خبراء: الشراكة والبورصة والتمويل المصرفى .. ‬آليات إنعاش للقطاع العام‮ ‬

فجرت تصريحات أشرف الشرقاوى وزير قطاع الأعمال العام بشأن طرح أسهم بعض الشركات العامة فى البورصة انزعاجا شديدا لدى العاملين وإدارات شركات قطاع الأعمال الذى اعتبروه عودة للخصخصة،‮ ‬وهى اتهامات طالت الوزير منذ الإعلان عن توليه الحقيبة الوزارية وسرعان ما استدرك الوزير الأمر وقال إن الطرح لن‮ ‬يكون الوسيلة الوحيدة لتدبير التمويل لإعادة هيكلتها وحسن الأداء‮..‬
من جانبهم حدد خبراء تمويل واستثمار عدة آليات‮ ‬يمكن اللجوء إليها علي‮ ‬سبيل ضخ دماء تمويلية جديدة بعروق شركات قطاع الأعمال العام بما فيها الخصخصة،‮ ‬حيث‮ ‬يأتى علي‮ ‬رأس هذه الآليات دخول القطاع المصرفى الحكومى كمساهم فى بعض هذه الشركات وتمويلها شريطة عدم وجود مديونية لهذه الشراكة إلي‮ ‬جانب الاعتماد علي‮ ‬أسواق المال فى استقبال طروحات جديدة لشركات قطاع أعمال عام مع إمكانية استغلال مخزون الأراضى والمعدات والإمكانات الكبيرة لهذه الشركات فى توفير سيولة جديدة‮.‬
وأكد الدكتور صبرى الشبراوى خبير التنمية وأستاذ الإدارة بالجامعة الامريكية أن الخصخصة ليست شرا مطلقا،‮ ‬ولكن‮ ‬يجب أن تكون الملكية الشعبية هى الأساس فى تطبيق هذه الآلية،‮ ‬فالمفترض أن تكون الخصخصة خطوة نحو مشاركة الشعب فى الملكية‮.‬
وقال‮: ‬لابد من التركيز علي‮ ‬عنصر الإدارة باعتباره كلمة السر فى نجاح أداء الشركات التى سيتم خصخصتها،‮ ‬فالمصريون فقدوا مدخراتهم فى شركات الحديد والصلب والغزل والنسيج والنصر للسيارات بسبب سوء الإدارة فى القطاع العام‮.‬
ويحذر من تكرار هذا السيناريو مرة أخرى لأن ما حدث فى الستينات من سوء إدارة نتيجة قصر الإدارة علي‮ ‬رؤساء هذه الشركات الذين باتوا رأسماليين رغم عدم امتلاكهم رأس المال،‮ ‬وانعزل الشعب عن متابعة أمواله وبالتالي‮ ‬أصبحت الحكومة تحاكم وتحاسب الحكومة بعيدا عن الملاك الحقيقيين‮.‬
وشدد الشبراوى علي‮ ‬اختيار عناصر ذات كفاءة وخبرة حتى تصبح الخصخصة نموذجا جيدا وصحىا بدلا من أن‮ ‬يأتى إلينا مستثمر أجنبى أو محلي‮ ‬ويملك النصيب الأكبر من رأس المال وتصبح الملكية لعائلات وليس للشعب،‮ ‬وبالتالي‮ ‬تحدث المصائب وتخرج الخصخصة عن هدفها الحقيقى فى انتشال الشركات من خسائرها‮.‬
وأكد د‮. ‬هشام إبراهيم أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة أن الآليات المالية التى‮ ‬يمكن الاعتماد عليها فى توفير سيولة لشركات الاعمال العام‮ ‬يمكن أن تتسع لتشمل عدة اتجاهات منها الاعتماد علي‮ ‬القطاعات‮ ‬غير المصرفية كالتأجير التمويلى لبعض الشركات التي‮ ‬تعمل فى مجالات الصناعة أو الإنتاج إلي‮ ‬جانب الاعتماد علي‮ ‬البورصة كآلية هامة‮ ‬غابت عن أذهان المسئولين عن القطاع لسنوات عديدة فى تمويل هذه الشركات دون الاقتراض من البنوك‮.‬
وأشار إبراهيم إلي‮ ‬أن ذلك لايعنى الابتعاد عن الاقتراض من البنوك أو مشاركة البنوك فى مشروعات تقيمها هذه الشركات ولتكن البداية ببنوك القطاع العام‮.‬
وأضاف‮ ‬ان هناك شركات قطاع أعمال عام لديها مخزون من الأراضى‮ ‬غير مستغل‮ ‬يمكن تنفيذ مشروعات عليه بالشراكة مع القطاع الخاص مقابل حصص فى رأس المال لهذه المشروعات‮.‬
وأوضح‮ ‬يجب تغيير فكر إدارة شركات الأعمال العام والبحث عن طرق إدارة جديدة ولا مانع من استقدام خبرات من القطاع الخاص كشركات تقييم الأصول وبنوك الاستثمار لبحث كيفية الاستفادة من الأصول المعطلة لهذه الشركات‮.‬
بينما‮ ‬يرى مدحت زينهم خبير أسواق المال أن تطبيق الخصخصة بالأساليب الصحيحة والناجحة بعيدا عن الفساد أو إهدار المال العام هو المنفذ الرئيسي‮ ‬للخروج بالشركات الخاسرة من خانة الخسائر إلي‮ ‬الأرباح‮.‬
وأكد أن أى اقتراض أو مشاركات بعيدا عن الخصخصة الصحيحة لن تجدى نفعا مع شركات القطاع العام بل ستحقق خسائر إضافية ومديونيات جديدة‮.‬
وقال الدكتور أحمد عبدالحافظ‮ ‬،‮ ‬خبير أسواق المال‮ ‬أن هناك العديد من الشركات الناجحة فى السوق المصرية من الممكن أن نعيد هيكلتها لدى مستثمر اجنبى‮ ‬،‮ ‬لافتا إلي‮ ‬أنه ليس هناك تخوف من عمليات الطرح فى البورصة من جانب العاملين فى هذه الشركات‮ ‬،‮ ‬حيث إن الطرح‮ ‬يتم علي‮ ‬أساس إعادة الهيكلة وليس الاستغناء عن العاملين،‮ ‬موضحا أن الإدارة الجديدة فى هذا الشأن من الممكن أن تقوم بإعادة التأهيل وتدريب العاملين ليتم الاستفادة منهم‮.‬
وقال إيهاب الدسوقى رئيس قسم الاقتصاد بأكاديمية السادات للعلوم الادارية إنه‮ ‬يمكن الاستفادة من الأرباح المتحققة فى بعض الشركات وإعادة خصخصتها مرة أخرى فى شركات شقيقة لها تعمل فى نفس القطاع،‮ ‬مشيرا إلى أن إعادة الهيكلة قد تكون مخرجا لبعض الشركات من حالة التردى الحالية شريطة أن تتم لشركات بعينها مثل قطاع الغزل والنسيج والحديد والصلب‮.‬