بدء السباق بين وزراء مالية أوروبا لرئاسة "مجموعة اليورو"

ارتفعت وتيرة المشاورات والتكهنات قبل عشرة ايام من موعد انتخاب رئيس جديد ل"مجموعة اليورو"، الذي تقع على كاهله مهمة رعاية اصلاحات رئيسية متعلقة بعملة تكتل منطقة اليورو.
ومن مهام رئيس المجموعة الذي ينتخب لولاية من عامين ونصف ترؤس الاجتماع الشهري لرؤساء مالية الدول ال19 لمنطقة اليورو التي تستخدم العملة الاوروبية، وايضا التنسيق بين السياسات المالية المتضاربة احيانا داخل المجموعة واولويات الدول الأعضاء.
وتجلت أهمية منصب رئيس "مجموعة اليورو" خلال السنوات المضطربة لأزمة الديون، عندما واجه وزراء المجموعة مهمة انقاذ اليورو من الانهيار.
ويعتبر هذا المنصب الذي يتولاه حاليا وزير المالية الهولندي يروين ديسلبلوم الأكثر استراتيجية، وعلى قدم المساواة مع منصبي رئيس المفوضية جان كلود يونكر ورئيس المجلس الاوروبي دونالد نوسك.
وامام الراغبين بتولي المهمة شرط وحيد هو ان يكون المتقدم وزير مالية حالي في منطقة اليورو، ما يستثني ديسلبلوم الذي اجبر على ترك منصبه كوزير مالية في الحكومة الهولندية بعد هزيمة انتخابية بداية العام.
وقال مسئول اوروبي رفيع ان "الاحتمالات مفتوحة" وامام الوزراء المهتمين حتى الخميس 30 نوفمبر لاعلان ترشيحهم، وسيتم الانتخاب خلال الاجتماع التالي لوزراء مجموعة اليورو في 4 ديسمبر في بروكسل.
وهناك اعتبارات كثيرة لاختيار المرشح منها الجنسية والتوجه السياسي والخبرة.
وقال مصدر داخل وزارة المالية الفرنسية "سوف يتطلب الامر شخصا من ذوي الخبرة لأن منطقة اليورو عند لحظة مفصلية، وهناك قرارات صعبة بانتظاره".
ويعد وزير المالية الفرنسي منافسا رئيسيا، الا انه يفضل الآن التركيز على الطروحات الاصلاحية للرئيس ايمانويل ماكرون داخل منطقة اليورو.
المرشحان الوحيدان المهتمان حتى اللحظة هما وزير مالية لوكسمبورج بيير جرامينيا وسلوفاكيا بيتر كازيمير، لكنهما بحسب بعض المصادر بعيدين عن المنافسة الى حد كبير.
ويحظى وزير مالية اسبانيا لويس دي جيندوس الذي خسر الانتخابات امام ديسيلبلوم قبل عامين ونصف بالكثير من الدعم، الا انه يرفض الافصاح عن اهتمامه بالمنصب، خاصة وانه مخصص لشخصية من يسار الوسط وان بشكل غير رسمي ومعلن.
وقال مصدر دبلوماسي ان "الاشتراكيين لا يزالون يعتبرون ان هذه وظيفتهم"، مع بروز اسمين من احزاب يسار وسط اوروبا هما وزير المالية الايطالي بيير كارلو بادوان والبرتغالي ماريو سنتينو.
بادوان يملك الخبرة اللازمة، لكن ديون ايطاليا الهائلة والغموض المحيط بالانتخابات الايطالية المقبلة وانتشار الايطاليين في الوظائف العليا في الاتحاد الاوروبي يعقّد مسألة ترشيحه.
اما سنتينو فيملك جميع المؤهلات اضافة الى دعم رئيس المفوضية يونكر، لكن الوضع المالي الهش للبرتغال التي تعيش على خطة انقاذ قد يلعب ضده.
وتبقى فرضية أخيرة تتضمن تعديل القانون هي احتمال "تجديد ولاية ديسلبلوم لستة اشهر او عام" كما افصحت بعض المصادر، وهو وقت كاف للمضي قدما بالاصلاحات المطروحة.