هلال: إصدار قانون بتوحيد تعريفة الغرامات يمنع الرشوة والمحسوبية

طالب الدكتور وليد هلال، رئيس جمعية "الصناع المصريين"، بإصدار قانون بتوحيد تعريفة الغرامات، لمنع الرشوة والمحسوبية والفساد الإدارى لبعض الجهات السيادية.
وأشار هلال خلال اجتماع لمجلس إدارة الجمعية، والذى تناول طرح العديد من المشكلات التى تواجه كافة القطاعات، مثل قطاع الغزل والنسيج والصناعات البتروكيماوية والصناعات التعدينية، إلى أهمية إسراع الجهات المعنية فى الدولة فى اتخاذ القرارات العاجلة لحل هذه المشكلة التى تهدد بغلق العديد من المصانع، وتكبد الدولة الكثير من الانهيارات الاقتصادية والاستثمارية.
وفى السياق ذاته استعرض هلال مشكلة أحد مصدرى حبيبات الخرز المصنعة من مخلفات وقصاصات البلاستيك والمعاد تدويرها، والذى تفاجأ بمطالبة الجمارك له بسداد رسوم صادر بواقع 1600 جنيه للطن، فى حين أن هذا الرسم يدفع فقط على الورق والفضلات التى تم تكسيرها دون إدخال قيمة مضافة عليها، حيث إن هناك فرقاً بين ما يقوم به البعض من شراء هذه المخلفات، والعمل على تكسيرها وتصديرها التى استلزم صدور قرار برسم الصادر، وبين من يقوم بإعادة التصنيع والتدوير وفقا لاستثمارات تقدر بالملايين.
وأضاف هلال أن هناك قصورا فى تطبيق القرار من قبل العاملين فى الجمارك، حيث إن النفايات والمخلفات والقصاصات التى يتم تجميعها من جامعى القمامة تعامل بنفس البند الجمركى عند تصديرها، حتى وإن تمت عليها عمليات تصنيعية معقدة، وتمت إعادة تدويرها لتصبح فى شكل حبيبات، ولم يكتشف هذا الأمر إلا منذ بضعة أيام فقط، وطالبنا بخطاب من وزارة الصناعة لتفسير الفرق، ومازلنا نحاول حل هذه المشكلة مع وزارة الصناعة ومصلحة الجمارك