اجتماع وزراء مالية منطقة اليورو للبحث في كواليس مستقبل الاتحاد الاوروبي

يجتمع وزراء مالية منطقة اليورو الاثنين في بروكسل لمناقشة مستقبل الاتحاد الاقتصادي والنقدي والبحث في الكواليس في خلافة رئيسهم الهولندي يروين ديسلبلوم الوشيكة.
ورئاسة مجموعة اليورو هي منصب أساسي في الاتحاد الأوروبي وهي بالتالي محط الكثير من اللأنظار، لكن أي مرشح لم يتقدم بعد بصورة رسمية قبل شهر من الانتخابات المقررة.
ويهدف اللقاء الاثنين بصورة أولية إلى التمهيد لقمة لوزراء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي تعقد في 15 ديسمبر في العاصمة البلجيكية وتخصص تحديدا لمستقبل منطقة اليورو، وذلك ضمن جدول رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك الرامي إلى إعادة النهوض بأوروبا.
وقال مسئول كبير في الاتحاد الأوروبي "سوف نستمع إلى الوزراء". لكنه شدد على أنه "من غير المطلوب اتخاذ قرار" بل فقط استعراض الوضع الراهن" في ما يتعلق بالمواضيع الثلاثة المطروحة على جدول الأعمال، وهي تبسيط القواعد المالية للدول الأعضاء وميزانية منطقة اليورو وترسيخ الاتحاد المصرفي.
وعلى ضوء هذا البرنامج، تحول لقاء مجموعة اليورو الذي كان من المقرر أساسا أن يقتصر على وزراء مالية الدول ال19 التي تعتمد العملة الموحدة، إلى مجموعة يورو "موسعة".
وسيضم الاجتماع بالتالي ممثلين عن الدول ال25 الملتزمة منذ 2012 ب"الميثاق المالي الأوروبي"، إضافة إلى الجمهورية التشيكية التي لم توقع الميثاق بعد وكرواتيا التي لم تكن عضوا في الاتحاد عند توقيعه، وقد دعي البلدان بصفة مراقب.
وحدها المملكة المتحدة ستغيب عن الاجتماع، وهي غير موقعة على الميثاق ويفترض أن تكون خرجت من الاتحاد قبل البدء بتطبيق الإصلاحات التي سيتم بحثها الاثنين.
بين المشاريع قيد البحث تبسيط التنظيمات الأوروبية التي تحكم ميزانيات الدول.
وقال مسئول أوروبي كبير مازحا بهذا الشأن "لا تطلبوا يوما الاطلاع على الكم الهائل من الوثائق المتعلقة بهذا الموضوع بالكامل، ستحتاجون إلى أسابيع لقراءتها". واضاف "انتقلنا من مادة واحدة في المعاهدة إلى 400 صفحة من الوثائق".
إن كان الأوروبيون متفقين على ضرورة إصلاح التنظيمات، فهم يختلفون على النهج الواجب اتباعه بهذا الصدد.
كما أن موضوع وضع ميزانية خاصة بمنطقة اليورو يطرح إشكالية من شدة ما تتباين الآراء حول هذه الفكرة القديمة التي أعاد طرحها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
ويدعو ماكرون إلى تخصيص ميزانية كبيرة والالتزام ب"تضامن" أوروبي من أجل "جمع الأموال بالتشارك والاستثمار وامتصاص والصدمات الاقتصادية التي قد تحل بأوروبا".
لكن رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر يفضل حصر هذه الميزانية في "خط مالي متناسب" ضمن ميزانية الاتحاد الأوروبي، فيما تعتمد ألمانيا موقفا أكثر تحفظا بعد.
وأخيرا يبحث الوزراء مسألة إنجاز الاتحاد المصرفي ويناقشون موضوعا حساسا يتعلق بإقامة نظام أوروبي لضمان الودائع بهدف تدارك موجات الذعر التي يمكن أن تعم النظام المصرفي.
ولطالما تتمنع برلين عن تشارك المخاطر المصرفية مع دول جنوب أوروبا التي تعتبر مصارفها هشة، ما لم يتم الحد منها مسبقا، وهذا ما يشل المناقشات.
وستكون مواصفات الرئيس المقبل لمجموعة اليورو أساسية في البحث عن تسوية حول هذه المواضيع التي تثير خلافات كبرى بين الأوروبيين، وهي مسألة ستكون موضع مباحثات مكثفة في الكواليس.
ومن المتوقع أن يعرض الرئيس الحالي يروين ديسلبلوم الذي اضطر إلى التخلي عن منصبه بعد هزيمة حزبه في الانتخابات الهولندية الأخيرة، الاثنين الآلية التي ستفضي إلى انتخاب خلفه في اجتماع مجموعة اليورو المقبل في 4 ديسمبر لولاية تستمر سنتين ونصف السنة.
ولم يتقدم أي مرشح حتى الآن. لكن الشائعات تنتشر ومن بين الأسماء المطروحة البرتغالي ماريو سينتينو والسلوفاكي بيتر كازيمير وبيار جرامينيا من لوكسمبورج واللاتفية دانا رايزنيسي أوزولا والفرنسي برونو لومير.
وقد يبدي المفوض الأوروبي للشئون الاقتصادية بيار موسكوفيسي اهتماما بالمنصب، لكن الوزراء يبدون أفضلية لاختيار رئيس مقبل من صفوفهم.
وسيتم الأخذ بعدة معايير مثل التوجه السياسي والجنسية وحجم بلد المرشح، حفاظا على التوازن الدقيق الذي يحكم التعيينات في المناصب الاستراتيجية الحساسة في الاتحاد الأوروبي.