حوار جرىء جدا لرجل الاعمال محمد فرج عامر رئيس جمعية مستثمرى برج العرب وعضو مجلس النواب تمنى خلاله عدم خفض الجنيه اكثر من ذلك حتى لا تزيد معاناة الصانع والمواطن معا، واصفا اغلب القوانين الاقتصادية بأنها مشوهة، مؤكدا ان سياستنا الضريبية متخبطة وقانون الاستثمار فاشل. وأكد ان المنتجين اصبحوا يبيعون المنتجات بسعر اقل من التكلفة، مشيرا الى ان هناك مليار دولار تحملتها الصناعة من بداية العام غرامات تأخير البضائع بالمواني. ومن ضمن مشكلات الصناعة فى مصر - كما يراها فرج عامر - عدم وجود دعم قوى من الجهاز المصرفى لهذا القطاع لان البنوك تمول الصناعة بقروض قصيرة الاجل فى حين انها تمول فى العالم كله بقروض طويلة الاجل، مؤكدا ان %75 من إيرادات المصانع تذهب للدولة فى شكل ضرائب ورسوم. وقال ان جزءا كبيرا من مشكلات الصناعة المحلية يعود للمتغيرات الاقليمية والعالمية الى جانب التخبط الحالى فى ادارة هذا الملف بسبب القوانين والتشريعات الاقتصادية او السياسات المالية والنقدية الخاطئة. وحذر من شركات توظيف الأموال مؤكدا انها مستمرة فى العمل فى ظل عدم وجود عوائد قوية للاستثمار الصناعى. وأكد انه متحيز بقوة للمستثمر الصناعى والزراعى ولا يحب المستثمر العقارى وحذر من هبوط وشيك فى «سوق العقارات» . واكد انه يجب أن يكون 2016 و2017 هما عامى تشجيع الاستثمار المحلى. وقال إن مصر أكثر دولة فى العالم بها قوانين غير قابلة للتنفيذ كما ان اللوائح التنفيذية للقوانين تدمر القوانين ولا تعالج ما بها من عوار. واقترح تأسيس بنك الشباب على غرار بنوك الفقراء يتولى مهام تمويل الشباب وإعدادهم بالخبرات العلمية والعملية لتنفيذ المشروعات الصغيرة والمتوسطة وآليات العمل وتسويق الانتاج، مطالبا بقانون عمل يحمى المستثمر وليس العامل فقط، خاصة ان هناك مستثمرين «نزلوا» من مكاتبهم على المواسير هربا من العمال. ونفى فرج عامر وجود خلاف بين الرئيس ورجال الاعمال، مؤكدا ان من لا يقف خلف الرئيس السيسى ويسانده فهو رجل غير وطنى. وأقسم عامر على عدم وجود خلاف وان هذا كله كذب وافتراءات. - كان السؤال الاول الذى يمثل حديث الساعة والمتعلق بمدى قدرة اجراءات البنك المركزى على مواجهة انفلات اسعار الدولار فى اعقاب الخفض الاخير للجنيه مقابل الدولار وفى ظل تحجيم فاتورة الاستيراد. وهنا اجاب فرج عامر: هناك دولارات كثيرة نقدا تهرب خارج مصر من تجار العملة والإخوان الذين يتلاعبون بالعملة. وعندما سألناه عن تقييمه لسعر الدولار.. اخرج عامر هاتفه المحمول وسأل عن سعر صرف الدولار ليجيبه المتصل به ان السعر بالبنوك 9 جنيهات وفى السوق الموازية 9.75 جنيه فى حين تخطى الاسترلينى حاجز ال 13 جنيها و40 قرشا، متابعا ان هناك مضاربات وشركات وافراد يجمعون تحويلات المصريين بالخارج كما يوجد تخبط فى القرارات ساعد على تفاقم هذه الازمة، موضحا أن الكثير من شركات الصرافة فى يد الإخوان المسلمين وما يحدث من مضاربات استفزازية غير عادلة ومن أسباب ذلك أيضا ضرب السياحة داخل مصر وهو ما يراه عامر مقصودا بعد خلو أماكن سياحية هامة بمصر كانت مكتظة بالسائحين طوال العام مثل طابا وسيناء التى تحولت من ارض الفيروز الى ارض الحرب على الإرهاب وهذا اكبر دليل يبرهن على أن ضرب السياحة فى مصر مقصود. ولكن ما يشوب مجالات التنمية هى السياسة النقدية التقشفية وسياسة رئيس الجمهورية تنموية توسعية فلابد من جذب للاستثمار الاجنبى والاستفادة من إقامة مشروعات جاذبة للدولار والاستفادة من تشييد مشروعات وطنية كبرى كمشروع قناة السويس الجديدة ومشروع القرية الذكية ببرج العرب والوقوف بجانب المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر التى بدأها الرئيس السيسى فى الفترة الأخيرة وتمثل باكورة لكبرى مشروعاتنا الوطنية للغد القريب التى ستعيد لصناعاتنا المصرية قوتها من جديد وأضف إلى ذلك أن مصر محاصرة اقتصاديا بطريقة غير معلنة ولابد من اتحاد وتكاتف رجال الأعمال لان قدرتى لا تعنى ضرب من أمامى ولكن القدرة الايجابية هى استيعابى للصدمات وتحويلها إلى ايجابيات والمصرى أكثر إنسان ينتمى لبلده مهما مر الزمان. - وبسؤاله: إلى أى مدى يستوعب السوق مزيدا من الخفض فى قيمة الجنيه؟ أجاب: لا أتمنى ان ينخفض الجنيه أكثر من ذلك "كده كفاية" والمضاربة تضر بالمستثمرين وتضر بقطاع الأعمال وانخفاض قيمة الجنيه ليس فى مصلحة قطاع الأعمال العام. - خطايا رشيد - وهنا كان سؤال متعلق بتقييمه لكيفية تعامل الحكومة مع هذه الأزمات؟ قال عامر: السياسة العامة للحكومة سواء النقدية أو المالية تقشفية والحكومة تغازل الشعب بأفكار رافعة شعارات العدالة الاجتماعية وهذا افرز قوانين متخبطة مثل قانون العمل وقانون الاستثمار واللقاءات الودية، والخطب الرنانة لن تجذب مستثمرين فالمستثمر ليس ساذجا ولكننى أريد أن أشير هنا الى تصريحات حكومة ما قبل ثورة 52 يناير 2011 التى كانت تقول بأن مصر جذبت استثمارات أجنبية بأرقام كبيرة فهذا كلام فارغ، لأن الاستثمارات هذه كانت عبارة عن دولارات من مؤسسات مالية عالمية تبيع دولارات للبنك المركزى وتستثمر فيها مقابل الجنيه ويشترون السندات والأذون بفائدة مرتفعة ثم يعيدون بيعها بنفس سعر الدولار وقت البيع ويحققون مكاسب كبيرة جدا ويقابلها زيادة فى الدين الداخلى وكانت سياسات خاطئة كما أن الحكومة ارتكبت اخطاء كبيرة حيث باعت استثمارات لم يكن لها أن تباع للأجانب مثل المشروعات الكثيفة الاستخدام للطاقة مثل الحديد والاسمنت والزجاج والكيماويات وهذه الصناعات كانت تحصل على اسعار طاقة مدعومة من الدولة ويقوم المستثمر بالتصدير بالسعر العالمى وحققوا حينها فروق مكاسب رهيبة لم تحدث فى أى دولة فى العالم فدول العالم كانت تلزم المستثمر الاجنبى الذى يقوم بتنفيذ مشروعات كثيفة الطاقة بسداد مقابل الطاقة وهو ما لم يحدث فى مصر وهذا كان السبب الرئيسى للثورة وحينما قامت الثورة فى 52 يناير قلت حينها: إن رشيد محمد رشيد وزير الصناعة والتجارة الخارجية سيقدم للمحاكمة ولم يصدقنى أحد حينها لأنه خدعنا وكانت المؤشرات التى يطلقها هى للنمو وليست للتنمية حيث حصل 02 فردا فقط على ثروات مصر والاستثمارات الاجنبية لم تضف للاقتصاد وحصلت على جمارك مخفضة واعفاءات ضريبية ولم يقم أى مستثمر أجنبى بجذب أموال جديدة للسوق بل حصلوا على قروض من البنوك المحلية وهذا كان خطأ جسيما وكان لابد من طرح هذه الصناعات فى البورصة حتى ولو كانت الإدارة فاسدة ولم تأت استثمارات أجنبية الا الاستثمارات الضارة بالبيئة. كما منح رشيد الغاز المصرى لفئة بعينها هم أصحاب الصناعات الكثيفة الطاقة فى الاسمنت والحديد والبتروكيماويات بسعر مدعم وسمح لهم بالتصدير ليبيعوا بالأسعار العالمية وحصلوا مقابل هذه الألاعيب على أموال طائلة ما أدى نتيجة ذلك لمشاكل لا نزال نواجهها الآن كمستثمرين وشعب وكأن كل المستثمرين استولوا على أموال الشعب لمصلحتهم فقط وهذا غير صحيح وأضف إلى ذلك قيام رشيد أيضا بمنح الأراضى الصناعية ببرج العرب للأتراك وحرمان المصريين منها ودعم المشروعات المصرية الهامة اقتصاديا لصالح الأجانب كاتفاقيات مصر مع تركيا وتصدير المنتجات بجمارك مخفضة حتى تحولت مصر فى عهده إلى مستعمرة تركية مما أدى لتدمير الاقتصاد ونعلن بعد ذلك للشعب أن معدل النمو فى مصر وصل إلى 7.5% ولكن ما الفائدة والشعب لا يصله اى شىء من هذه النسبة. أضف لذلك حصول اغلب المستثمرين على قروض من البنوك المصرية ورغم أن دراسة الجدوى الخاصة بهم تشير إلى أرباح عالية ولكنها كلها تصب فى مصلحتهم وليس لمصر لذلك أكد عامر أن الصناعات يجب أن تكون فى ايدى المصريين حتى وان كانت الإدارة فاسدة لابد من العمل ثم العمل. وتابع: قانون العمل الحالى غير مناسب فنحن بهذا الطريق بحاجة الى قانون عمل يحمى المستثمر من العمال فهناك مستثمرون نزلوا من مكاتبهم على المواسير هربا من العمال الذين يريدون الفتك بهم، وأذكر اننى حينما قمت باغلاق مصانعى وواجهت الرئيس المعزول محمد مرسى وحينها اخبرته ان رجاله يدمرون الصناعة وجاءتنى السفيرة الامريكية فى منزلى لتطالبنى بإعادة فتح مصانعى. وطالب فرج عامر بصياغة قانون عمل متوازن وعادل يحمى جميع الاطراف والغالبية العظمى من الشركات المتعددة الجنسيات لم تنشئ شركات فى مصر بل تصنع لدى الغير ولابد من فتح مصانع جديدة وبالتالى فان كفاءة العامل المصرى سترتفع ودخله سيتضاعف بدليل ان افتتاح قناة السويس الجديدة استوعبت آلافا من العمالة واتاحت فرص عمل جديدة سواء فى الطرق أو المبانى أو الشركات التى يتم تنفيذها. وعاد فرج عامر مرة أخرى للحديث عن قانون العمل قائلا: لا يمكن ان ينص القانون على ان يكون إلغاء التعاقد أو الرفض فى المحكمة فلا يعقل ان ادفع مرتبا لشخص ضربنى وأظل ادفع له حتى تحكم المحكمة فى هذه القضية كما ان الصناعة المصرية تعانى من نقص العمالة. اضاف: لا توجد عمالة فالشباب يترك الصناعة ويذهب للعمل بالكافتريات وقيادة التوك توك لان دخل الصناعة أقل من ذلك ومن مساوئ العامل المصرى انه يريد ترقيته لمنصب المدير العام من أول يوم له فى العمل دون البحث عن تدريب أو السعى لاكتساب خبرة وكيف يلتزم صاحب العمل بدفع مبلغ 4 آلاف جنيه لعامل متدرب فى أول طريقه وعلى الرغم من أن راتب العامل الذى لديه خبرة كافية يتراوح بين 10 إلى ما يزيد على 06 ألف جنيه شهريا فلماذا يتعجل العمال مضاعفة الراتب دون السعى لزيادة كفاءتهم المهنية. وأضاف عامر أن بمصنعه 82 ألف عامل وليس لديه سياسة الفصل أو الرفد التعسفية. - سؤال آخر يتعلق برأى فرج عامر كرجل صناعة بالقرار الاخير المتعلق بخفض سعر الغاز لمصانع الحديد المحلية.. فأجاب: القرار مهم جدا . وأشار الى أن شركات النظافة تعمل اليوم على فكرة تدوير القمامة وسيتم تحويل ما يقرب من 300 طن قمامة إلى طاقة وتم تحديد السعر بقيمة 081 جنيها للطن الواحد مما سيسهم فى توفير استهلاك الطاقة بنسبة ٪ من الغاز المستخدم لمصلحة مصانع كثيرة مثل الاسمنت والحديد والزجاج، موضحا ان مصانع كالحديد على سبيل المثال تستورد غازا بقيمة 2 مليار جنيه مقترحا انه إذا تم تشغيل المصانع بنظام توفير الطاقة فسنوفر ما يزيد على 002 مليون جنيه سنويا وإلزام اى مصنع يصدر بالسعر العالمى يتوجب عليه دفع فرق السعر العالمى للطاقة. وأكد عامر تأييده بإلزام اى مصنع بضرورة حصوله على شهادات جودة عالمية ولا يشترط الأيزو فقط لان كل بلاد العالم لا تسمح للمصانع غير المسجلة بالتصدير لبلاد أخرى لذلك كل نفايات العالم تأتى للسوق المصرى وعليه فان اى مصنع يصدر بالسعر العالمى عليه أن يدفع تبعا لكثافة الطاقة لديه والآن مصر حددت الاستيراد بموجب شروط معينة فلابد من الالتزام بها. - الصناعات الغذائية - وعن الصناعات الغذائية التى يمثل فرج عامر رقما مهما فيها يستشهد بإحدى الحالات للشركات المنتجة للعصائر والمشروبات التى تعانى من مشكلات فى الحصول على قطع أراض لتنفيذ مزارع خاصة بها. أجاب: السوق المصرى مفتوح أمام الجميع وأرحب بأى مستثمر منافس واستثماراتى تتجاوز ال10مليارات جنيه تمثل 28مصنعا فى برج العرب و20 خطا فائق السرعة وهناك شركات تبيع اقل من التكلفة والحكومة هنا لا تتدخل والتربيطات والاتفاقيات بين المنتجين على المستهلك كارثية. - وذكر عامر انه يبيع بأقل من سعر التكلفة للمحافظة على توازن حركة البيع مع الشراء وهو ما يعد أفضل من التوقف عن الإنتاج أو البيع بسعر مرتفع يؤدى لعزوف المستهلك عن شراء المنتج مؤكدا انفتاح السوق المصرى لكل بلاد العالم عدا إسرائيل. وقال: أنحاز بقوة نحو المستثمر الصناعى والزراعى بعكس الاستثمار العقارى الذى لا يضيف عوائد وقيمة حقيقية للاقتصاد المحلى وهنا لابد من التركيز على قانون الاستثمار فقبل عقد المؤتمر الاقتصادى مارس 2015 أكدت انه لن يأتى باستثمارات صناعية لان قانون الاستثمار الذى نعمل به كلام مرسل ومصر لم تشهد تنفيذ الشباك الواحد ولدينا صراع سلطات على عكس توجهات الرئيس السيسى الذى يشجع الاستثمار ولكن المشكلة فى انصاف المسئولين وهم الذين يعطلون العمل والانتاج ويخشون التوقيع بالموافقة على المشروعات وأنا كعضو مجلس نواب من الذين وافقوا على قانون الخدمة المدنية رغم احترامى لآراء زملائى ونحن لن نتقدم الا اذا انخفض عدد العاملين فى الدولة ولابد من وجود حلول عملية منعا لتأثر دخل أى موظف والشركات الخاسرة المغلقة التى تحصل على اموال دافعى الضرائب وتدفعها لموظفيها الذين لا يعملون وهنا لابد من حلول عملية لعلاج هذا العوار. - سؤال اخر متعلق بمدى قدره الصناعات الغذائية على استيعاب المزيد من الاستثمارات الفترة القادمة: فأجاب فرج عامر: السوق المصرى بشكل عام يستوعب المزيد من الاستثمارات ليس فقط فى الصناعات الغذائية بل فى الصناعات بشكل عام ولكن لابد من التركيز على نقطة هامة وهى ان الشركات المتعددة الجنسيات لا تقوم بتنفيذ صناعة فى مصر بل تعتمد على التصنيع لدى الغير والغالبية العظمى منهم تستخدم خطوط انتاج مستخدمة ومنتهية الصلاحية فى الاستخدام ببلادها وتصنعها فى مصر وخلال زيارة لاحد رؤساء البنوك الاوربيين لمصانعى قال لى انا مندهش من وجود هذه التكنولوجيا لديكم هنا فى مصر فلدى احدث تكنولوجيا للانتاج فى العالم بدليل حصولى على FPA و50٪ من انتاجى للتصدير ولكن هذه النسبة تراجعت نتيجة عدم صرف دعم الصادرات الى جانب فرض ضرائب تصل إلى 101% فى بعض الدول الافريقية والجمارك فدولة مثل انجولا كنت اقوم بتصدير 3 الاف كونتينر لها فى العام وصلت الان الى صفر وعلى الرغم من ذلك هناك فرص استثمارية بهذه الدول لكننى ارى انه من الصعب ان أخرج بعيدا عن برج العرب ولو فكرت فى استثمارات خارجية فستكون وفقا لشروط وقواعد معينة. - البنوك والصناعة وحول كيفية تعامل البنوك المحلية مع قطاع الصناعة بشكل عام، أجاب فرج عامر: كل حالة لها ظروفها ومن ضمن مشكلات الصناعة فى مصر عدم وجود دعم قوى من الجهاز المصرفى لهذا القطاع فلدينا البنوك تمول الصناعة بقروض قصيرة الاجل فى حين انها تمول فى العالم بقروض طويلة الاجل وهناك %75 من إيرادات المصانع تذهب للدولة فى شكل ضرائب ورسوم فنحن ينظر إلينا على اننا لدينا مصانع لطبع الاموال وليس للانتاج ودفع الضرائب للدولة فمصر تأتى فى المرحلة التاسعة على مستوى افريقيا فى جذب الاستثمارات كما ان السياسات الضريبية من أهم المشكلات التى تواجه المستثمر سواء المحلى او الاجنبى وكلامى هذا من منطلق وطنى فانا اريد لبلدى ان تصبح افضل مكان فى العالم حتى وإن ساءت الظروف فانا سأظل اعمل فى مصر. - وهنا كان سؤال آخر يتعلق بوجود اسباب غير معلنة لحرب النظام السابق عليه؟ أجابنا بالفعل ما تعرضت له خلال فترة تولى الاخوان حكم البلاد كان لاسباب سياسية ضدى وقلت لمرسى رجالك سيدمرون الصناعة بسياستهم واساليبهم . - وفيما يتعلق بوجود آراء تنادى بالعودة مرة اخرى لقانون الاستثمار القديم خاصة اننا لم ننفذ القانون الجديد حتى الان؟ فأجاب بسؤال: هل قانون الاستثمار جذب الاستثمار؟ وهذا لم يحدث لذلك فانا اوافق على العودة للقانون القديم او البحث فى اهم 3 دول جاذبة للاستثمار واطبق قوانينها وانا اقترح الأخذ بقانون تايلاند او الهند او ماليزيا وتنقيحه وتطبيقه على الحالة المصرية. وكان لنا سؤال اخر حول حقيقة وجود خلاف بين الرئيس ورجال الاعمال فأجابنا فرج عام ان هذا غير صحيح ومن لا يقف خلف الرئيس السيسى ويسانده فهو رجل غير وطنى. واقسم عامر على عدم وجود خلاف وان هذا كله كذب وافتراءات وانا كرجل اعمال لم ألمس هذا الخلاف وقد تبرعت واسرتى لصندوق »تحيا مصر« ومصانعى تعمل لخدمة الاقتصاد وهذا افضل تبرع والغالبية العظمى من رجال الاعمال تقف خلف الرئيس وتسانده وتوافقه فى الرؤى. - لماذا لم ترشح للجنة الاقتصادية أو لجنة الصناعة وترشحت للجنة الشباب على الرغم من انك رجل صناعة فى المقام الاول؟ اجاب فرج عامر: اتقاء للشبهات ولا أريد ان يقول احد اننى دخلت المجلس لتحقيق مصالح واغراض معينة وتفصيل قوانين لمصانعى ومصالحى وشركاتى وربط ذلك بتجارب سابقة لرجال اعمال. - وهل ستمتنع عن قول رأيك فى اى شىء يخص الصناعة فى المجلس؟ اجاب عامر: سأقول رأيى بكل صراحة تحت قبة البرلمان، ونجاح أى دولة فى العالم من نجاج رجال اعمالها فهم الادارة فأى إنسان يعمل عملا غير محدود الأجر فهو رجل أعمال لأنه يجب أن يبدع لكى يحصل على أعلى عائد وهو ما يفيد الاقتصاد بشكل عام . - إلى أى مدى ترى وجود فرصة للاعتماد على الاستثمار المحلى فى مواجهة تقلبات المنطقة ووجود مشكلات فى السياحة والاستثمارات الأجنبية؟ أجاب: الاستثمار المحلى هو الشريك الأعظم فى حركة الاستثمار فى مصر ونادرا ما كانت هناك استثمارات أجنبية فى قطاعات هامة للاقتصاد، فالاستثمار الوطنى فى ظل ارتفاع الفائدة سيواجه مشكلة فالناس تفضل الذهاب الى البنوك عوضا عن التحول لاى نشاط استثمارى وشركات توظيف الأموال مستمرة فى العمل رغم القبض على كثير منها وفى ظل عدم وجود عوائد قوية للاستثمار الصناعى فإن تمويلها يواجه مشكلة كبيرة والعام الحالى شهد بداية غير جيدة فى ظل ازمة نقص النقد الأجنبى وعدم عمل المصانع بكامل طاقتها والمصانع دفعت مليار دولار غرامات تأخير للمراكب نتيجة مشكلات نقص الدولار كما أن الحكومة حينما طرحت مشروعات عملاقة حدث تراجع فى السيولة وتقلص حجم السوق وأنا هنا لست ضد المشروعات العملاقة ولكن المواطنين أودعوا أموالهم لتمويل المشروعات القومية مثل شهادات قناة السويس الجديدة وهو ما أدى إلى سحب السيولة ومدخرات المواطنين إلى جانب مشكلات دعم الصاردات التى دفعت المصنعين الى توجيه إنتاجهم للسوق المحلى وعدم التصدير وأنا كمصنع أريد أن أرفع أسعارى لكن لا أستطيع لأنى لو رفعت أسعارى فسأخرج من السوق وذلك لأن الطاقة الانتاجية فى الصناعات الغذائية أكبر من احتياجات السوق فهناك أصناف من الصناعات توقفت مثل الجبنة وذلك بسبب مشكلات الدولار ونقص دعم الصادرات ومشكلات الأسواق العالمية وتراجع معدلات النمو العالمية فجزء كبير من مشكلات الصناعة المحلية يعود الى المشكلات العالمية وهذا يدفعنا للبيع بأقل من التكلفة وأنا كنت أبيع 04% من منتجاتى لمصلحة الفنادق وهذا توقف الى جانب مشكلات عدم انتظام بعض السلاسل التجارية فى الداخل نتيجة توسعها الملحوظ فى افتتاح فروع جديدة لها وتكدس البضائع لديها وعدم قدرتها على تصريف انتاجها حتى إن بعض الجهات الحكومية تتعثر فى السداد كما اننا نواجه مشكلة فى الصناعة تتعلق بحماية الملكية الفكرية وأنا ايضا تضررت من إعادة تعبئة الزجاجات لمنتجات تحت بير السلم. - وهنا كان سؤال آخر يتعلق بالأسواق البديلة التى سيلجأ إليها فرج عامر لتعويض مشكلات الأسواق العربية التى تضررت بفعل الأوضاع السياسية مثل سوريا واليمن. أجابنا: أوروبا وأمريكا وشرق آسيا. - وبسؤاله عن دور منظمات الأعمال فى مساعدة الحكومة على علاج مشكلات القوانين الاقتصادية وتنقيحها . قال فرج عامر ان اتحاد الصناعات قدم مشروع قانون للاستثمار والغرف التجارية كذلك ولكن المشرع والجهات المسئولة لم تأخذ به ودائما ما كان ردهم علينا أن ننظر إلى المشكلة من ناحية جزئية فقط، ولكن المشرع ينظر إليها بشكل بانورامى عام!!. - وعن رؤيته للمستقبل ومدى أهمية قطاع المشروعات الصغيرة فى توفير فرص عمل وتنمية الاقتصاد قال فرج عامر: أنا متفائل بشكل كبير ولابد من تأسيس بنك الشباب على غرار بنوك الفقراء يتولى مهام تمويل الشباب وإعدادهم بالخبرات العلمية والعملية لتنفيذ المشروعات الصغيرة والمتوسطة وآليات العمل وتسويق الانتاج ولابد من إلغاء الصندوق الاجتماعى لأنه فشل فى تنفيذ مهامه بل انه أفضى إلى حبس الشباب بدلا من تشجيعهم وتمويلهم لتنفيذ مشروعاتهم. وتعهد فى حال أصبح رئيسا للجنة الشباب بمجلس النواب فسوف يشجع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتنفيذ فكر الرئيس السيسى فى هذا المضمار ولكنا نواجه مشكلات فى القوانين فمصر أكثر دولة فى العالم بها قوانين غير قابلة للتنفيذ كما ان اللوائح التنفيذية للقوانين تدمر القوانين ولا تعالج ما بها من عوار. - وعن إمكانية حدوث فقاعة عقارية نتيجة »الفورة العقارية« الحالية أجاب: أنا أؤكد أن الفقاعة العقارية قادمة لا محالة نتيجة الاستثمارات العقارية العربية وغير العربية فهى أسرع طريقة للكسب ومن المتوقع أن يحدث فى مصر هبوط عقارى فلا يوجد أحد يستثمر فى الاسكان المتوسط ولابد أن تؤسس الدولة شركات عقارية وتطرحها بالبورصة ولابد من تناغم الاستثمارات القادمة من الخارج مع مصالحنا المحلية. وكشف عامر عن قرب تدشين قرية ذكية جديدة بمدينة برج العرب وستكون أكبر وأضخم من القرية الذكية الحالية وتم تدشين شركة برأسمال مليار جنيه لتنفيذها وسيسمح للمستثمرين بالمشاركة فيها، الأمر الذى سيمنع هجرة العقول من الاسكندرية الى القاهرة كما انها ستخلق فرص عمل كبيرة لأبناء الاسكندرية والمحافظات المحيطة بها . - وسألناه عن استثماراته المستقبلية، فأجاب بأنه يدرس الاستثمار فى أنجولا وأوغندا وكذلك محليا فى قنا. - هل تفكر دخول قطاع الإعلام الخاص؟ أجاب: لا أُفكر فى ذلك وإن كان بعض رجال الأعمال قاموا بذلك فهم أصحاب القرار فى ذلك وأنا غير مهتم بهذا الملف. - تقييم البرلمان - وسألناه: كيف تقيم وضع البرلمان حتى الآن؟ أجابنا: أداء البرلمان ممتاز رغم الأخطاء التى يراها البعض بدليل أنه وافق على 355 قانونا فى 15 يوما واتسع مجال الحوار داخل البرلمان وإن كانت هناك تجاوزات فهى إلى مجمل الأداء لا تذكر . - وسألناه: هل بالفعل يقوم بعض الأعضاء بالتصويت إلكترونيا بدلا من زملائهم؟ أجابنا: هذا وارد ولكنه بعلم العضو وليس من وراء ظهره. - وسألناه عن رأيه حول طلب بعض الأعضاء الحصول على مقابل مالى أعلى نتيجة تفرغهم للبرلمان فأجابنا: من حقهم طالما تركوا أشغالهم الخاصة لخدمة الشعب. - وسألناه: ماذا تنتظر من خطاب الحكومة أمام مجلس النواب؟ قال: الحكومة جيدة وأنا عن نفسى أؤيدها رغم تحفظى على بعض الوزراء الذين يحتاجون الى تغيير خاصة فى الحقائب الاقتصادية والنواب غير متحفزين للحكومة و9.99% من أعضاء البرلمان خبرات لا مثيل لها فى جميع التخصصات. وأكد عامر أن نادى سموحة الرياضى الذى يترأسه يمتلك اليوم 54 مليون جنيه فائضا موضحا أن الميزانية الكلية للنادى تقدر بنحو 22 مليون جنيه ووصلت عضويته الآن إلى 052 ألف جنيه معتبرا ذلك أكبر رسوم عضوية رسمية بمصر ويضم النادى 38 نشاطا رياضيا، وكشف عامر أنه سيفتتح ناديا آخر تابعا له قريبا وعلى مساحة 230 فدانا بالإسكندرية.
