بنك مصر: التوسع الإقليمى ومساندة الاقتصاد المصرى

عاكف المغربى نائب رئيس بنك مصر:
تراجع سعر الجنيه أمام العملة الأجنبية أبرز تحديات البنوك فى العام الحالى
التركيز على المشروعات الصغيرة والمتوسطة أهم أولويات البنك
30 % نموا مستهدفا لقروض التجزئة
يأبى بنك مصر ألا يتربع على الحصة المصرفية الأكبر للبنوك المصرية فى الخارج، وهى ترجمة فعلية للتعاون المصرى الخارجى مع البنوك العالمية، وقوة مالية كبرى للمصر، فله فروع فى الإمارات وألمانيا ولبنان وباريس وغيرها من الدول، ويواصل توسعه فى روسيا والصين وأخيرا كوريا الجنوبية حسبما انفردت «مال وأعمال الشروق» الزسبوع الماضى فى تأكيد على قوة الدور المساند من قبل أول بنك مصرى بروح مصرية.
عاكف المغربى، نائب رئيس بنك مصر، ثانى أكبر بنك فى السوق قال: إن قرار التعويم فتح شهية البنوك على السوق، بعد تزايد الفرص الاستثمارية المتاحة وتزايد عمليات الاستيراد، وتوسع الشركات فى خططها.
التحديات التى تواجه البنوك خلال العام الحالى 2017، تتمثل فى استمرار تراجع سعر الجنيه المصرى أمام الدولار، وتاثر المراكز المالية لبعض العملاء نتيجة عدم استقرار سعر الصرف، بالإضافة إلى ارتفاع التضخم وما يترتب عليه من تراجع القوة الشرائية، تبعا لتصريحات المغربى.
وعن مستهدفات البنك خلال العام الحالى، قال المغربى: «يستهدف بنك مصر تحقيق معدل نمو بنحو 30% فى قطاع التجزئة المصرفية، مع التركيز بشكل خاص على تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والذى يبلغ حجم محفظتها 1.8 مليار جنيه، والمخطط مضاعفتها فى العام الحالى».
ويبلغ إجمالى التسهيلات والقروض بالبنك نحو 1557 مليار جنيه، شاملة قطاعات التجزئة المصرفية، والشركات الكبرى والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وحصل بنك مصر على الموافقات اللازمة، لافتتاح مكتب تمثيل له فى دولة كوريا الجنوبية، كأول بنك مصرى يوجود فى السوق الكورية، وذلك فى إطار خطة البنك للتوسع فى الأسواق الخارجية، تبعا لتصريحات المغربى.
وانتهى البنك من إجراءات افتتاح مكاتب تمثيل فى كل من الصين وروسيا، وجارٍ إجراءات الحصول على الموافقات اللازمة لمكتب تمثيل لبنك فى كوريا الجنوبية لدعم التبادل التجارى وتعميق العلاقات الاقتصادية وتعزيز شبكة انتشار البنك بالأسواق الخارجية.
وعن خطة البنك لتعزيز السيولة الدولارية لديه، قال المغربى: إن مصرفه قام بسحب شريحة من قرض بقيمة 350 مليون دولار حصل عليها من بنك كريدى سوس، وجارٍ حاليا إجراءات توقيع تمويل اسلامى اخر بقيمة 150 مليون دولار مع مصرف ابوظبى الاسلامى والمتوقع الانتهاء منه خلال شهر.
ووقع بنك مصر فى ديسمبر الماضى مذكرة تفاهم مع البنك الصناعى والتجارى الصينى (آى.سى.بى.سى) لاقتراض 500 مليون دولار، بالاضافة إلى توقيع اتفاق عمل إطارى مع مؤسسة تأمين الصادرات الصينية «ساينو شور» بمبلغ 500 مليون دولار لتمويل عمليات التجارة الخارجية، وعزا البنك الهدف من قرض البنك الصناعى والتجارى إلى «دعم السيولة الدولارية لتلبية احتياجات العملاء وتمويل مشروعات مشتركة بين الجانبين المصرى والصينى».
دها بقائمة بلومبرج لأكبر 20 مصرفا فى إدارة وتغطية القروض داخل قارة أفريقيا عام 2016، وحصد القطاع المصرفى المحلى 8 مراكز عبر تمويلات إجمالية بقيمة 6.49 مليار دولار بنسبة 22.16% من إجمالى قروض شملتها القائمة، بقيمة 29.2 مليار دولار.
اقتنص بنك مصر المركز الخامس فى قائمة بلومبرج لأكبر 20 مصرفا فى إدارة وتغطية القروض داخل قارة إفريقيا عام 2016، عبر إدارة تمويلات بقيمة 1.77 مليار دولار بحصة %6.054، متراجعا من المركز الثانى الذى سجله عام 2015، فيما جاء فى المركز «11» على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا MENA بحصة سوقية %2.9 من إجمالى تمويلات بقيمة 61.8 مليار دولار عبر 20 بنكا بالمنطقة.
ويسعى البنك الحكومى حاليا؛ لإتمام عدد من العمليات التمويلية الكبرى المستهدفة، وتحت الدراسة فى عدة قطاعات، مثل «المقاولات المتخصصة، النقل البحرى والكهرباء والطاقة والأسمدة وغيرها»، تبلغ قيمتها نحو 33,2 مليار جنيه، وتبلغ قيمة ضمان التغطية المتوقع لبنك مصر فى تلك العمليات 10.8 مليار جنيه تقريبا، وفقا لبيان رسمى صادر عن البنك.
واقتنص بنك مصر مؤخرا تغطية شريحة بقيمة 10 مليارات جنيه، تمثل 50 %من تمويل وقعته الشركة القابضة لكهرباء مصر نهاية الأسبوع، وتوظف الشركة التمويل فى سداد التزامات مستحقة للهيئة العامة للبترول مصر، نظير استهلاك وقود المحطات.
وقام بنك مصر بضخ 900 مليون جنيه لتمويل وحدات بنظام التمويل العقارى لمحدودى الدخل ضمن مبادرة البنك المركزى. وممول نحو 31 ألف مستفيد بقيمة تمويلات مليار جنيه ضمن مبادرة مشروعك لدعم المشروعات متناهية الصغر.
ووضع البنك الحكومى خطة للتخارج من استثماراته فى بعض الشركات وبيع أراضٍ آلت إليه نتيجة تسويات مع عملاء متعثرين خلال السنوات المقبلة.
يمتلك البنك استثمارات فى نحو 166 شركة مختلفة النشاط، ويستهدف التخارج من 100 شركة خلال السنوات المقبلة للتوافق مع معايير البنك المركزى.