بعد أن استهدفتها وزارة الاستثمار..«الأهرام الاقتصادي» يسأل: هل ننجح فى جذب 12 مليار دولار استثمار أجنبى مباشر هذا العام؟

1,58 مليار دولار استثمار أجنبي خلال الربع الأول من العام الحالى بتراجع 15,5 % عن الفترة المقابلة
خبراء: جذبنا 7,9 مليار دولار العام الماضى رغم الصعوبات وزيادتها العام الجارى ممكنة.. ولكن بشروط
إبراهيم فوزى: تحرير سعر الصرف ازال أهم العقبات لجذب المستثمر الأجنبى
شريف دلاور: مطلوب الترويج للاستثمار عالميا وحل المنازعات العالقة
رضوى السويفى: زيادة معدلات الاستثمار الأجنبى فى النصف الثانى من 2018

تباينت آراء الخبراء والمحللين حول إمكانية نجاح وزارة الاستثمار فى تحقيق مستهدف جذب 12 مليار دولار كاستثمار أجنبى مباشر بنهاية العام المالى الجارى، حيث يتوقع البعض أن تنجح مساعى الوزارة فى توطين هذه الاستثمارات، فى حين يستبعد آخرون الوصول إلى هذا الهدف، متوقعين أن يدور حجم الاستثمارات المتحققة هذا العام حول نفس معدلات العام المالى السابق.
الفريق المتفائل يرى أن مصر جذبت 7,9 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة فى مصر فى السنة المالية 2016-2017 على الرغم من عدم وجود قانون للاستثمار وفى ظل صعوبات تدبير النقد الأجنبى وعدم وجود مرونة فى تحويل الأرباح للخارج، لذلك فالوصول إلى 12 مليار دولار هذا العام ليس مستحيلا، بينما يرى الفريق الآخر أن معدلات الاستثمار الأجنبى المباشر المتحققة خلال الربع الأول من العام الحالى لم تتجاوز 1,58 مليار دولار بتراجع 15,5 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضى، إلى جانب تزامن الربع الثالث من العام الجارى مع فترة الانتخابات الرئاسية التى قد ينتظر المستثمرون لحين الانتهاء منها قبل الشروع فى ضخ استثمارات جديدة.
الدكتور إبراهيم فوزى وزير الصناعة ورئيس الهيئة العامة للاستثمار الأسبق، يرى أن جذب 12 مليار دولار استثمارا أجنبيا مباشرا قبل نهاية العام المالى الجارى ممكن خاصة بعد تحسن الأوضاع الاقتصادية والتغييرات الجذرية فى السياسة النقدية وتحرير سعر الصرف الذى قضى على مشكلات النقد الأجنبى ووجود سعرين للصرف باعتباره العقبة الكبرى التى كانت تواجه المستثمر الأجنبى والمحلى على حد سواء.
وأشار إلى أن هذا المستهدف ليس كبيرا مقارنة بما تم تحقيقه خلال السنوات الماضية رغم صعوبة الأوضاع، فقد جذبت مصر 7,9 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة فى السنة المالية 2016-2017 وضعا فى الاعتبار الصعوبات التى كانت تمثل مشكلات كبيرة كتحويل الأموال للخارج الذى كان خاضعا لضغوط تحد من حرية المستثمر الأجنبى فى إتمام عمليات التحويل.
وألغى البنك المركزى فى يوينو من العام الماضى الحد الأقصى للتحويل للخارج بواقع 100 ألف دولار أو ما يعادلها للعميل الواحد مرة واحدة خلال العام والذى سبق أن تم تطبيقه على الأفراد الطبيعيين المصريين والشركات باستثناء التحويلات الخاصة بالعمليات التجارية المتعلقة بالاستيراد ومستحقات الأجانب الناتجة عن استثماراتهم فى مصر وتحويلات الشركات الأجنبية العاملة فى مصر.
من جانبها أكدت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى الدكتورة سحر نصر، أن نسبة الاستثمار الأجنبى المباشر ارتفعت بنسبة 15% عن العام المالى الماضى، كما بلغت الاستثمارات الأجنبية فى مصر 7.9 مليار دولار فى السنة المالية 2016-2017 التى انتهت فى 30 يونيو الماضى مقابل 6.8 مليار دولار فى السنة المالية السابقة 2015-2016.
وقال شريف دلاور الخبير الاقتصادى، إن تحقيق معدلات استثمار أجنبى مباشر بقيمة 12 مليار دولار هذا العام ممكن بشروط على رأسها تكثيف التحركات فى ملف الترويج للاستثمار ومخاطبة تجمعات المستثمرين عالميا وحل المتبقى من المنازعات الاستثمارية التى لا تزال تصدر صورة سيئة عن الاستثمار الأجنبى فى مصر.
وأضاف: لابد كذلك من الاهتمام بوجود استراتيجية خاصة بالاستثمار الأجنبى وتطوير بيئة الأعمال الجاذبة للاستثمار مع التركيز على الاهتمام بالتعليم الفنى المرتبط بنشاط الشركات الاستثمارية الأجنبية لتوفير احتياجاتها من الأيدى العاملة المدربة.
وبلغ حجم الاستثمار الأجنبى المباشر خلال الربع الأول من العام الحالى 1,58 مليار دولار بتراجع 15,5% مقارنة بالفترة نفسها فى العام الماضى، حيث سجل صافى الاستثمار الأجنبى المباشر لمصر نحو 1.87 مليار دولار فى الربع الأول من العام المالى الماضى.
وقدر وزير المالية عمرو الجارحى، حجم استثمارات الأجانب فى أدوات الدين الحكومى منذ تحرير سعر الصرف فى نوفمبر 2016 بنحو 20 مليار دولار حتى ديسمبر الماضى.
وقالت رضوى السويفى رئيسة قسم البحوث فى "فاروس" القابضة للاستثمارات المالية، إن معدلات الاستثمار الأجنبى ستشهد تحسنا خلال العام الجارى، ولكن تحقيق 12 مليار دولار كهدف بنهاية يونيو المقبل سيكون أمرا صعبا، متوقعة أن تتجاوز حجم الاستثمارات المتحققة هذا العام معدلات العام المالى الماضى.
وأشارت إلى أن النصف الثانى من 2018 سيشهد زيادة فى معدلات الاستثمار الأجنبى بعد الانتهاء من الانتخابات الرئاسية وجنى ثمار الإصلاح الاقتصادى الذى بدأته الدولة خلال العامين الماضيين.
وتوقع أحمد العطيفى خبير الاستثمار والتمويل، نجاح الاستثمار فى تحقيق مستهدفها بجذب 12 مليار دولار خلال العام المالى الجارى استنادا إلى النتائج الإيجابية لقرارات السياسة النقدية بإلغاء القيود المفروضة على تحويل النقد الأجنبى إلى الخارج والسماح للبنوك بتنفيذ طلبات عملائها بالتحويل للخارج، دون حد أقصى إلى جانب الانتهاء من قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية والذى يرتكز بشكل أساسى على تغير العلاقة بين المستثمر والدولة للأفضل وتحسين آليات فض منازعات الاستثمار والربط المباشر مع المحاكم الاقتصادية وتسهيل إجراءات الدخول والخروج من السوق عبر قانون الإفلاس المرتقب التصديق عليه نهائيا من البرلمان قريبا.
وطالب بتفعيل القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى للاستثمار والخاص بتنشيط الاستثمار الأجنبى وجذب مزيد من رءوس الأموال من خلال تفعيل القرارات الصادرة عن المجلس والاهتمام بالمشروعات المستهدف جذب مستثمرين أجانب إليها مع ضرورة تبنى سياسات محفزة للمستثمر الأجنبى بهدف زيادة معدلات النمو وسد عجز الموازنة.
وقال محمد رضا المدير العام التنفيذى لشركة «سوليدير» للاستثمارات المالية، إن مستهدفات الاستثمار الأجنبى خلال الأعوام الماضية لم تتحقق نتيجة وجود مشكلات سياسية واقتصادية، إلا أنه منذ بدء برنامج الإصلاح الاقتصادى فقد تحسنت مؤشرات الاستثمار الأجنبى، وخلال العام الجارى فإن التوقعات تذهب إلى إمكانية زيادة معدلات الاستثمار الأجنبى هذا العام، ولكن ليس بالحجم الذى أعلنته وزيرة الاستثمار.
وأرجع رضا صعوبة تحقيق ذلك إلى عدة عوامل، أهمها استمرار المشكلات المتعلقة بالبيروقراطية وصعوبات ممارسة الأعمال، وهو ما يتطلب تنفيذ مواد قانون الاستثمار بالشكل السليم وليس بالطريقة التى تعرقل تدفق الاستثمارات وتفعيل التوقيع الإلكترونى داخل مركز خدمة المستثمرين وتفعيل مبدأ سيادة القانون بشكل رئيسى، إلى جانب الإسراع فى ضم القطاع غير الرسمى إلى الاقتصاد الحقيقى.