تدهور العملات‮ .. ‬أزمة تجتاح العالم

اختلالات أسعار الصرف تجتاح دولا كثيرة حول العالم لأسباب متعددة ومختلفة‮ ‬يأتي‮ ‬في‮ ‬مقدمتها التدهور الحاد في‮ ‬أسعار النفط الذي‮ ‬أدى إلي‮ ‬تراجع قيم عملات كل الدول المصدرة له باستثناء دول الخليج التي‮ ‬لها ظروف خاصة باعتبارها ترتبط بصورة مباشرة مع الدولار وفق سياسة نقدية تقليدية تعتمد علي‮ ‬تثبيت سعر عملاتها مقابل الدولار منذ سنوات طويلة،‮ ‬معالجات انخفاض موارد الدول من النقد الأجنبي‮ ‬تختلف علي‮ ‬حسب طبيعة كل اقتصاد وتحمله للآثار الناجمة عن خفض قيمة العملة الوطنية خاصة فيما‮ ‬يتعلق بالأسعار‮.‬
وفيما‮ ‬يلي‮ ‬نماذج للدول التي‮ ‬تعاني‮ ‬أكثر من‮ ‬غيرها من أزمة العملات،‮ ‬حيث أدت أزمة موارد النقد الأجنبي‮ ‬إلي‮ ‬ظروف متشابهة في‮ ‬هذه الدول وهي‮ ‬انخفاض قيمة العملة الوطنية،‮ ‬ومن ثم ظهور السوق السوداء في‮ ‬كل هذه الدول،‮ ‬وهذا التدهور تتراوح نسبته بين 50% ‬زيادة مثل النايرا النيجيرية ووصلت الي‮ 005‬٪‮ ‬فى حالة عملة فنزويلا‮ »‬البوليفار‮«.‬
ففي‮ ‬الوقت الذي‮ ‬تعاني‮ ‬فيه نيجيريا مشاكل اقتصادية عاصفة،‮ ‬تأتي‮ ‬أزمة ارتفاع سعر الدولار لتزيد من معاناة البلاد التي‮ ‬لا تصدر‮ ‬غير النفط الذي‮ ‬انهارت أسعاره هو الآخر تحت وطأة تراجع السعر العالمي‮ ‬للبرميل،‮ ‬تاركة‮ “‬النايرا‮” -‬العملة المحلية النيجيرية‮- ‬فريسة لمواجهة الدولار،‮ ‬فنيجيريا مثلها في‮ ‬ذلك مثل دول كثيرة تكافح من أجل تثبيت سعر صرف الدولار ومحاربة السوق الموازية ولكن أنّى لها ذلك في‮ ‬ظل حالة كساد تصديري‮ ‬يقابله استيراد لكل شىء سواء كان مواد‮ ‬غذائية أو حتى مستلزمات الإنتاج والأغراض الصناعية،‮ ‬فترتفع معدلات التضخم وينشط تجار السوق السوداء مدعومين في‮ ‬ذلك بانتشار الفساد في‮ ‬المؤسسات المالية النيجيرية التي‮ ‬تتربح من فرق العملة ولا تمانع من تقاضي‮ ‬عمولات‮ ‬غير رسمية للاستجابة للطلبات المتزايدة على العملة الخضراء‮.‬
المتابع الجيد للسوق النيجيري‮ ‬سيلاحظ تضاؤلا كبيرا في‮ ‬سلعة الخبز بسبب توقف أصحاب المخابز عن العمل اعتراضا على ارتفاع أسعار الدقيق خاصة ما‮ ‬يعرف ب”دقيق الكاسافا‮”‬،‮ ‬فضلا عن ارتفاع أسعار الأرز بنسبة 12.5% ‬وكذلك اختفاء الحليب بصورة شبه كلية من الأسواق،‮ ‬ولم تعد منتجات الأسماك في‮ ‬متناول أكثر من 70 ‬مليون نيجيري‮ ‬يعانون من الدخل المحدود‮.‬،وبالتالي‮ ‬فإن كل ما سبق‮ ‬يضع اقتصاد البلاد أمام كارثة فيما‮ ‬يتعلق بالواردات‮.‬
فيما عدا النفط الذي‮ ‬تصدره نيجيريا،‮ ‬فهي‮ ‬تستورد كل شىء تقريبا،‮ ‬والآن وبعد انخفاض أسعار النفط بصورة ملحوظة أصبحت العملات الأجنبية شبه‮ ‬غير موجودة وهو ما‮ ‬يضغط بصورة أكبر على‮ “‬النايرا‮” ‬التي‮ ‬لم تعد قادرة على المقاومة أمام الدولار،‮ ‬ومع ذلك‮ ‬يرفض رئيس البلاد‮ “‬محمد بحاري‮” ‬أن‮ ‬يتركها فريسة للتعويم،‮ ‬حيث سيكون لذلك بالغ‮ ‬الأثر على زيادة التضخم‮.‬
وقد اتخذ بحاري‮ ‬منذ مجيئه إلى السلطة في‮ ‬مايو الماضي‮ ‬عدة إجراءات للسيطرة على سعر الدولار في‮ ‬الأسواق،‮ ‬حيث حظر البنك المركزي‮ ‬النيجيري‮ ‬شراء العملة الأمريكية إلا في‮ ‬أضيق الحدود،‮ ‬وهذه الحدود الضيقة بالمناسبة لا تشمل مثلا استيراد سلع أساسية كاللحوم والسمن،‮ ‬ورغم هذه الإجراءات فقد بلغ‮ ‬مستوى التضخم نسبة‮ ‬11.‬4٪‮ ‬في‮ ‬شهر فبراير في‮ ‬مقابل انخفاض في‮ ‬مستوى التنمية عند مستوى‮ ‬2.‬1٪‮ ‬والمصانع مستمرة في‮ ‬إغلاق أبوابها بسبب نقص المواد الخام اللازمة للتصنيع والتي‮ ‬تتطلب توافر الدولار من أجل استيرادها من الخارج،‮ ‬بينما‮ ‬يحاول القلة الباقية تصنيع منتجات ذات قيمة‮ ‬يمكن تصديرها للخارج لتوفير عملة الدولار مثل المصوغات القيمة والصمغ‮ ‬العربي‮.‬
وقد بات الحصول على الدولار بأسعاره الرسمية شبه مستحيل،‮ ‬حيث لا‮ ‬يضخ البنك المركزي‮ ‬أكثر من‮ 002 ‬مليون دولار أسبوعيا تذهب أغلبها إلى السوق السوداء،‮ ‬حيث‮ ‬يضطر‮ ‬التجار والمستوردون إلى الحصول عليه بزيادة قد تصل في‮ ‬بعض الأحيان إلى‮ ‬30٪‮ ‬فوق سعره الرسمي،‮ ‬ويتوقع المراقبون أنه في‮ ‬حال استمرار إجراءات حظر التصدير التي‮ ‬يفرضها البنك المركزي‮ ‬للسيطرة على سعر الدولار فيمكن أن ننتظر كارثة‮ ‬غذائية حقيقية في‮ ‬السوق النيجيري‮ ‬الضخم‮.‬
أما في‮ ‬أنجولا فقد سجلت العملة الوطنية‮ “‬كوانزا‮” ‬انخفاضا بنسبة‮ ‬%15 ‬في‮ ‬بداية العام الحالي‮ ‬لتصل إلى 158.7 ‬كوانزا مقابل الدولار،‮ ‬ويضاف هذا المعدل إلى الانخفاض الذي‮ ‬شهدته في‮ ‬العام الماضي‮ ‬والبالغ‮ 42% ‬في‮ ‬الوقت الذي‮ ‬يتم تبديل الكوانزا في‮ ‬الأسواق السوداء عند 260 ‬كوانزا مقابل كل دولار‮.‬
ويرى الخبير الاقتصادي‮ ‬جون آشتون بمؤسسة‮ “‬كابيتال إيكونومكس‮” ‬للبحوث الاقتصادية بلندن،‮ ‬أن أنجولا‮ ‬قد تضطر لخفض قيمة عملتها مجددا خلال الشهور المقبلة‮.‬
‮ ‬كما تخلت أذربيجان في‮ ‬ديسمبر الماضي‮ ‬عن ربط عملتها بالدولار،‮ ‬بعد أن خسر البنك المركزي‮ ‬الأذري‮ ‬نصف احتياطاته بالعملات الصعبة في‮ ‬محاولة للدفاع عن السعر المرجعي‮ ‬للعملة الوطنية أمام الدولار‮.‬
اضطرت أذربيجان فى الشهرين الماضيين لخفض قيمة عملتها وإعلان عمليات خصخصة واسعة وفرض رقابة على رءوس الأموال للحد من تدهور العملة،‮ ‬على خلفية انهيار أسعار النفط‮.‬،‮ ‬ورفع‮ ‬يده عن العملة المحلية لأذربيجان‮ (‬مانات‮) ‬التي‮ ‬خسرت ثلث قيمتها تأثرا بانهيار أسعار النفط‮.‬
وقد خفض البنك المركزي‮ ‬في‮ ‬أذربيجان قيمة عملة البلاد سعيا منه إلى تعزيز قدرة اقتصاد البلد على المنافسة الدولية،‮ ‬ووصل سعر الصرف الرسمي‮ ‬للمانات الأذربيجاني‮ ‬إلى 0.6 ‬دولار أمريكي‮.‬
وبالنسبة لفنزويلا فهي‮ ‬تعتبر من أكثر البلدان تضررا من تراجع أسعار النفط،‮ ‬فالذهب الأسود‮ ‬يشكل‮ 05% ‬من إيرادات الحكومة،‮ ‬وقرابة‮ ‬95‮ ‬٪‮ ‬من إيرادات التصدير‮.‬
وقد أثر تراجع الأسعار بشكل كبير على الوضع الاجتماعي‮ ‬للمواطنين الذين‮ ‬يشهدون‮ ‬يوما بعد‮ ‬يوم ارتفاع الأسعار ونقص المواد الغذائية ما‮ ‬يجعلهم‮ ‬يصطفون لساعات في‮ ‬طوابير طويلة أمام المراكز التجارية لاقتناء احتياجاتهم،‮ ‬وتشير آخر الإحصائيات إلى تراجع إيرادات فنزويلا بنسبة‮ ‬68٪‮ ‬خلال العام الجاري،‮ ‬ما‮ ‬ينذر بانفجار الوضع الاجتماعي‮. ‬
ووفقا لما تقدم أعلن الرئيس الفنزويلي‮ ‬نيكولاس مادوروا خفضا لقيمة العملة وزيادة أسعار الوقود المدعوم،‮ ‬في‮ ‬مسعى لاحتواء الأزمة الاقتصادية،‮ ‬وتهدف الإجراءات إلى تعزيز مالية البلد العضو بمنظمة أوبك،‮ ‬بسبب النفط وانهيار نموذج اقتصادي‮ ‬تقوده الدولة؛ ما أسقط البلاد في‮ ‬ركود حاد وتضخم‮ ‬يزيد على‮ ‬100٪‮ ‬ونقص مزمن في‮ ‬المنتجات،‮ ‬وقد اضطرت الحكومة لإجراء تخفيض هو الأكبر لسعر الصرف الرسمي‮ ‬بنسبة 37% ‬من 6.3 ‬بوليفار إلى‮ ‬10‮ ‬مقابل الدولار الأمريكي،‮ ‬مما حول النظام السابق لأسعار الصرف المكون من ثلاث درجات إلى آلية ثنائية،‮ ‬يترك فيه السعر الأدنى حرا على أساس نظام‮ ‬يباع فيه الدولار حاليا عند حوالي‮ ‬200‮ ‬بوليفار،‮ ‬في‮ ‬الوقت الذي‮ ‬سارع فيه معارضو مادورا إلى التشكيك في‮ ‬التعويم الحر للبوليفار،‮ ‬مشيرين إلى أن الحكومة سبق لها مرارا أن أعلنت عن مثل هذه الخطوة،‮ ‬لكنها لم تسمح قط لسعر الصرف بأن‮ ‬يحدده الطلب‮.‬
ويرى المنتقدون أن الحل الوحيد لمشاكل فنزويلا الاقتصادية هو إلغاء كامل لنظام العملة القائم منذ‮ ‬13‮ ‬عاما،‮ ‬والذي‮ ‬استُحدث أثناء حكم الرئيس الاشتراكي‮ ‬الراحل هوجو تشافيز‮.‬
ولكن العملة الفنزويلية وصلت إلى أدنى معدل وصلت له العملة الوطنية في‮ ‬11‮ ‬مارس الماضي‮ ‬بعد تطبيق تجربة الآلية الثنائية،‮ ‬حيث سجل الدولار‮ ‬1211‮ ‬بوليفارا بالسوق الموازية،‮ ‬ما‮ ‬يعكس انخفاضا بنحو‮ ‬476٪‮ ‬بالمقارنة بنفس اليوم في‮ ‬العام الأسبق،‮ ‬وذلك بسبب النقص الحاد للدولار في‮ ‬الأسواق وزيادة المعروض من البوليفار‮.‬
وقد اضطرت حكومة فنزويلا إلى تصدير ذهب بقيمة‮ ‬456‮ ‬مليون دولار إلى سويسرا للتغلب على أزمة السيولة التي‮ ‬تعاني‮ ‬منها البلاد،وذلك بعد انكماش إجمالي‮ ‬الناتج المحلي‮ ‬في‮ ‬العام الماضي‮ ‬بأكثر من‮ ‬5.‬7‮ ‬٪،‮ ‬وتقلص نشاط القطاع الخاص بنحو‮ ‬8.‬4٪،‮ ‬وزيادة نشاط القطاع العام‮ ‬1.‬1٪‮ ‬فقط وسط تضخم متواصل ونقص في‮ ‬بعض المنتجات الضرورية‮.‬
وتشير التوقعات إلى احتمال تغيير الحكومة للنظام الحالي‮ ‬لأسعار الصرف قبل نهاية العام الحالي،‮ ‬بينما‮ ‬يرى آخرون استمرار هذا النظام مما قد‮ ‬ينتج عنه مزيدا من التدهور للعملة المحلية،‮ ‬ولكن في‮ ‬النهاية‮ ‬يتوقع الجميع حتمية تغيير النظام قبل انتهاء عام‮ ‬2017
وفى روسيا سجل سعر الروبل‮ ‬أدنى مستوياته في‮ ‬آخر‮ ‬يوم تداول للبورصة في‮ ‬عام‮ ‬2015،‮ ‬حيث بلغ‮ ‬الدولار‮ 32.37 ‬روبل في‮ ‬ذات اليوم،‮ ‬بينما‮ ‬بلغ‮ ‬اليورو الواحد‮ ‬80.‬12‮ ‬روبل وهو مستوى لم‮ ‬يشهده الاقتصاد الروسي‮ ‬منذ نهاية أغسطس 2015 ‬أما الآن فقد سجل الدولار 68.5140 ‬روبل،‮ ‬و اليورو‮ ‬76.‬647102‮ ‬وهو ما‮ ‬يعد تحسنا في‮ ‬أعقاب ارتفاع أسعار برميل النفط الخام في‮ ‬الأسواق العالمية قرابة‮ 04 ‬دولارا في‮ ‬الوقت الحالي‮.‬
وسجلت العملة الروسية خسارة بنحو‮ 02% ‬خلال‮ ‬2015،‮ ‬بينما كان التراجع في‮ ‬قيمة الروبل قد وصل إلى‮ ‬%40 ‬في‮ ‬العام الأسبق،‮ ‬مما تسبب في‮ ‬دفع‮ 02% ‬من الروس تحت خط الفقر‮. ‬
أما في‮ ‬مطلع العام الحالي،‮ ‬فقد شهدت العملة الروسية تذبذبا واضحا حيث سجل الدولار أكثر من‮ ‬82.4 ‬روبل في‮ ‬يوم 21 ‬يناير،‮ ‬ثم أغلق مستوى الصرف في‮ ‬فبراير الماضي‮ ‬عند 75.1 ‬روبل للدولار الواحد،‮ ‬وذلك بعد الاعلان عن قرار روسيا والسعودية وقطر وفنزويلا‮ ‬بتجميد إنتاج النفط عند مستويات إنتاج شهر‮ ‬يناير الماضي،‮ ‬حيث‮ ‬يشكل إنتاج كل من روسيا والسعودية خمس الإنتاج العالمي‮.‬
كما تقلص الإنفاق الرأسمالي‮ ‬للمنتجين بسبب انخفاض أسعار السلع الأولية،‮ ‬ما أحدث انكماشا اقتصاديا بنسبة‮ ‬3.‬7٪‮ ‬عام‮ ‬2015،‮ ‬وأظهرت مؤشرات الإنفاق الخاص انخفاضا بنسبة‮ ‬10.‬1٪،‮ ‬وكذلك مبيعات التجزئة بنسبة‮ ‬9.‬7‮ ‬٪‮ ‬في‮ ‬نفس العام،‮ ‬وبالتالي‮ ‬فقد الروبل‮ 01% ‬من قدرته الشرائية،‮ ‬ما جعل البنك المركزي‮ ‬الروسي‮ ‬يضخ نحو‮ 01 ‬مليارات دولار ليوقف التدهور‮.‬
وفي 18 ‬مارس الماضى تدخل البنك المركزي‮ ‬مرة أخرى بالحفاظ على‮ ‬أسعار الفائدة حول‮ ‬11٪‮ ‬تحسبا للتضخم على الرغم من الاستقرار النسبي‮ ‬الذي‮ ‬تشهده أسواق المال وأسواق السلع الأساسية كنتيجة مباشرة لأسعار النفط‮ . ‬
من جهة أخرى لم تنج العملة التركية‮ “‬الليرة‮” ‬من الانخفاض كون تركيا دولة من دول الاقتصادات الناشئة من جهة،‮ ‬ومن جهة أخرى بسبب تورط تركيا فى بعض الأحداث الإرهابية الأخيرة في‮ ‬يونيو الماضي،‮ ‬والذي‮ ‬أثر بالسلب على الوضع الاقتصادي‮ ‬وانهارت بورصة إسطنبول لأدنى مستويات لها منذ سنوات،‮ ‬بالإضافة إلى تراجع قيمة الليرة التركية،‮ ‬حيث سجلت أدنى مستوى مقابل الدولار واليورو في 20 ‬أغسطس الماضي،‮ ‬وتم تبادل العملة الوطنية التركية لفترة وجيزة ب‮ ‬3.‬0031‮ ‬ليرة للدولار،‮ ‬بحسب بيانات نشرتها وكالة‮ “‬بلومبرغ‮”‬،‮ ‬قبل انتعاش طفيف لتبلغ‮ ‬2.‬97‮ ‬ليرة،‮ ‬وهبطت الليرة حوالي‮ ‬10.‬6٪‮ ‬في‮ ‬شهر واحد مقابل الدولار،‮ ‬وحوالي‮ ‬27.‬8٪‮ ‬منذ بداية عام‮ ‬2015،‮ ‬كما تقدم اليورو بقوة على الليرة فبلغ‮ ‬3.‬32‮ ‬ليرة تركية مع نسبة تراجع للعملة التركية بلغت‮ 5.2% ‬في‮ ‬يوم واحد‮.‬
بعد ذلك قرر البنك المركزي‮ ‬التركي‮ ‬التدخل لدعم الليرة عبر خفض الفائدة على الودائع بالدولار،‮ ‬وانخفض سعر الليرة التركية منذ بداية السنة بنسبة وصلت‮ 71 ‬بالمئة مقابل الدولار واليورو،‮ ‬كما خسرت بورصة إسطنبول‮ 02% ‬من قيمتها‮.‬
وأرجع المحللون الأسباب إلى أن الدولار الأمريكي‮ ‬يحقق ارتفاعا كبيرا في‮ ‬الأسواق العالمية،‮ ‬وتركيا جزء من الاقتصاد العالمي‮ ‬وتتأثر بهذا الارتفاع،‮ ‬بالإضافة إلى سياسة الحكومة الصينية في‮ ‬تعويم العملة المحلية‮ “‬اليوان‮” ‬مما‮ ‬يؤثر على الأسواق العالمية وعلى الاقتصاد التركي،‮ ‬أما الأن‮ ‬يساوي‮ ‬الدولار‮ ‬2.‬867800‮ ‬ليرة تركية،‮ ‬واليورو‮ ‬3.‬208000‮ ‬هذا في‮ ‬الوقت الذي‮ ‬أظهرت فيه المؤشرات الاقتصادية لشهر مارس‮ ‬2016‮ ‬قدرا من التعافي‮ ‬ومنها زيادة الثقة في‮ ‬مناخ الأعمال على الرغم من تعالي‮ ‬المخاطر الجيوسياسية،‮ ‬مما‮ ‬يحفز النمو الاقتصادي،‮ ‬كما أن عجز الحساب الجاري‮ ‬قد سجل‮ ‬2.2 مليار دولار فقط في‮ ‬يناير الماضي‮ ‬وذلك من أكثر من‮ 5.1 ‬مليار دولار كان قد سجلها في‮ ‬شهر ديسمبر الماضي،‮ ‬كما سجل قطاع الإنتاج الصناعي‮ ‬نموا بلغ 5.6% ‬مقارنة بنفس الشهر العام الماضي،‮ ‬وفي‮ ‬شهر فبراير انخفضت أسعار المستهلكين بنحو‮ ‬0.‬2٪‮ ‬مقارنة بالشهر الماضي،‮ ‬حيث سجل‮ ‬يناير زيادة بنحو‮ ‬1.‬82٪،‮ ‬ما‮ ‬يعني‮ ‬بوادر لتحسن الوضع الاقتصادي‮.‬