رغم زيادتها500 مليون دولار

مطبات تفرمل الاستثمارات الأجنبية الدولة تستهدف10 مليارات دولار العام الحالي.. وخبراء: المؤشرات صادمة

فيما أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء عن ارتفاع حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال الربع الأخير من العام الماضي
ليصل إلي1.7 مليار دولار مقارنة بما كانت عليه خلال الفترة نفسها من العام السابق والتي كانت1.2 مليار دولار.. رأي خبراء الاقتصاد أنه علي الرغم من هذا الارتفاع إلا أن حجم الاستثمارات الأجنبية يظل ضعيفا ولن يحقق المستهدف الذي تم تحديده من قبل الحكومة والذي يبلغ10 ملايين دولار خلال العام الحالي.
أكد الدكتور هشام إبراهيم, أستاذ الاستثمار والتمويل بجامعة القاهرة, أنه علي الرغم من إرتفاع صافي الاستثمار الإجنبي المباشر خلال الربع الأخير من العام الماضي ليبلغ1.7 مليار دولار مقابل1.2 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام السابق عليه طبقا لما أعلنه جهاز الاحصاء, إلا أن هذا الرقم يظل ضعيفا للغاية, خاصة وأن حجم الاستثمارات المستهدفة خلال هذا العام تصل الي10 مليارات دولار, وبالتالي فإن الاستمرار في هذا المعدل المنخفض لن يحقق حجم الاستثمارات الأجنبية المستهدفة.
وأضاف أنه كلما زاد هذا الرقم كلما كان ذلك أفضل كثيرا, خاصة وأن هذه الاستثمارات تعمل علي حل الكثير من المشكلات الاقتصادية داخل البلاد, وتؤدي إلي توفير المزيد من فرص العمل, فضلا عن أن هذه الاستثمارات تاتي لنا بخبرات مختلفة وتكنولوجيات حديثة نحن في أمس الحاجة إليها.
وأوضح أن معدل الادخار الحالي غير قادر علي تحقيق النمو الاقتصادي, وبالتالي فإن الفجوة التمويلية بحاجة إلي استكمال من الخارج من خلال تدفق الاستثمارات الأجنبية.
وأشار إبراهيم إلي أن هناك العديد من العوامل الداخلية التي تؤثر بشكل كبير علي جذب الاستثمارات, وعلي رأسها البروقراطية, وقانون الاستثمار الذي لم يأت بجديد, فضلا عن المنازعات التي لم يتم حسمها مع المستثمرين الأجانب, مؤكدا أن كل هذه الأمور تعد عراقيل تواجه جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة. ولفت إلي أنه لكي يشعر المواطن بتحسن الاقتصاد فلابد من الوصول إلي حجم استثمارات اجنبية تتراوح بين20:15 مليار دولار سنويا, موضحا ان الخطة الموضوعة هي الوصول الي15 مليار دولار كاستثمارات أجنبية مباشرة بنهاية عام2018, مشيرا إلي أنه تم وضع مستهدف العام الماضي8 مليارات دولار ولكن ماتحقق بالفعل كان6.3 مليار دولار فقط, وهناك تشكك في الوصول الي الرقم المستهدف وهو10 مليارات دولار في ظل هذه الأرقام الضعيفة.
ومن جانبها قالت الدكتورة عالية المهدي, أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة, إن زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال الربع الأخير من العام الماضي يعد أمرا ايجابيا, لافتيا إلي أن هذه الزيادة تقترب من نسبة ال35% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وأضافت أن زيادة حجم الاستثمارات بصفة عامة يعد مطلوبا خاصة وأنه يسهم بشكل مؤثر في إنعاش الاقتصاد, لذلك فهناك تطلع دائما إلي الوصول بحجم الاستثمارات الي اعلي من ذلك بكثير.
وأوضحت أنه علي الرغم من تحقيق حجم استثمارت أجنبية خلال الربع الأخير من العام الماضي زاد عن الرقم الذي تحقق في نفس الفترة من العام السابق عليه, إلا أن هذا الرقم يظل بعيدا عن تحقيق المستهدف الذي تم تحديده من قبل خلال هذا العام, وهو مايتطلب مزيدا من الاجراءات لتحسين مناخ الاستثمار في مصر للعمل علي جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال الفترة المقبلة.
يذكر أن بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء قد أظهرت ارتفاع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر خلال الربع الأخير من2015 ليبلغ1.7 مليار دولار مقابل1.2 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من العام السابق.