عودة الاستثمارات إلى معدلاتها بعد الاستقرار الأمنى والسياسى

على صعيد الاستثمار أثرت ثورة 25 يناير على خريطة الاستثمار فى مصر، حيث تراجع حجم الاستثمار الاجنبى المباشر بنسبة 13.6% فى الفترة من 2011-2014 بسبب عدم الاستقرار السياسى والامنى وزيادة الاعتصامات والمطالب الفئوية، وانعكس ذلك على انخفاض معدل النمو الاقتصادى وارتفاع نسبة البطالة.
كما انخفض عدد الشركات التى تم تأسيسها فى عام 2011 الى 3535 شركة مقارنة 4628 شركة فى عام 2010 بانخفاض نسبته 23.6%.وتراجع ترتيب مصر فى تقرير اداء الاعمال للبنك الدولى واستمر التراجع حتى العام الماضى حين ارتفع ترتيب مصر فى التقرير لاول مرة منذ الثورة الى المرتبة 122 بسبب العديد من الاصلاحات التى تم اجراؤها.
واستمرت حالة التراجع فى معدل الاستثمار المحلى والاجنبى فى مصر لعدة سنوات، ومع بداية عام 2016 استعادت بعض المؤشرات الايجابية مع الاستقرار السياسى والامنى المتحقق والجهود المبذولة لجذب الاستثمارات وتهيئة مناخ الاعمال، حيث ارتفع حجم الاستثمار الاجنبى الى 6.8 مليار دولار فى 2016 ،كما تم تأسيس 11595 شركة جديدة باستثمارات تصل الى 45 مليار جنيه.
وشهدت الفترة الاخيرة اتخاذ عدد من الاجراءات لتحسين مناخ الاستثمار منها انشاء المجلس الاعلى للاستثمار الذى يتولى رئاسته الرئيس عبد الفتاح السيسى لتذيل كل العقبات امام المستثمرين ووضع الخطط والبرامج لتحسين مناخ الاستثمار وكذلك تحديث الخريطة الاستثمارية وبحث خطط الترويج للاستثمار. كما تم إعداد قانون جديد للاستثمار يتضمن إنشاء النافذة الاستثمارية لتوحيد الجهة التى يتعامل معها المستثمر. والمستهدف حاليا هو جذب استثمارات اجنبية مباشرة تصل الى 10 مليارات دولار خلال العام المالى المقبل، وتستعد بعد صدور القانون لانشاء شركة للترويج للاستثمار والتعريف بالفرص المتاحة فى مصر وكذلك الانتهاء من خريطة الاستثمارات التى تضم مواقع المشروعات والفرص الاستثمارية المتاحة فى كل محافظات مصر.