أعلن «أشرف سالمان» وزير الاستثمار أن قناة السويس الجديدة ومشروعات الطرق ساهمت فى زيادة نشاط التاجير التمويلى خلال العام الجارى حيث ارتفعت قيمة العقود بمعدل 18% لترتفع من 5,4 مليار جنيه الى 15,9 مليار جنيه. وكشف «سالمان» خلال مؤتمر صحفى عقد أمس أن الهيكل التنظيمى للوزارة كان مفرغا خلال الفترة الماضية، مما أدى إلى اعداد هيكل تنظيمى جديد للإصلاح المؤسسى لوزارة الاستثمار يتضمن إنشاء لجان مراجعة داخلية للشركات القابضة لقطاع الاعمال العام والتابعة لها وبدأت فى القابضة للأدوية - الاسكان - التامين وقريبا فى النقل البحرى والغزل والنسيج والكيماوية. وقال إن الوزارة استهدفت تحويل مصر لنقطة جذب استثمار عالمى وتم انشاء إدارة مراجعة داخلية فى هيئة الاستثمار لمراجعة تقديم الخدمات للمستثمر. وأشار الى أن اهم ملامح برنامج الوزارة المقدم الى البرلمان الجديد تتضمن الوصول بالاستثمار الاجنبى المباشر الى 10 مليارات دولا وزيادة نسبة الاستثمار من 14,5 % إلى 15,8% - العمل على ازالة عوائق الاستثمار من لجان تسوية عقود المنازعات - الوصول الى نتائج شركات قطاع الاعمال العام إلى نحو5 مليارات جنيه قبل خصم الضرائب - التعاون مع الوزارات لتطبيق الية الشباك الواحد الخاص بتخصيص الاراضى - العمل على جذب استثمارات محلية العام القادم تبلغ 280 مليار جنيه مقابل 248 مليار جنيه حاليا. وأوضح أنه غير راض عن معدلات الاستثمار الاجنبى المباشر رغم ارتفاعه بنسبة 56% خلال الفترة من 30 يونيوالعام الماضى إلى منتصف العام الجارى بلغت قيمته 6,4 مليار دولار مقابل 4,1 مليار دولار خلال نفس الفترة العام المالى الماضى موضحا أن المستهدف تحقيق 10 مليارات دولار. واشار الى زيادة عدد الشركات التى تم تأسيسها بعد انعقاد المؤتمر الاقتصادى بشرم الشيخ خلال نفس الفترة السابقة لتصل إلى 10 آلاف شركة برؤوس اموال 18 مليار جنيه بزيادة 17% مقابل 8245 شرة براس مال 12,2 مليار جنيه، موضحا أن نسبة مساهمة القطاع الخاص بلغت 69% . واوضح «سالمان» أن عدد الشركات الاستثمارية التى تم تأسيسها خلال 5 شهور الاخيرة من العام بلغ 4715 شركة برؤوس اموال 7,4 مليار دولار وبلغت قيمة الاستثمارات الخاصة خلال الشهور التسعة من العام الجارى 148 مليار جنيه والعامة 88 مليار جنيه. وقال ان المؤتمر الاقتصادى فى مؤتمر شرم الشيخ المقبل من المنتظر انعقاده فى مايو ويتم حاليا الاعداد مع الرئاسة ومجلس الوزراء لتحديد الموعد والموضوعات التى يتم تناولها، مشيرًا إلى أن مؤتمر العام الماضى شهد 19 اتفاقية بقيمة 58,8 مليار جنيه وتم تنفيذ 10 اتفاقيات منها 4 اتفاقيات فى مجال البترول بقيمة 21 مليار دولار و4 اخرى فى الكهرباء بقيمة 9,46 مليار دولار وجار تنفيذ باقى الاتفاقيات بقيمة 670 مليار دولار وتحويل 3 مذكرات اتفاقيات وعقود فى مجال الاسكان ومذكرة فى وزارة الاستثمار بقيمة 6 مليارات دولار - وأخرى فى السياحة. واعلن انه سيتم قريبا اصدار التعديل الخاص فى قانون الاستثمار الجديد فيما يتعلق بدخول المواد الخام الى مشروعات المناطق الحرة من خلال التعاون مع وزارة الصناعة والتجارة حاليا. وقال ان لجنة فض المنازعات ستعقد اجتماعا غدا الثلاثاء لبحث 20 موضوع نزاع مع المستثمرين منها موضوعان مع مستثمرين اجانب، حيث تم دراسة 114 موضوعًا منذ أغسطس الماضى وحتى الان وتم الفصل فى 107 منها. واشار وزير الاستثمار إلى أن قيمة رؤوس اموال المشروعات فى المناطق الحرة بلغ 12 مليار دولار منها فى المناطق الحرة العامة والبالغ عددها 9 مناطق بلغ 5,8 مليار دولار وفى المناطق الخاصة 5,2 مليار دولار بإجمالى 222 مشروعًا.
