مصر تجنى ثمار الإصلاح الاقتصادى العام الحالى

أتوقع ثباتا أو تراجعا جزئيا لسعر الدولار
نسعى للتخارج من 6 شركات بقيمة 10 مليارات جنيه والاحتفاظ بحصة حاكمة ببنك القاهرة

أكد عاكف المغربى نائب رئيس بنك مصر أن عام 2018 سيشهد انتعاشا اقتصاديا مدعوما بنجاح الدولة فى التغلب على جميع التحديات التى كانت تعرقل التدفقات الاستثمارية وزيادة الإنتاج، حيث تجنى مصر ثمار الإصلاح الاقتصادى، معتبرا أن زيادة مصادر النقد الأجنبى بالبنوك بعد تحرير سعر الصرف من أهم الإنجازات التى تم تحقيقها وهو ما خفف من الضغط على الاحتياطى النقدى للدولة.
نستهدف الوصول بتمويلات الSME.S إلى 45 مليار جنيه بنهاية 2020
وأوضح فى حوار ل" الاقتصادى" أن جميع مؤشرات الاقتصاد المصرى ستتحسن وخاصة معدلات التضخم خلال 2018، حيث نتج عن ارتفاع التضخم ارتفاع الدولار بنسبة تزيد على 100% بعد تحرير سعر الصرف وبالتالى ارتفاع الأسعار وزيادة تكلفة الإنتاج. ذكر أن البنك المركزى يحاول السيطرة على معدلات التضخم من خلال رفع أسعار العائد، مشيرا إلى أن الفائدة المرتفعة لن تستمر طويلا وسيكون هناك هبوط لأسعار الفائدة مع عودة النشاط الاقتصادى خلال الفترة المقبلة، متوقعا ثبات سعر الدولار أو تراجعا جزئيا له خلال العام الجارى.
وعلى صعيد بنك مصر أفاد المغربى بأن البنك يستهدف ضخ 40 مليار جنيه بمحفظة القروض والتسهيلات الائتمانية لتصل إلى 220 مليار جنيه بنهاية يونيو المقبل، مقابل 180 مليار جنيه فى الوقت الراهن، معتبرا أن تلك الزيادة تأتى فى إطار الخطة التوسعية التى يطبقها البنك سعيا منه للارتقاء بحصته السوقية والحفاظ على وجوده فى صدارة البنوك الأخرى.
قال إن محفظة تمويلات المشروعات الصغيرة بلغت 8 مليارات جنيه ويستهدف البنك الوصول بها إلى 11 مليار جنيه بنهاية يونيو المقبل، متجاوزا القيمة المستهدفة التى كانت تقدر بنحو 9 مليارات جنيه، فيما اقترب عدد عملاء القطاع من 65 ألف عميل.
وأشار إلى استهداف مصرفه الوصول بتمويلات القطاع إلى 45 مليار جنيه بنهاية 2020، سعيا من البنك للوصول إلى جميع الشرائح المستهدفة بالتمويل، ويقوم بنك مصر فى الوقت الحالى بعمل برامج تدريبية لجميع العاملين وعقد لقاءات مع العملاء لمعرفة المعوقات التى تواجههم، كما يتصدر البنك قائمة البنوك الممولة لمبادرة مشروعك بتمويلات تصل إلى مليارى جنيه.
وأفاد بأن حجم محفظة تمويلات قطاع التجزئة المصرفية يصل إلى 22 مليار جنيه، مستهدفا الوصول بالمحفظة إلى 25 مليار جنيه بنهاية العام المالى الجارى.
أضاف أن البنك أعاد هيكلة منتجات تمويلات الأفراد لتتواءم مع التغيرات التى يشهدها السوق المصرى وذلك بإتاحة منتجات جديدة أو تطوير القائم منها، لافتا إلى قيام البنك بتدشين إدارة متخصصة لكبار العملاء عبر 40 فرعا والاستفادة بثرواتهم الطائلة حيث يتجاوز إجمالى الأرصدة التى يديرها بنك مصر 150 مليار جنيه ل 20 ألف عميل مستهدفا الوصول بعملاء القطاع إلى 50 ألف عميل بنهاية 2018.
أشار إلى أن مصرفه يخطط لاقتحام السوق الإيطالى من خلال تدشين مكتب تمثيل له بإيطاليا، كما يخطط البنك لتدشين مكتب آخر له بوسط وجنوب إفريقيا من خلال دولة تنزانيا.
وأوضح المغربى أن المصرف بصدد الانتهاء من إجراءات تأسيس مكاتب تمثيل له فى كوريا الجنوبية والصومال وكينيا وبكين.
وأضاف أن هذه التوسعات تأتى ضمن استراتيجية ينتهجها بنك مصر سعيا للوجود والانتشار الجغرافى الخارجى.
لفت إلى استهداف المصرف الوصول بمحفظة ودائع عملائه إلى 600 مليار جنيه بنهاية يونيو 2018.
كشف عن دخول البنك فى مفاوضات مع جهات خارجية لاقتراض 700 مليون دولار لتدعيم السيولة الدولارية ببنك مصر.
أفاد بأن بنك مصر يمتلك أكبر شبكة فروع فى مصر تبلغ نحو 590 فرعا بنهاية العام المالى 2016/2017 منتشرة بجميع أنحاء الجمهورية، ويستهدف البنك إنشاء 281 فرعا جديدا خلال الأعوام الخمسة القادمة ليرتفع بعدد فروعه إلى نحو 875 فرعا بحلول 2022 تقدم الخدمة لشرائح المجتمع المختلفة وذلك تماشيا مع خطة البنك المركزى لتعزيز الشمول المالى.
كشف عن سعى بنك مصر للتخارج من 6 شركات خلال 2018، حيث تمثل قيمة التخارجات 10 مليارات جنيه، مشيرا إلى أن التخارج يأخذ شكل تصفية الشركات أو بيعها.
وأشار إلى أن بنك القاهرة يتصدر خريطة هذه التخارجات خلال العام الجارى، مع احتفاظ بنك مصر بحصة حاكمة فى بنك القاهرة، معتبرا أن تخارج بنك مصر من القاهرة هو أكبر تخارج فى تاريخ البنك.
أوضح أن إجمالى مساهمات البنك نحو 55 مليار جنيه ل 160 شركة تابعة، بالإضافة إلى أصول عقارية تقدر بنحو 8 مليارات جنيه.
قال إن البنك لديه خطة للتخارج من المساهمات القديمة فى القطاعات غير المالية، وذلك فى مقابل التوسع والنمو الخاص بالبنك والتوسع فيه، حيث أسس البنك مؤخرا شركة لمزاولة نشاط التأجير التمويلى، بلغ حجم محفظتها نحو 400 مليون جنيه خلال ثلاثة أشهر منذ بداية تأسيسها.
أشار إلى أن البنك يستهدف إبرام تسويات بقيمة 1.5 مليار جنيه خلال العام المالى الجارى، لافتا إلى أن محفظة الديون المتعثرة خارج ميزانية البنك تبلغ 18 مليار جنيه.
وأوضح أن مصرفه تمكن خلال الفترة الماضية من التوصل إلى تسوية جيدة مع كبار المتعثرين حيث تم إغلاق ملف تسوية إبراهيم كامل، مقابل مجموعة من الأصول العينية والمادية تقترب قيمتها من المليار جنيه، بالإضافة إلى الاقتراب من إغلاق عدة ملفات لرجال الأعمال.
ووفقا للمغربى ضخ بنك مصر 2.2 مليار جنيه بمبادرة البنك المركزى للتمويل العقارى ليتصدر المركز الثانى بين البنوك بعد التعمير والإسكان، لافتا إلى أن البنك يستهدف الوصول بتمويلاته العقارية إلى 2.6 مليار جنيه بنهاية يونيو المقبل.
اعتبر أن المؤشرات الاقتصادية للدولة بعد التعويم أصبحت إيجابية، وبات لدى مصر فائض من العملات الأجنبية.
أوضح أن هناك العديد من الإيجابيات التى شهدتها البلاد خلال الفترة الماضية، مثل زيادة التصدير، وتحسن السياحة، وزيادة الاحتياطى، وغيرها من الإيجابيات التى كانت موجودة قبل ثورة يناير 2011، على حد قوله.
وتوقع المغربى انخفاض معدل التضخم فى العام المقبل، ما يؤثر فى انخفاض أسعار الفائدة التى تطرحها البنوك المصرية، قائلا: "مهما انخفضت الفائدة فهى لصالح الجنيه المصرى"، مشيرا إلى استقرار العملة الأجنبية "الدولار" متوقعا فى الوقت ذاته ثباتا جزئيا لأسعار الصرف.
وأشار نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر إلى أن العام الجارى سيشهد تحسنا اقتصاديا كبيرا، مؤكدا أن تحويلات المصريين بالخارج تخطت ال11 مليار دولار، وجميعها تحولت عبر الجهاز المصرفى.
قال إن بنك مصر بصدد دراسة ضخ قروض بقيمة 40 مليار جنيه لجميع القطاعات كالكهرباء والمقاولات والتعليم والاتصالات والبترول خلال العام الجارى.
أكد نائب رئيس بنك مصر أن البنوك المصرية لا تتعامل بالبيتكوين أو أى عملات افتراضية أخرى.
وأضاف: إن تلك العملات لا تخضع لجهة رقابية، وبالتالى يمكن استخدامها فى عمليات غسل الأموال.
وتابع المغربى: "البيتكوين عملة لها مخاطر تقلب كبيرة، فضلا عن مخاطرها الأمنية.
نسعى لضخ 40 مليار جنيه بمحفظة القروض لتصل إلى 220 مليار جنيه بنهاية يونيو المقبل
نتفاوض على 700 مليون دولار قروضا خارجية جديدة
150 مليار جنيه أرصدة كبار العملاء بالبنك عبر 40 فرعا