خلال اجتماع ˜الصناع المصريونŒ نقص الخامات يهدد13مصنعا للزجاج بالإغلاق

. . منع صادرات المناطق الحرة لليبيا بريا قرار غير صائب ويضر الصناعة
..قرارات الزراعة تفتح الباب لتجارة الأسمدة بالسوق السوداء
شهدت جلسة اجتماع مجلس ادارة جمعية "الصناع المصريون" برئاسة الدكتور وليد هلال باستضافة رئيس لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشورى الدكتور طارق مصطفى ازدحاما ملحوظا فى مشكلات المستثمرين وشكاواهم التى تدافعت متسابقة للطرح والمناقشة امام اللجنة، حيث امتدت الشكاوى لتشمل قطاعات الغزل والنسيج والاسمدة والزجاج والبلاسيتك وصادرات المناطق الحرة كذلك تداعيات الاضراب الجزئى لسائقى النقل والمقطورات.فبادر الدكتور وليد هلال رئيس الجمعية بمناقشة التداعيات السلبية للمنشورين رقم 63 و64 لسنة 2012 والصادرين عن مصلحة الجمارك اللذين يمنعان السماح بالتصدير عبر البر إلى ليبيا للمنتجات المصرية التى يتم انتاجها فى المناطق الحرة وان يتم تصدير منتجاتها بالبحر فقط
من جهته قال الدكتور هانى قسيس عضو الجمعية إن هذه المنشورات والقرار غير مدروس وتم تنفيذه من قبل وزير الصناعة، خوفا من تهريب الأسلحة فى حين أن جميع الشحنات التى يتم تصديرها تخضع لرقابة مندوب الجمارك ومندوب هيئة الاستثمار والمناطق الحرة وأن جميع المنتجات التى يتم تصديرها من مكونات محلية 100% وأن الصناعات الورقية بلغت صادراتها مليارات الدولارات وأن من هذه الصناعات يرجع تاريخها لأكثر من 70 سنة وهى صناعات مؤثرة فى الاقتصاد القومى لأنها تستقطب العملة الأجنبية ولا يجب محاربتها بقرارات عشوائية غير مدروس تبعاتها
وعقب المهندس ابراهيم حيدو رئيس مجلس التدريب الصناعى وعضو الجمعية بأن اصل القرار صادر من مصلحة الجمارك ويقضى بان للبضائع التى تصنع محليا الحق فى التصدير برا وبحرا اما البضائع المستوردة عبر الترانزيت التى يعاد تصديرها قبل دخول مصر تمنع عليها الشحن البرى حيث ان هناك بضائع يتم تهريبها برا الى ليبيا، فلو أثبتت المناطق الحرة ان المنتج مصنع محليا فلن يتم ايقافها عن التصدير عبر المنافذ البرية وأنه يجب مخاطبة لجنة الجمارك باتحاد الصناعات لتعديل صياغة هذه القرارات لاستثناء المنتجات التى يتم تصنيعها فى المناطق الحرة بمكونات محلية وذات قيمة مضافة
ومن جانبه كشف احمد سعيد عضو الجمعية النقاب عن عدد من المشكلات التى تعانيها صناعة الغزل والنسيج حيث اكد ان من اهم مشكلات صناعة الغزل والنسيج التأخر والتباطؤ فى صرف المساندة التصديرية من صندوق تنمية الصادرات بالرغم من استيفاء كافة المستندات المطلوبة والاشتراطات الخاصة بالصندوق، وبالرغم من توفر المبالغ والمخصصات المالية، كذلك التأخر فى رد ضريبة المبيعات وفقا لنص القرار رقم 626 الذى نص على "رد ضريبة المبيعات فى خلال 90 يوما" إلا أنها تتأخر فى العديد من المأموريات الضريبية لمدة تزيد على العام مما يؤثر سلبا على السيولة المالية للمصانع التى تقوم بالتصدير، وايضا التخبط فى قرارات غرفة الصناعات النسيجية التى لا تأخذ بعين الاعتبار المصانع التى تستورد الخامات بغرض التصدير، حيث تم فرض رسم الحماية على الغزول أدى إلى زيادة فى أسعار الخامات بنسب تتراوح ما بين 20­30% مما يؤدى إلى ارتفاع تكلفة المنتج الذى يؤثر سلبا على القدرة التنافسية فى الأسواق الخارجية
واضاف انه بالرغم من اهمية توفير الدعم للمزارعين للقطن المصرى فانه يجب مراعاة الا يكون ذلك على حساب الصناع بحيث ان تثبيت أسعار القطن المصرى عند شرائه من الفلاح يجب ألا يتحمله الصناع خاصة أن القطن المصرى الطويل التيلة لا يتماشى مع متطلبات الصناعة المحلية من حيث المواصفات الفنية مقارنة بالقطن القصير التيلة الذى يتم استيراده حيث يبلغ سعر طويل التيلة 1.1دولار فى حين يبلغ سعر المستورد 0.7دولار أى بفارق 40 سنتا أمريكيا بين المستورد والقطن المحلى، لذلك مطلوب من الحكومة تشجيع زراعة القطن الطويل التيلة وتعديل منظومة الرى لمحاصيل القطن مما يؤثر فى وفرة الانتاج من زراعة القطن وتحقيق الاكتفاء الذاتى لصناعات الغزل والنسيج الوطنية فى تلبية احتياجاتها من القطن قصير التيلة والتقليل من استيراده وخفض تكلفته.واشار الى ظاهرة انقطاع الكهرباء الدائم والمتكررة بحجة تخفيض الأحمال تؤدى إلى نتائج مدمرة على الصناعة نتيجة لتوقف الانتاج والتأخر فى التوريد مما يفرض غرامات تأخير وتأخر صرف المرتبات وأحيانا غلق بعض المصانع وتسريح العمالة ومن ثم تتوالى التبعات غير المباشرة مثل الاعتصامات والاضرابات العمالية، كذلك النقص الشديد فى الطاقة "السولار والمازوت" والتباطؤ الحكومى فى توصيل الغاز الطبيعى البديل الأنظف الذى يؤدى إلى توفير الدعم على السولار والوصول الى الانتاج الأنظف والحفاظ على البيئة من الانبعاثات الناتجة عن حرق السولار.وتحدث المهندس هانى صقر رئيس شركة عضو الجمعية عن مشكلات التى تواجه صناعة الزجاج، فاكد ان صناعة الزجاج تمر بأزمة حقيقية تعرض مصانعها للاغلاق التام حيث يوجد 13 مصنعا للزجاج فى طريقهم للتوقف عن الانتاج خلال ايام معدودة وذلك لعدم توافر خامات الانتاج لديهم وتضاؤل المخزون الاحتياطى، وذلك بسبب غلق المعابر أمام الحافلات التى تنقل المواد الخام من محاجر جنوب سيناء، حيث إن هناك قرارا صادرا بغلق معبر السويس وقصر العمل على معدية القنطرة التى تعمل الان فى الغالب لحساب الجيش لخدمة مصنع الأسمنت الجديد، مشيرا الى تدهور الحال لدرجة انتظار سيارات النقل لمدة لا تقل عن أربعة ايام حتى تتمكن من استخدام معدية القنطرة التى تعتبر المنفذ الوحيد للعبور للحافلات المحملة بالرمال البيضاء التى تدخل فى صناعة الزجاج والقادمة من محافظة جنوب سيناء ولا يوجد امكانية لعمل معابر اخرى مطالبا بضرورة فتح معدية السويس التى تم تخصيصها فقط لنقل المواد البترولية للمساهمة فى حل هذه المشكلة.من جهته تحدث مجدى نصر عضو الجمعية ورئيس شركة سفنكس للاسمدة والكيماويات عن العقبات التى تواجه صناعة الاسمدة حيث اكد ان بعض القرارات الصادرة عن وزارة الزراعة فى عام 1991 والخاصة بمنظومة توزيع الأسمدة على الفلاح المصرى من خلال بنك التنمية الزراعية وتمنع مصانع الأسمدة غير الحكومية من البيع المباشر والتوزيع فى السوق المحلى يؤدى إلى فتح المجال للسوق السوداء والفساد الإدارى وعدم وصول الدعم لمستحقيه
واضاف انه بالرغم من عدم وجود مساندة تصديرية لصادرات الأسمدة فإن هناك بعض القرارات الوزارية والتشريعات التى تزيد من الأعباء المالية على منتجى ومصدرى الأسمدة منها عدم رد رسوم قناة السويس للصادرات التى تتم من موانى البحر الأحمر وذلك بقرار يسرى على الأسمدة فقط، كذلك عدم صرف دعم الشحن لإفريقيا لصادرات الأسمدة بالرغم من تطبيقه على كافة السلع المصرية التى يتم تصديرها لأى دولة فى إفريقيا
تحدث الدكتور وليد هلال عن مشكلة المصانع التى تعمل على إعادة تدوير مخلفات وقصاصات البلاستيك وتصنيعها لإنتاج حبيبات البلاستيك "الخرز" الذى يدخل فى العديد من الصناعات البلاستيكية، وان هناك أحد المصدرين للحبيبات والخرز من المخلفات المصنعة والمعاد تدويرها تفاجأ بمطالبة الجمارك له بسداد رسوم صادر بواقع 1600 جنيه للطن فى حين ان هذا الرسم يدفع فقط على الورق وفضلات التى تم تكسيرها ولم يتم عمل أى قيمة مضافة عليها، موضحا ان هناك فرقا بين ما يقوم به البعض من شراء هذه المخلفات والعمل على تكسيرها وتصديرها التى استلزم صدور قرار برسم الصادر وبين من يقوم بإعادة التصنيع والتدوير وفقا لاستثمارات تقدر بالملايين، ولكن هناك قصورا فى تطبيق القرار من قبل العاملين فى الجمارك حيث إن النفايات والمخلفات والقصاصات التى يتم تجميعها من جامعى القمامة تعامل بنفس البند الجمركى عند تصديرها حتى وإن تمت عليها عمليات تصنيعية معقدة وتمت إعادة تدويرها لتصبح فى شكل حبيبات "خرز" ، ولم يكتشف هذا الأمر الا منذ بضعة ايام فقط، وطالبنا بخطاب من وزارة الصناعة لتفسير الفرق وما زلنا نحاول حل هذه المشكلة مع وزارة الصناعة ومصلحة الجمارك.واستنكر احمد هجرس عضو الجمعية الاضراب الذى قام به السائقون وأصحاب النقل الثقيل الاسبوعين الماضيين عن نقل البضائع الصادرة والواردة فى الموانى المصرية وانه يحمل المصدرين والمستوردين غرامات عالية علما بأن القانون البحرى لا يصف الاضرابات تحت بند القوة القاهرة ولا نستطع توقيف الغرامات.وطالب الدكتور وليد هلال بوضع قوانين وتشريعات تقنن تحصيل الغرامات حيث يجب ان يكون هناك قانون بتوحيد تعريفة الغرامات لمنع الرشوة والمحسوبية والفساد الإدارى لبعض الجهات السيادية مؤكدا اهمية الاسراع فى اتخاذ القرارات العاجلة لحل المشكلة حيث انها ان تهدد بغلق العديد من المصانع وتكبد الدولة الكثير من الانهيارات الاقتصادية والاستثمارية
وأضاف أن جمعية "الصناع المصريون" تبدى رغبتها فى التعاون مع مجلس الشورى بتقديم الدراسات الفنية والمقترحات لعلاج هذه المشكلة على ان تقدم هذه الدراسات فور الانتهاء منها إلى مجلس الشورى وللوزير المختص للتعجيل بأخذ قرارات سريعة على أن يقوم الاعلام بتبنى هذه القضية القومية من خلال نشر تلك المشاكل والتوعية بها.وعقب الدكتور طارق مصطفى رئيس لجنة الانتاج الصناعى والطاقة بمجلس الشورى بأن الاتفاقيات الدولية تعد عائقا أحيانا أمام الصناعات المصرية والدليل القوانين البحرية التى تساعد فى تصعيد الأزمة إضافة إلى ما تعانيه الصناعات المحلية حاليا من معوقات إدارية
وقال هشام جزر إن مشكلة الاضرابات العمالية بدأت تتفاقم يوما بعد يوم ومن مصنع لاخر ولا تنتهى بل تزيد، وتسبب المزيد من الخسائر مما قد يؤدى الى غلق العديد من المصانع، وطالب بعقد اجتماع عاجل مع مجلس الوزراء لبحث حل تلك المشكلة، وأوضح أن أصحاب المصانع ومنذ بداية الثورة أخذوا على عاتقهم تكلفة زيادة الأجور للعاملين بمصانعهم وأن زيادات الأجور التى فرضت عليها بحكم الوعود الانتخابية بفرض الحد الأدنى للأجور ساعد فى اتساع الفجوة بين أصحاب المصانع والعاملين بها وكانت الحكومات المتعاقبة خلال السنتين الماضيتين منذ بدء الثورة الموقف السلبى تجاه حل هذه المشكلة حيث إن القوانين الحالية فى علاقة العامل بصاحب العمل مشوهة وضعيفة ولا يمكن فى إطارها خلق نقاط تلاقى لتحدد هذه العلاقة وخاصة فى ظل عدم كفاءة البعض من العمالة المصرية التى نقارنها بالعمالة فى دول نامية أخرى وبأجور أدنى مما يحصل عليه العامل المصرى، وأن التهديد المستمر بالإضراب والاعتصامات لا يساعد أصحاب المصانع على الاستمرار فى إدارة استثماراتهم وخاصة فى ظل هذا المناخ المستمر من عدم الاستقرار