أكد أشرف سالمان، وزير الاستثمار، أن الجانبين المصري والسعودي، بدأ التفاوض على ضخ الحكومة السعودية استثمارات في مشروعات تنموية في مصر بقيمة 1.5 مليار دولار، ضمن تعهدات شرم الشيخ، التي أعلن عنها ثلاثي الخليج «السعودية والإمارات والكويت»، بإجمالي 12 مليار دولار، منها 6 مليارات دولار ودائع، والباقي استثمارات مباشرة. وقال «سالمان»، في رده على سؤال ل«المصري اليوم» خلال مؤتمر صحفي عقده، الأحد، لاستعراض حصاد العام المالي «2014/2015»، وأول 4 أشهر من «2015/2016»، «إن الدولة المصرية طلبت إمدادات بترولية سعودية لمدة عامين، لكن الجانب السعودي فاجأ نظيره المصري بالموافقة على الإمداد لنحو 5 سنوات مقبلة». وأضاف: «أن المجلس التنسيقي (المصري-السعودي)، وبناء على اتفاقات بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، والعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، التي شهدت تكليفات عاهل السعودية بزيادة الاستثمارات في مصر إلى 30 مليار ريال سعودي، فإنه يتم الآن طرح 4 مشروعات في الإسكان والسياحة والطاقة والزراعة، للتفاوض عليها وتنفيذها». وتابع: «استثمارات القطاعات الأربعة بمعزل عن تعهدات شرم الشيخ، وسيدخل فيها مجموعة من صناديق الاستثمار الكبيرة السعودية، ويجري وضع خطة استثمارية لها، تتضمن التدقيق في التراخيص والولاية على الأراضي والفحص النافي للجهالة، ثم مرحلة تأسيس الشركات، وذلك خلال 5 سنوات كما أمر العاهل السعودي». وأكد «سالمان» تأجيل طرح السندات الدولارية في مرحلتها الثانية، التي كانت مقررة ديسمبر الجاري، بقيمة 1.5 مليار دولار، وذلك لحين تعافي الأسواق العالمية، دون أن يذكر موعدا جديدا. واستبعد «سالمان»، تأثر حركة الاستثمار الأجنبي المباشر برفع البنك المركزي المصري لسعر الفائدة، مشيرا إلى أن رفع الفائدة على الجنيه بالتوازي مع رفعها على الودائع الدولارية، لن يؤثر على حركة رؤوس الأموال. وحول تشكيل لجنة لبحث الفساد، وما أعلنه رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات بأن حجم الفساد بلغ 600 مليار جنيه، قال «سالمان»: «تقارير الجهاز المركزي عن قطاع الأعمال العام معلنة، بل طلبنا كقطاع أعمال عام من الجهاز الرقابة على الشركات التابعة والقابضة 4 مرات في السنة الواحدة». وأضاف: «من يثبت فساده في قطاع الأعمال العام سيتم إحالته للنيابة العامة، والقضاء يبت فيما يراه بقضايا الفساد، لكنني لا أرغب في الحديث بهذا الشأن في ظل ما نطمح فيه من تحقيق نمو ومحاربة التضخم والبطالة مرتفعة المعدلات، والحديث عن استهداف 10 مليارات دولار استثمارات أجنبية مباشرة خلال العام الجاري». وأردف: «استغلال الأصول غير المستغلة في قطاع الأعمال العام، سيكون من خلال حصر تجريه الشركات القابضة حاليا لهذه الأصول، وليس هناك ما يمنع من بيع أجزاء من الأراضي غير المستغلة لضخ قيمتها في إصلاح القطاع والشركات المتعثرة». وأشار إلى أن الوزارة أرسلت في برنامجها المجهز للعرض على البرلمان، بعد انعقاده، عدة نقاط، أهمها استهداف استثمارات بنحو 10 مليارات دولار، بعد أن كانت 6.8 مليار دولار خلال عام 2010، ورفع نسبة مساهمتها في الناتج المحلي من 14.5% إلى 15.4%. وأوضح «سالمان» أن الاستثمار الأجنبي المباشر ارتفع بنسبة 56% مسجلا 6.4 مليار دولار في العام الجاري، مقابل 4.1 مليار دولار العام المالي الماضي، ولا ننكر أن الحكومة تواجه تحديات داخلية وخارجية كبيرة ونحاول الوصول إلى 8.4 مليار دولار نهاية العام المالي المقبل، وسنحاول كسر الرقم للوصول إلى 10 مليارات دولار. كما أشار إلى أن ملامح برنامج الوزارة أمام البرلمان، تضمنت وصول الاستثنمار المحلي إلى 70% من إجمالي الاستثمارات المنفذة بقيمة 280 مليار جنيه، ثم زيادتها إلى 320 مليار جنيه العام المقبل، وهي الآن تسجل 248 مليار جنيه. كما أكد أن قانون الاستثمار شهد تعديلات جديدة، وأرسلنا فيما يخص المناطق الحرة الخاصة، واستيراد المواد الخام من السوق الداخلي لهذه المناطق، إلى وزير الصناعة لبحثها، رغم اعتمادها من مجلس الوزراء، كما أن كافة تعديلات قانون الاستثمار ناقشت مع اتحاد الصناعات عبر وزير الصناعة، وكان هناك ممثلا لاتحاد الصناعات خلال مناقشتها باللجنة التشريعية، وهو المهندس طارق توفيق، نائب رئيس الاتحاد. وقال «سالمان»: «قانون الاستثمار ليس قانون وزارة الاستثمار فقط، وإنما هو قانون الحكومة وناقشته المجموعة الاقتصادية بمجلس الوزراء ثم اللجنة التشريعية، واعتمدته رئاسة الجمهورية». وأوضح أن وزارة الاستثمار تعمل مع وزارة العدل حاليا لفك التضارب بين الشهر العقاري وهيئة المساحة حول عملية تسجيل العقارات والوحدات، وذلك لتسهيل عمليات التمويل العقاري، كما يجري حاليا العمل على ضبط معايير عمل رؤساء الشركات القابضة، التي تضع عامل السن كآخر هذه المعايير. وحول قضايا التحكيم الدولية، قال «سالمان: «التفاوض مع المستثمرين في نزاعات التحكيم إذا خرجت للإعلام تفسد فرص النجاح في التوصل لنتائج في التصالح، وهناك مراحل في التحكيم لا يتم إبلاغ الجانب الرسمي بها أو الجانب الحكومي، لحين وصولها إلى درجة معينة في غرفة التحكيم». وأوضح أن كواليس استقالة الرئيس السابق لشركة الشرقية للدخان، التي تعود إلى تقرير هيئة الرقابة الإدارية، الذي أوصى بعدم التجديد له، بسبب عدد من الملاحظات، مشيرا إلى أن التقرير جاء بعد تجديد الجمعية العمومية للشركة له. وحول تطبيق الشباك الواحد لبيع الأراضي والولاية عليها، قال «سالمان»: «إن هيئات المجتمعات العمرانية والتنمية الصناعية والتنمية السياحية والتنمية الزراعية، أرسلت جميع الأراضي والتسعير الجديد لها التي ستطرحها هيئة الاستثمار نيابة عنها، مع احتفاظ هذه الهيئات بولايتها، مع السماح للهيئات بطرح أراضي اخرى بعيدا عن الشباك الواحد، ولكن في حضور مندوب من هيئة الاستثمار لمراجعتها، كما أن الزراعة أرسلت 1.5 مليون فدان للطرح في الشباك الواحد». وأشار إلى أن هيئة الاستثمار انتهت من أدلة التراخيص، المتعلقة بالبيئة والدفاع المدني لتكون الأراضي المطروحة خالصة التراخيص، كما طلبنا استثناء أراضي الصعيد من بيعها بمقابل مادي لتظل تتمتع بمجانية التخصيص، لتحفيز الاستثمارات هناك. وأضاف: «أن نتائج شرم الشيخ حتى الآن تضمنت توقيع 19 اتفاقية بإجمالي 58.8 مليار دولار، وتم البدء في تنفيذ 10 اتفاقيات، منها تحويل 4 مذكرات إلى اتفاقيات فيالإسكان بقيمة تتخطى 17 مليار دولار، و4 مذكرات لوزارات الاستثمار والتخطيط والسياحة و4 اتفاقيات بقيمة 21 مليار دولار في البترول و4 كهرباء بقيمة 9.46 مليار دولار». وأوضح أنه جاري التنسيق بين الرئاسة ورئاسة الوزراء ووزارة الاستثمار حول تحديد موعد ومحتوى المؤتمر الاقتصادي الثاني، الذي بدأ في شرم الشيخ، خاصة أن الرئاسة قد اقترحت أن ينعقد في مايو من كل عام، كما أن هنك مقترح بعقده كل عامين وجاري التنسيق في ذلك. وأعلن «سالمان» أن هناك خطة لهيكلة وزارة الاستثمار داخليا، وجميع هيئاتها وشركاتها التابعة، تضمنت تعيين معاونين جدد للوزير من الشباب، وتم اصدار قرار من رئيس الوزراء باستثناء وزارة الاستثمار، لرفع عدد المعاونين للوزير بها من 4 معاونين إلى 10 معاونين. وقال «سالمان»: «إنه تقرر تعيين أحمد سمير، متحدثا رسميا باسم الوزارة، وسيتم تعيين متحدث رسمي في كل شركة قابضة وتابعة، تشرف عليها الوزارة».
