سجل خام الحديد 67.50 دولارا للطن بارتفاع 8.87% على اساس اسبوعي و14.41 % على اساس شهري وانخفاض 16.67% على اساس سنوي، بينما سجل النحاس 3.04 دولارا للباوند بانخفاض 2.04% على اساس اسبوعي و1.01% على اساس شهري وارتفاع 17.13% على اساس سنوي. عملت تصريحات الرئيس الصيني شي جين بينج في مؤتمر الحزب الشيوعي الشهر الماضي التي تؤكد أن المنازل معدة للعيش، وليس للمضاربة إلى توجه الحكومة الصينية بتوسيع سوق الايجار، خاصة مع زيادة عدد المساكن الفارغة، مما يعمل على تراجع عمليات التشييد والبناء ويقلص الطلب على خام الحديد والصلب والنحاس والنيكل ويهدد اسعارها. ويقول خبراء ان اصلاح سياسة الاسكان وتأجير المنازل يقلص الطلب على 3 مليار متر مربع من المساكن في المستقبل، ويخفض الطلب السنوي على خام الحديد بنسبة 4.3 % والنحاس 2.1 % إضافة إلى تأثيره على ثلثي أرباح شركة بي بي بي بيليتون، وريو تينتو، وجلينكور، وأنجلو أمريكان هي شركات تعمل في تعدين هذه المعادن وتملك مناجم في عدد من دول العالم، ويعرض أسهم شركات التعدين لضغوط إضافية خاصة بعد حملة الصين للحد من إنتاج المعادن للحفاظ على البيئة والحد من التلوث. وفي يوم الثلاثاء الماضي انخفض مؤشر جلينكور بنسبة 2.3 % وانخفضت العقود الآجلة للنيكل فى شانغهاى بنسبة 4 %، ذلك على الرغم من احتمالات النمو للاقتصاد الصيني وباقي دول العالم التي يمكن أن تعوض هذه الانخفاضات، ويؤكد محللون في شركة ليبيروم أن هذا الوضع يحقق فوائض في الأسواق في العام المقبل، ويفقد الأسعار الدعم الأساسي. الكوبالت: سجل الكوبالت 63.75 دولارا للطن بارتفاع 3.66% على اساس اسبوعي و5.81% على اساس شهري و114.29% على اساس سنوي. أرسلت بورصة لندن لتبادل المعادن توجيهات إلى الموردين بتوخي الحذر وارسال بيانات مفصلة حول دولة المنشأ واسم المناجم التي يستخرج منها المعادن التي تتداول بالبورصة، وذلك بعد ورود شكاوى حول قيام شركة صينية بتوريد كميات من الكوبالت المستخرج من مناجم جمهورية الكونغو الديمقراطية - المدانة بعمالة الأطفال - إلى بورصة لندن. الجدير بالذكر ان نصف الانتاج العالمي من الكوبالت يتم استخراجه من مناجم الكونغو ويتم استخلاص خمس كميات المعدن بأيدي الحرفيين وأطفال دون سن السابعة. الأمر يمثل ضغوطا على شركات مثل تسلا وأبل المدرجتين بالبورصة ووجوب التأكد من مدخلات صناعتها من المواد الخام ومن بلد المنشأ وكذلك المنجم. وقد ارتفعت اسعار الكوبالت هذا العام بحوالي 80% بسبب زيادة الطلب من صناعة السيارات الكهربائية ومن بعض الصناعات التكنولوجية الأخرى.
