بعد أن حددها ب10 مليارات دولار في180 يوما

استثمارات سالمان الأجنبية تثير خلافات الاقتصاديين

تباينت آراء خبراء الاقتصاد حول مستهدف الاستثمارات الأجنبية الذي حدده أشرف سالمان وزير الاستثمار خلال العام المالي الحالي بنحو10 مليارات دولار
حيث رأي البعض أن الرقم يعد مقبولا, في ظل استقرار الأوضاع يوما بعد يوم, والانتهاء من الاستحقاق الثالث من خارطة الطريق بإجراء الانتخابات البرلمانية, فضلا عن الإجراءات التي تتخذها الحكومة والتي تسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية, في حين شكك البعض الآخر في إمكانية الوصول الي هذا الرقم, خاصة ان المستهدف خلال العام المالي الماضي كان8 مليارات دولار ولم نستطع الوصول اليه علي الرغم من انعقاد المؤتمر الاقتصادي خلال هذه الفترة...
قال الدكتور إيراهيم المصري أستاذ الاقتصاد والعميد الأسبق لكلية الإدارة بأكاديمية السادات, إن حجم الاستثمارت الاجنبية التي ذكرها وزير الاستثمار والتي بلغت خلال العام المالي الماضي6.4 مليار دولار يعد رقما مقبولا, مشيرا الي أن الحديث عن استهداف حجم استثمارات يصل الي10 مليارات دولار يعد أمرا واقعيا, خاصة بعد الانتهاء الاستحقاق الثالث من خارطة الطريق بإجراء الانتخابات البرلمانية, فضلا عن الإجراءات التي تتخذها الحكومة لجذب الاستثمارات الأجنبية في مختلف القطاعات.
وأضاف أن حجم المشروعات الكثيرة المطروحة في الوقت الحالي, خاصة فيما يتعلق بمنطقة محور قناة السويس والمنطقة المحيطة بها, يساعد بشكل كبير علي الوصول الي هذا الرقم المستهدف, لافتا الي أن تصريحات طارق عامر محافظ البنك المركزي حول حصول المستثمر علي أمواله في أي وقت يريده أو تحويل هذه الأموال للخارج, يبعث بنوع من الطمأنينة في نفوس المستثمرين الأجانب ويشجعهم علي توجيه رءوس اموالهم الي مصر.
وأوضح ان حجم الاستثمارات بالعام المالي السابق يندرج تحت بند كبير منه في قطاعي البترول والطاقة, خاصة أنها تعد من المشروعات المربحة والتي تدر عوائد وأرباحا وفيرة علي المستثمرين, مشيرا الي ان هناك العديد من القطاعات الاخري تحتاج الي جذب الاستثمارات الاجنبية اليها خاصة في مجالات الصناعة والزراعة والسياحة. وأشار الي أن المشروعات القومية الكبري لا تدخل ضمن حجم الاستثمارات الأجنبية, حيث أنه من الممكن تدبير أموال هذه المشروعات من خلال طرح شهادات استثمار للمصريين علي غرار ما حدث في مشروع حفر قناة السويس الجديدة, وبالتالي فلن نحتاج الي استثمارات اجنبية في هذه المشروعات.
ولفت الي أهمية جذب الاستثمارات الأجنبية في قطاعات أخري لا تقل أهمية عن قطاع الطاقة والبترول, وهي قطاعات الصحة والتعليم, موضحا ان ضعف ارباح هذه القطاعات تجعل هناك عزوفا من المستثمرين علي الاستثمار بها.
ومن جانبه يري الدكتور هشام ابراهيم استاذ الاستثمار والتمويل بجامعة القاهرة, ان رقم ال10 مليارات دولار استثمارت أجنبية مستهدفة والذي ذكره وزير الاستثمار يعد رقما متواضعا للغاية, مشيرا الي انه كان مستهدفا خلال العام المالي الماضي حجم استثمارات تصل الي8 مليارات دولار, ولم نستطيع الوصول الية, علي الرغم من انعقاد المؤتمر الاقتصادي خلال شهر مارس الماضي والذي كان يحمل معه آمالا بجذب رءوس اموال واستثمارات اجنبية كبيرة.
وأضاف أنه متشكك في امكانية الوصول الي الرقم الذي ذكره وزير الاستثمار, خاصة أنه لم يحدد من أين ستأتي هذه الاستثمارات وفي اي القطاعات تحديدا, وبالتالي فلابد من ان تكون هناك مراجعة من داخل الحكومة له حول هذه الأرقام.
وأشار الي أن حجم الاستثمارات الأجنبية خلال العام المالي الماضي تعد مخيبة للآمال بالنظر الي محاولات الحكومة المستمرة في تحسين مناخ الاستثمار وجعله مناخا جاذبا للاستثمار, من خلال الاستماع لمشاكل المستثمرين, فضلا عن المجهودات التي تمت في قانون الاستثمار الجديد ولكن لم تظهر آثارها بعد.
ولفت الي أن مشروعات محور تنمية قناة السويس مازال امامها بعض الوقت لجذب استثمارات اليها, خاصة ونحن مازلنا في مرحلة البنية الاساسية والترفيق وتطوير الموانيء البحرية, موضحا انه يستبعد ان تكون هذه المشروعات ضمن الرقم الذي استهدفه وزير الاستثمار.