من المقرر أن يبلغ عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي) الأمريكي ،جيروم باول، مجلس الشيوخ الأمريكي اليوم الثلاثاء أنه سوف "يبذل كل ما في وسعه" من أجل الوفاء بتفويض البنك المركزي لتعزيز الاستقرار الكامل للتوظيف والأسعار إذا تم تأكيد اختياره كرئيس للبنك المركزي. وفي بيان افتتاحي صدر قبل كلمته المقررة أمام لجنة الشئون المصرفية والإسكان والشئون الحضرية في مجلس الشيوخ الساعة العاشرة صباحا (1500 بتوقيت جرينيتش) ، تعهد باول بالحفاظ على "الموقف المستقل والمحايد" لمجلس الاحتياطي الفيدرالي. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن هذا الشهر ترشيح باول ،الذي رشحه الرئيس السابق باراك أوباما أولا لرئاسة البنك المركزي أيضا، ليخلف رئيسة مجلس الاحتياطي جانيت يلين التي تنتهى فترة رئاستها التي تستمر أربع سنوات في فبراير المقبل. وسوف يقول باول إن أعضاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي "يتوقعون زيادة أسعار الفائدة إلى حد ما وأن يتقلص حجم ميزانيتنا بشكل تدريجي". وأبقى البنك المركزي الأمريكي هذا الشهر على سعر الفائدة القياسي لديه دون تغيير في نطاق مستهدف يتراوح بين 1% و25ر1% . ووفقا للبيان ، سوف يقول باول إن السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي يجب أن تحتفظ "بالمرونة" للاستجابة للتطورات الاقتصادية. ويقول في البيان الافتتاحي :"يجب أن نكون مستعدين للرد بحزم وبقوة مناسبة على التهديدات الجديدة وغير المتوقعة التي تواجه الاستقرار المالي والازدهار الاقتصادي لبلادنا". وفي حالة تأكيد تعيينه ، سوف يكون باول هو أول رئيس للبنك المركزي الأمريكي ليس من الخبراء الاقتصاديين منذ عام 1979 . أكد باول ،الذي ترأس مؤخرا اللجنة التنظيمية في البنك المركزي، الدور الرقابي لمجلس الاحتياطي على النظام المصرفي. ووفقا للبيان ، سوف يقول باول إن "نظامنا المالي هو بلا شك أقوى كثيرا وأكثر مرونة عنه قبل عقد من الزمن ... بنوكنا لديها مستويات أعلى كثيرا من رؤوس المال والأصول السائلة ، كما أنها أكثر وعيا بالمخاطر التي تواجهها ، وقادرة بشكل أفضل على إدارة هذه المخاطر". ويقول باول في البيان إن مجلس الاحتياطي سوف "يواصل بحث السبل المناسبة لتخفيف الأعباء التنظيمية" ، ولا سيما على البنوك المجتمعية ، مع الحفاظ على "إصلاحات جوهرية" مثل اختبارات الاجهاد وتخطيط القرارات "حتى تتمكن البنوك من توفير الائتمان للأسر والمشروعات بالشكل اللازم للحفاظ على الرخاء الاقتصادي". ويحتاج باول للحصول على تأكيد من مجلس الشيوخ بالكامل قبل تعيينه في المنصب.