منطقة التجارة مع السودان. . مفتاح إفريقيا

فرصة واعدة لتعظيم التبادل التجارى بين القاهرة والخرطوم بعد افتتاح الطرق الجديدة وتطوير النقل النهرى
اعتبر خبراء اقتصاد أن فكرة إنشاء منطقة تجارة حرة بين مصر والسودان تعتبر مطلبا ملحا فى ظل الظروف والأوضاع الحالية حيث اعتبروا أن السودان مفتاح اقتحام أسواق القارة الإفريقية نظرا لأنها تعتبر حلقة الوصل بين شمال وجنوب القارة السمراء. وينتقد الخبراء ضعف حركة التبادل التجارى بين مصر والسودان رغم العلاقات الوطيدة بينهما منذ سنوات طويلة حيث لا يزيد حجم التبادل التجارى على 628 مليون دولار منها 550 مليونا لمصر وحوالى 67 مليونا للسودان، مشيرين إلى أن إنشاء مثل هذه المنطقة سيتيح إقامة أكبر مشروعى تنموى فى إفريقيا بالمنطقة الواقعة جنوب السد العالى وحتى مدينة وادى حلفا لأنها ستشهد إقامة مناطق تجارية ومحطات لنقل الركاب والبضائع برا ومن خلال نهر النيل بجانب إقامة مصانع ومجازر وتجمعات تجارية عملاقة فى هذه المنطقة لأنها ستكون محطة الترانزيت بين أوروبا ووسط وشرق وغرب إفريقيا مرورا بمصر والسودان.
فى البداية يقول محمد على المستشار الاقتصادى فى سفارة السودان بالقاهرة ان فكرة إنشاء منطقة تجارية بين مصر والسودان أمر مطلوب أيا كان شكلها لأن هذه المنطقة واعدة فهى تضم المثلث الذهبى مصر والسودان وليبيا ولكل دولة منهم ميزة خاصة فمصر بها الموارد البشرية والعمالة المؤهلة والمدربة والخبرات والسودان لديه الموارد الطبيعية والأراضى والمياه والثروة الحيوانية وليبيا لديها رأس المال وبالتالى فإن التكامل الاقتصادى بين البلاد العربية بات مطلبا ملحا لأن القوة الاقتصادية هى الخطوة الأولى على طريق الأمن فى زمن العولمة والعالم يتجه حاليا للتكل والاندماج .
ويؤكد أن إنشاء منطقة تجارية بين البلدين يمكن ان يقوم عليها مزارع ومصانع لتصنيع اللحوم ودباغة الجلود وصناعة المنتجات الجلدية وكذلك المحاجر وستكون هذه المنطقة جاذبة للاستثمار وستكون هذه المنطقة هى منفذ مرور السلع المصرية إلى الأسواق الإفريقية وفى نفس الوقت منفذا للسلع السودانية إلى مصر ومنها إلى أوروبا مشيرا إلى انه مما يزيد من فرص نجاح هذه المنطقة فى زيادة معدلات حرية التجارة افتتاح شبكة من الطرق خلال الأشهر المتبقية من العام الحالى منها طريق أرجين دنقلة بطول 362 كم والطريق الساحلى الشرق من السويس إلى بورسودان وطريق شرق النيل من أبو سمبل إلى وداى حلفا. ويضيف أنه من المميزات التى ستترتب على إنشاء منطقة تجارية بين البلدين تتمثل فى تعظيم الاستفادة من النقل البرى والنهرى فى هذه المنطقة لأنه من أرخص وسائل النقل فى العالم حيث يصل سعر نقل الطن جوا حوالى 1200 دولار فى حين سعر نقل الطن بالبر 200 دولار فقط ويقل عن ذلك كثيرا فى حالة النقل النهرى. ويرحب أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية بفكرة إنشاء منطقة تجارة حرة بين مصر والسودان مؤكدا أن القطاع الاقتصادى يكثف مجهوداته الحالية من أجل مضاعفة التبادل التجارى بين مصر والسودان، وهو ما حدث خلال الخمس سنوات الماضية ليتجاوز الآن حجم التبادل التجارى 600 مليون دولار مشيرا إلى أن هذا المبلغ غير كافٍ، ولابد من مضاعفة حجم الإنتاج مؤكدا أن التنمية لن تكتمل إلا من خلال افتتاح الطريق الجديد الذى يربط بين منطقة دنقلة وأسوان خلال الأسابيع القادمة. ويقول إن الفترة المقبلة ستشهد طفرة حقيقية بين الاستثمارات المشتركة بين الدولتين فى كافة القطاعات خصوصا فى قطاع الزراعة والسياحة والاستثمار السياحى والعقارى، وأيضا الطاقة والصناعة مناشدا حكومتى البلدين بضرورة الإسراع فى توفير جميع الحريات بين شطرى وادى النيل، فى إشارة منه لحرية انتقال الأفراد وحرية انتقال رءوس الأموال وحرية انتقال السلع وأيضا انتقال كافة الخدمات. وخلال اجتماع عقد بمقر الاتحاد العام للغرف التجارية بالقاهرة قال على أحمد كرتى وزير الخارجية السودانى، إن العلاقات الثنائية بين مصر والسودان لها تاريخ طويل، ولذلك لابد من التعاون المثمر بين البلدين، مشيرا إلى أن دولة السودان بما فيها من ثروات تفتح ذراعيها لرجال الأعمال المصريين دون رسوم على كافة الأراضى الزراعية أو أى أعباء مالية مع وضع كافة التسهيلات، وأخذ كافة الامتيازات لتهيئة المناخ الاستثمارى خلال المرحلة القادمة
مشيرا إلى أنه يحزن من السلع الصينية التى تنتشر بالسودان بالرغم من أن مصر الرائدة فى تلك المنتجات. ويضيف الدكتور الدكتور كمال حسن سفير جمهورية السودان فى مصر، أن هناك معوقات كثيرة فى كلا البلدين تعوق حركة التبادل التجارى رغم أن إرادة السودان ومصر تتجه نحو التنمية، مشيرا إلى أن الجهود الحكومية تسعى الآن إلى ضرورة التواصل والسعى نحو زيادة التبادل التجارى ومشيدا بدور البنوك المصرية التى قامت بخطوات حقيقية لفتح أبواب التفاعل الاقتصادى بين البلدين. ويطالب عبد الستار عشرة مستشار اتحاد الغرف التجارية بضرورة الإسراع فى إنشاء منطقة تجارية بين مصر والسودان لأنها ستكون مفيدة جدا لحركة التجارة المصرية مع السودان بوجه خاص ومع القارة الإفريقية بوجه عام فهذه المنطقة ستكون حلقة الوصل بين مصر والقارة الإفريقية وبين وسط وشرق إفريقيا وأوروبا . ويقول إن هذه المنطقة فى حال النجاح فى إنشائها ستكون ممرا عالميا للتجارة وهذا يتطلب زيادة عدد المراكب العاملة فى النيل لتنشيط حركة النقل النهرى لأنه أرخص وسائل النقل بجانب توفير شبكة طرق برية بمحاذاة النيل لتسهيل حركة نقل البضائع والسلع والأفراد. ويقول رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة انه من الأفضل البدء فى إنشاء منطقة للتجارة الحرة مع السودان لأنها تمتلك كل مقومات النجاح لهذه المنطقة فالسودان لديها إمكانات هائلة فى القطاع الزراعى والحيوانى وهذا يتيح لمصر الاستفادة من ذلك وفى نفس الوقت مع السلع والبضائع التى تحتاج إليها السودان موجودة بمصر وبالتالى من الممكن أن تكون هذه المنطقة من أكبر المناطق التجارية فى العالم لأنها لن تخدم السودان فقط ولكنها ستمنح السلع والمنتجات المصرية جواز المرور إلى قلب الأسواق الإفريقية المجاورة للسودان فى تشاد والكونغو وإثيوبيا وإفريقيا الوسطى ورواندا وبورندى وغيرها من الدول .
ويرى الخبير الاقتصادى سيد الجابرى أن السودان تعد أفضل وجهة اقتصادية لمصر فى الوقت الراهن لأنها تمتلك اكبر سوق للماشية فى افريقيا وبالتالى يمكن ان يقوم فى المنطقة التجارية او المدينة الاقتصادية التى تقام بين الجانبين اكبر مجازر للحوم وأكبر مصانع لدباغة الجلود والمصنوعات الجلدية مما يعنى توفير الآلاف من فرص العمل والتغلب على ازمة البطالة التى تعانى منها بشكل مؤلم محافظات الصعيد الذين يفرون من الفقر والبطالة إلى القاهرة والوجه البحرى ومدن القناة مما يزيد من معاناة أهالى هذه الأقاليم كما سينتج عن ذلك انخفاض اسعار اللحوم فى مصر بصورة كبيرة وهذه المنطقة يمكن ان تستوعب عمالة من أبناء محافظات أسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان . ويشير إلى ان هذه المنطقة ستحقق مجموعة من الفوائد لمصر منها رفع درجة الأمن لأعلى مستوى بسبب زيادة أعداد السكان وبالتالى تعظيم وحماية الأمن القومى وخلق فرص عمل جديدة ومتجددة وإيجاد مشروعات كثيفة العمالة وتخفيف العبء عن المدن الرئيسية فى مصر وتحقيق الهجرة المتجانسة للسكان وينتج فى النهاية توثيق روابط الصلة مع البلاد العربية مما يمهد لقيام وحدة عربية حقيقة خلال 15 سنة على الأكثر.