كشفت دراسة حديثة لمعهد بيترسون للاقتصاد الدولي عن أن وجود عدد أكبر من السيدات في مناصب تنفيذية أومجالس إدارات الشركات يرفع معدل الربحية فيها. فمن خلال استطلاع أوضاع ما يقرب من 22 شركة في 91 دولة توصلت الدراسة إلي وجود ارتباط وثيق بين القيادة النسائية للشركات والأداء فيها. ووفقا لتوقعات الفاينانشال تايمز فإنه بحلول عام 8102 سوف توفر المشروعات الصغيرة الجديدة لسيدات أعمال أكثر من نصف فرص العمل المتاحة في الولايات المتحدة. وحاليا تمتلك سيدات الأعمال 29 ٪ من الشركات الخاصة في الولايات المتحدة والتي توظف 16% من قوة العمل في البلاد. وذلك بحسب مجلس الأعمال الوطني للسيدات الذي قدر التأثير الاقتصادي لسيدات الأعمال بنحو 3 تريليونات دولار سنويا. لكن بصفة عامة يزيد عدد المديرين الرجال عن النساء ويستحوذ الرجال علي المناصب القيادية في الشركات بنسبة 2 إلي 1 وباعتراف الرئيس الألماني يواخيم جاوك علي سبيل المثال الرجال في ألمانيا يحتلون بصورة أكبر المراكز القيادية في الوظائف والعمل التطوعي أيضا. وقد كشفت إحصائية عن أن الهوة بين أجور النساء في ألمانيا ورجالها تكاد تكون أكبر منها في أي بلد أوروبي آخر. فوفقا لبيانات مكتب الإحصاء التابع للاتحاد الأوروبي (يوروستات) في عام 4102 متوسط إجمالي أجور النساء في ألمانيا يعتبر أقل بنسبة 21.6٪ مقارنة بأجور الرجال، ولم تزد هذه النسبة عن هذا المستوى في بلد أوروبي آخر سوى في استونيا (3.82%) وفي النمسا (22.9٪). وبحسب دراسة أعدها المنتدي الاقتصادي العالمي الأخير فإنه في ظل الوتيرة الحالية للتقدم علي صعيد المساواة بين الرجل والمرأة في العمل، فإن فجوة الرواتب بين الجنسين لن تزول لمدة 811 سنة قادمة. أما منظمة العمل الدولية فكانت أكثر تفاؤلا بتوقعها أن تتساوي أجور النساء والرجال بعد مرور سبعة عقود إذا استمرت الفجوة في الأجور بينهما في التناقص بالوتيرة الحالية. وأوضحت المنظمة في تقرير صدر حديثا أن المرأة تكسب حاليا 23% أقل في المتوسط من الرجال. وبينما يعمل 72 ٪ من الرجال في جميع أنحاء العالم، فإن نسبة النساء العاملات تبلغ 46 ٪. وقد ضاقت هذه الفجوة بنسبة 0.6 ٪ على مدى السنوات ال 02 الماضية.