معظمها استثمار أجنبى مباشر‮ ‬خبراء‮: ‬التمويل لن‮ ‬يكون عقبة فى التنفيذ ‬

‮أكد خبراء اقتصاد ومصرفيون أن التمويل لن‮ ‬يكون عقبة أمام تنفيذ المشروعات المتفق عليها بالقمة الاقتصادية خاصة أن القاسم الأعظم من هذه المشروعات‮ ‬يعتمد على الاستثمار الأجنبى المباشر الذى‮ ‬يقل فيه الاعتماد على الاقتراض من البنوك وجهات التمويل المحلية‮. ‬
واستبعدوا لجوء الحكومة للاقتراض الخارجى لإتاحة التمويل للمشروعات التى توجد بها حصص حكومية لانخفاض أحجام النسب التابعة للحكومة،‮ ‬الأمر الذى لا‮ ‬يتطلب الاقتراض سواء الخارجى أو الداخلى لهذا الغرض‮. ‬
وأشاروا إلى أن الجهاز المصرفى بما‮ ‬يمتلكه من سيولة تزيد على‮ ‬600‮ ‬مليار جنيه قادر على ان‮ ‬يكون ظهيرا تمويليا جيدا للحكومة فى إتاحة التمويل لبعض هذه المشروعات وكذلك الأمر بالنسبة للمستثمر الأجنبى حال لجوئه إلى البنوك المحلية طلبا للتمويل‮. ‬
أكد الدكتور فخرى الفقى مساعد المدير التنفيذى السابق لصندوق النقد الدولى أن التمويل لن‮ ‬يكون عقبة أمام إنجاز المشروعات المعلن عنها بالقمة الاقتصادية التى قدر حجم استثماراتها بنحو‮ ‬60‮ ‬مليار دولار‮. ‬
‮ ‬وأضاف‮: ‬فى حال تقسيم إجمالى هذه الاستثمارات وفقا لما أعلن سنجد منها‮ ‬36.‬2‮ ‬مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة وهى لا تمثل عقبة تمويلية لأنه وفقا للمتعارف فإن المستثمر الأجنبى‮ ‬يضخ ما لا‮ ‬يقل عن‮ ‬60٪‮ ‬من قيمة الاستثمارات بنفسه أو عبر بنوك بلاده فى حين‮ ‬يقل اعتماده على البنوك المحلية‮. ‬
وتابع‮: ‬فى حال لجوء المستثمر الأجنبى إلى البنوك المحلية لتدبير جزء من التمويل فلن‮ ‬يواجه صعوبة فى ذلك لما تتمتع به البنوك المحلية من سيولة مالية ضخمة تتجاوز‮ ‬600‮ ‬مليار جنيه‮. ‬
وتابع‮: ‬هناك‮ ‬18.‬6‮ ‬مليار دولار مشروعات استثمارية ممولة‮ - ‬ضمن إجمالى الاستثمارات المعلن عنها والمقدرة بنحو‮ ‬60‮ ‬مليار دولار‮ - ‬ليست بحاجة إلى تمويل محلى لأن الشركات المنفذة لها تأتى بتمويل من بنوكها الأم فى الدول التى تتخذ منها قواعد‮ ‬
عمل لها‮.‬
وأشار إلى وجود‮ ‬5.‬5‮ ‬مليار دولار أعلن عنها كقروض من صناديق ومؤسسات دولية ضمن ال‮ ‬60‮ ‬مليار دولار وأوزانها النسبية مقارنة بما أعلن عنه خلال المؤتمر من استثمارات لا تمثل أمرا مقلقا‮. ‬
وأضاف‮: ‬البنوك المحلية بمقدورها توفير التمويل اللازم للمشروعات فى حال لجأ إليها المستثمرون الأجانب بما تمتلكه من ودائع تتخطى التريليون و6‮ ‬مليارات جنيه التى لا تتجاوز نسبة التوظيف فيها‮ ‬46٪‮ . ‬
وقال‮: ‬عالميا البنوك توظف‮ ‬70٪‮ ‬من اجمالى ودائعها وهو إذا ما قورن بالوضع لدى البنوك المصرية نجده ضعيفا جدا،‮ ‬لذلك‮ ‬يجب على البنوك أن تضطلع بدور أكبر فى إتاحة التمويل اللازم لهذه المشروعات‮. ‬
‮ ‬
الأهم التصدى للبيروقراطية والفساد‮ ‬
من جانبه أكد محمد فاروق مدير الائتمان ببنك الاستثمار القومى ان التمويل لن‮ ‬يكون عقبة أمام تنفيذ المشروعات المتفق عليها فى المؤتمر الاقتصادى الذى عقد مؤخرا‮. ‬
وأضاف‮: ‬التمويل أيسر أدوات التنمية وأصعبها هو الادارة ودراسة الجدوى والتنفيذ على أرض الواقع من خلال التصدى للبيروقراطية ومشكلات الفساد فالبنوك المصرية لديها ما‮ ‬يمكنها من اتاحة التمويل لأى مشروعات سينفذها المستثمر سواء المحلى أو الأجنبى‮. ‬
وقد رفض فاروق الاقتراض من الخارج وتحميل الأجيال القادمة أعباء إضافية وكذلك زيادة الأعباء على الموازنة العامة بهموم ديون جديدة‮. ‬
وشدد على ضرورة توجيه البنوك المصرية والأجنبية العاملة بالسوق الى الاضطلاع بدور أكبر فى إتاحة التمويل للمشروعات التى تتطلب مشاركة حكومية‮. ‬
واقترح فاروق أن تقوم البنوك الحكومية بدور الحكومة فى تمويل مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص والمقدرة بنحو‮ ‬10‮ ‬مليارات جنيه،‮ ‬حيث تتولى البنوك توفير التمويل بدلا من أن تقترض منها الحكومة مقابل فوائد لتقوم بتمويل ذات المشروعات‮. ‬
وقال فاروق‮: ‬الطرق‮ ‬غير التقليدية قد تكون بديلا للتمويل المحلى مثل الأدوات المطروحة عبر أسواق المال والاكتتابات الشعبية مثل التى تمت فى مشروع قناة السويس باعتبارها طرقا بديلة‮ ‬يمكن أن تلجأ إليها الحكومة بدلا من الاقتراض الخارجى‮. ‬
وتابع‮: ‬التفكير فى الاقتراض الخارجى بهدف التمويل لا‮ ‬يتفق مع طبيعة المشروعات المتفق على تنفيذها التى‮ ‬يعتبر القاسم الأعظم منها استثمارا مباشرا لا‮ ‬يمثل التمويل من البنوك المحلية أو الأجنبية الوزن الأكبر لأنه‮ ‬يعتمد بنسبة أكبر على تمويل المستثمر بنفسه للمشروع‮. ‬
الاقتراض الخارجى محدود‮ ‬
وفى نفس السياق أكد د‮. ‬عبد المطلب عبد الحميد رئيس قسم الاقتصاد بأكاديمية السادات للعلوم الادارية أن الحكومة لن تكون مجبرة على الاقتراض الخارجى لتمويل المشروعات المتفق عليها فى قمة مارس الاقتصادية فى ظل وجود الاستثمار الأجنبى المباشر الذى‮ ‬يعتمد على التمويل الذاتى بشكل رئيسى‮. ‬
وتابع‮: ‬خيارات لجوء المستثمر الأجنبى الى الجهاز المصرفى المصرى ستكون محدودة بعض الشىء ولكنها ليست مستبعدة ولا تمثل مشكلة لأن البنوك المصرية مكدسة بالأموال التى لا تجد مصادر للتوظيف قد تكون هذه المشروعات بمثابة نافذة تمويلية جيدة لها‮. ‬
وتابع‮: ‬نصيب الحكومة فى بعض المشروعات المعروضة فى المؤتمر ليس كبيرا وبالتالى فإن احتمالية لجوئها للاقتراض الخارجى ستكون محدودة للغاية‮. ‬
وأشار الى أن آليات التمويل قد تختلف حسب طبيعة كل مشروع فبعضها قد‮ ‬يناسبه طرح الأسهم فى حال الرغبة فى الحصول على تمويل‮ ‬غير بنكى والأخرى قد تتطلب الدخول فى شراكات بين البنوك المحلية لتوفير قروض مشتركة للتمويل خاصة للمشروعات التى قد تتطلب حزما تمويلية ضخمة‮. ‬
وشدد على ضرورة المتابعة الحكومية للمشروعات المتفق عليها فى مؤتمر مارس الاقتصادى وان تشمل المتابعة التعديل والهيكلة والتصدى للبيروقراطية فى التنفيذ التى تمثل العقبة الأكبر داخل الجهاز الإدارى فى مصر‮.‬
ومن جانبه أكد محمد بدرة عضو مجلس إدارة بنك القاهرة أن الاقتراض الخارجى لن‮ ‬يكون ضروريا لتوفير التمويل لبعض المشروعات خاصة أنه بمقدور البنوك العاملة بالسوق توفير التمويل اللازم لتنفيذ جزء من هذه المشروعات‮.‬
وأشار إلى جاهزية القطاع المصرفى للقيام بهذا الدور بما‮ ‬يمتلكه من سيولة تقدر بنحو‮ ‬600‮ ‬مليار جنيه كفيلة بأن تكون ملاذا ملائما للمستثمرين والحكومة لإتاحة التمويل اللازم لهذه المشروعات‮.‬
وأضاف‮: ‬المشروعات المتفق على تنفيذها بالقمة الاقتصادية تتمتع بآجال طويلة بما‮ ‬يعنى احتياجها للتمويل على شكل شرائح وقروض معبرية ستوفرها البنوك للمستثمرين والحكومة بما سينعش الودائع لديها ويعزز من ربحيتها خلال السنوات الخمس المقبلة‮.‬
وتابع‮: ‬من شأن الاسراع فى معدلات التنفيذ للمشروعات المتفق عليها تنشيط محافظ البنوك للتمويل قدر الإمكان التى قد‮ ‬يتناسب معها بشكل أساسى آلية القروض المشتركة القائمة على توزيع المخاطر وسرعة توفير الائتمان،‮ ‬كذلك قدرة هذا النوع من التمويل على توفير ائتمان مرحلي‮ ‬يتعارف على تسميته قروضا معبرية‮ ‬يشمل توفير شرائح من القرض لحين استكمال صرفه بشكل نهائى‮.‬
وفى نفس السياق أكد عبد المجيد محيى الدين رئيس مجلس إدارة البنك العقارى المصرى العربى أن البنوك مستعدة لإتاحة التمويل اللازم لأى مشروعات تم الاتفاق عليها فى القمة الاقتصادية‮.‬
وأضاف‮: ‬لا توجد مشكلة فى إتاحة التمويل لأى مشروع ذى جدارة ائتمانية والمشروعات التى تم عرضها فى المؤتمر تمت دراستها بشكل جيد ومعظمها لقطاعات واعدة مثل الطاقة المتجددة والعقارات والنقل واللوجستيات‮.‬
وأشار إلى أن البنوك تضع نصب عينيها الجدوى الائتمانية للمشروع وتدفقاته ومعدلات النمو والأرباح المتوقعة بشكل اساسى قبل منح الائتمان له‮.‬
/////////////
البورصة جاهزة لتمويل المشروعات بادوات مختلفة
أكد شريف سامي‮ ‬رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن الأدوات المالية‮ ‬غير المصرفية إحدي‮ ‬قنوات التمويل المتاحة جنبا الي‮ ‬جنب مع التمويل المصرفي‮ ‬للتمويل طويل الأجل‮ .‬
وقال‮ ‬يوجد بالتأكيد السندات وكذلك الأسهم في‮ ‬حالة المشاركة في‮ ‬رأس المال‮ ‬،‮ ‬وللتمويل المتوسط الأجل هناك آلية التأجير التمويلى‮ ‬،‮ ‬وكذلك‮ ‬يوفر التخصيم رأس المال العامل عند بدء النشاط ويمكن كذلك اللجوء الي‮ ‬آلية التوريق لتوفير تمويل المشروعات التي‮ ‬لديها حقوق آجلة‮ «‬فواتير أو ايرادات متحصلة كل عام‮» ‬فهذه آلية أخري‮ .‬
وقال نذكر بأن التمويل العقاري‮ ‬لايقتصر علي‮ ‬أغراض السكن ولكن‮ ‬يمتد الي‮ ‬المباني‮ ‬الإدارية والتجارية والصناعية واللوجيستية مما‮ ‬يمثل أداة إضافية‮ ‬يمكن النظر فيها لمكون الأبنية لبعض المشروعات‮ .‬
وأوضح أن هذه الصناديق تخضع لرقابة أسواق المال في‮ ‬دول المنشأ‮ ‬،‮ ‬وبوضعها الحالي‮ ‬لا تخضع لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية ويعامل كعميل أجنبي‮ .‬
البورصة رقم‮ ‬2
ويقول الدكتور مصطفي‮ ‬بدرة أستاذ التمويل وخبير سوق المال‮: ‬إن البورصة المصرية‮ ‬يمكنها تمويل بعض المشروعات‮ ‬،‮ ‬موضحا أن سوق المال‮ ‬يأتي‮ ‬في‮ ‬مرحلة تالية للجهات المؤسسة للمشروع ذاته‮ .‬
وقال إن البورصة المصرية تسهم في‮ ‬تمويل الاستثمارات والمشروعات المساهمة وفقا لشروط القيد في‮ ‬سوق المال التي‮ ‬تنص علي‮ ‬أن تكون الشركة مساهمة والتي‮ ‬يفضل لها أن تكون‮ ‬،‮ ‬ويقدر للتمويل التوافق والتناسق مابين التمويل الخارجي‮ ‬والتمويل الداخلي‮ ‬حتي‮ ‬تتسني‮ ‬الاستفادة من قدرات المعايير التمويلية‮ .‬
واوضح أن الشركات المقيدة في‮ ‬البورصة تطرح عددا من المشروعات للمستثمرين ويكون من خلال الاستدانة عبر السندات التي‮ ‬تعتبر أداة تمويلية للمؤسسات التي‮ ‬تحتاج الي‮ ‬تمويل دون أن تكون مقيدة في‮ ‬سوق المال بقيد هذه السندات في‮ ‬البورصة‮ .‬
وقال نادي‮ ‬عزام خبير أسواق المال أن سوق المال المصري‮ ‬أداة تمويل للمشروعات الكبرى‮ ‬،‮ ‬ومن وظائف أسواق المال هو توفير التمويل اللازم للشركات عن طريق الاكتتابات أو زيادة رءوس الأموال بغرض التوسعات ونجحت البورصة المصرية خلال العام السابق في‮ ‬توفير التمويل اللازم للكثير من الشركات المقيدة في‮ ‬السوق بغرض التوسعات عن طريق زيادو رءوس أموالها‮ .‬
وتقدر الأموال التى تم توفيرها من المساهمين للشركات المقيدة في‮ ‬السوق بحوالي‮ ‬50‮ ‬مليار جنيه‮ .‬