليك بارتنرز للوساطة التأمينية محمد المغربي ،أن القرار يستهدف اساسا نمو الاستثمار الخاص والذى يمكن بدوره أن يكون المدخل لزيادة مستدامة لنمو الدخل القومي. وتعبيرات عن بدء انتعاش الحركة الاقتصادية بالدولة . وأضاف المغربي ان تخفيض سعر الفائدة حاليا يأتى نتاجا لنجاح السياسة النقدية السابقة فى احتواء الضغوط التضخمية، حيث سجل التضخم الشهرى معدلات منخفضة وبناءا عليه، قررت لجنة السياسة النقدية خفض أسعار العائد الأساسية بواقع 1 % وبالتالى هذا القرار يتسق مع تحقيق معدلات التضخم المستهدفة واستقرار الأسعار على المدى التوسط. وقال ،أن تراجع سعر الفائدة يأتى متزامنا مع الإصلاحات الاقتصادية التى تتخذها الدولة وأيضا النقدية التى تم اتخاذها منذ نهاية العام الماضى والممثلة فى قرار تعويم الجنيه المصري وقال محمد المغربي، أن قرار البنك المركزى بتخفيض سعر الفائدة يتواكب مع تو جه خطة الدولة نحو سياسة توسعية تعتمد على إقامة المزيد من الاستثمارات واشار الى ان القرار سيساهم فى تحفيز رجال الأعمال والمستثمرين نحو إقامة مشروعات استثمارية تنموية جديدة خلال الفترة المقبلة وهذا ما تحتاجه الدولة خلال المرحلة المقبلة وتوقع أن القرار سيتبعه تراجع فى مستوى التضخم طبقا لدراسات صندوق النقد الدولي