بينما تتواصل الجهود علي جميع المستويات لانجاح الحوار المصري' الهاديء' مع دول حوض النيل للعودة مرة اخري للجلوس علي مائدة المفاوضات والتوصل الي حلول مرضية حول النقاط العالقة في المبادرة الاطارية وبما يضمن عدم المساس بحصتنا السنوية من مياه النيل.. بدأت الحكومة في تنفيذ خطة لتوسيع الوجود المصري بدول الحوض ومضاعفة المساعدات الفنية والعينية ومضاعفة التبادل التجاري والاستثماري. وفي اطار ذلك قررت الحكومة ممثلة في وزارة المالية الغاء الجمارك علي كل البضائع والسلع المتبادلة مع دول حوض نهر النيل في اطار اتفاقية الكوميسا. ووسعت بعض الشركات المصرية الاستثمارات في دول المنبع. وبنت شركة السويدي للكابلات مصنعا لكابلات الكهرباء في إثيوبيا بتكلفة36 مليون دولار بينما وسعت شركة القلعة التي تتخذ من القاهرة مقرا لها استثماراتها في كينيا وأوغندا والسودان.لترتفع الاستثمارات المصرية بإثيوبيا الي نحو مليار دولار. وفي سياق متصل فانه من المقرر ان تصل خلال الشهر الجاري المعدات النهرية الخاصة بالمشروع المصري لتطهير المجاري المائية في حوض بحرالغزال بجنوب السودان, وتشتمل علي صنادل نهرية صنعت خصيصا لتتناسب مع طبيعة العمل في مناطق المستنقعات بجنوب السودان ومحمل عليها حفارات هيدروليكية بجانب المعدات المساعدة من قوارب للتفتيش النهري وسيارات نقل ثقيلة. وأعلن الدكتور محمد نصرالدين علام وزير الموارد المائية أن معدلات تنفيذ برنامج التعاون الفني والتقني مع حكومة جنوب السودان تسير بخطي ثابتة وسريعة من أجل تحقيق أعلي فائدة تنموية ممكنة لسكان منطقة بحرالغزال مشيرا الي ان هذا المشروع يبلغ تكلفته(26,6) مليون دولاركمنحة لاترد من الحكومة المصرية. وأشار علام الي أن المشروع المصري لتطهير المجاري المائية بحوض بحر الغزال سيستغرق تنفيذه خمس سنوات ويشتمل علي تطهير المجاري المائية بحوض بحر الغزال وإنشاء مراس نهرية عليها لربط المدن الرئيسية في جنوب السودان مثل( واو- بانتيو وملكال) ملاحيا لوصل بحرالغزال لأول مرة بالنيل الأبيض, مضيفا أنه تم البدء في أعمال التطهيرات لخور( لوكولوكو) والذي يمر بطول(6) كيلومترات داخل مدينة( واو) وكان يتسبب في مشاكل بيئية للسكان خاصة في موسم الفيضان. وقال الوزير: انه لتعظيم الاستفادة من المنحة المخصصة لمجال الموارد المائية فقد تم توجيهها إلي تنفيذ عدة مشروعات تخدم العديد من المجالات مثل مشروع تطهير المجاري المائية وإنشاء مراس نهرية ومجمعات لمياه الشرب والذي يهدف إلي حفر30 بئرا جوفية لتوفيرالمياه الصالحة للشرب اضافة الي إنشاء معمل مركزي لتحليل نوعيةالمياه والذي يعد الأول من نوعه في الجنوب وقد تم تزويده بأحدث الأجهزةالخاصةبالمعامل واضاف الوزير انه تم تنظيم دورات تدريبية لإعداد كوادر فنية بهذا المجال بالإضافة إلي إنشاء محطات رفع المياه لتوفير الاحتياجات المائية للاستخدامات المنزلية والثروة الحيوانية. قفزات في العلاقات الاقتصادية وتشهد المساعدات المصرية قفزات ملحوظة في مجالات التعاون مع السودان خاصة فيما يتعلق بالعلاقات الاقتصادية, سواء في حجم الاستثمارات المصرية, أو الاستثمارات المشتركة, ووفقا لأحدث تقرير للجنة العليا المصرية السودانية المشتركة فإن الاستثمارات المصرية بالسودان بلغ حجمها2,5 مليار دولار, والجزء الأكبر منها لصالح مجموعة القلعة الاستثمارية, في عدة مجالات: في مصنع التكامل في عطبرة بطاقة إنتاجية مليون و600 ألف طن أسمنت في العام, وهو في مرحلة الإنتاج التجريبي الأولي, وسيطرح إنتاجه بعد أيام قليلة في السوق السودانية, وسوف يؤدي إلي فائض من الأسمنت بالسودان, وكذلك مصنع للسكر في كنانة, بطاقة600 ألف طن في العام, ومجموعة القلعة حصلت علي امتياز تنقيب البترول في شمال وجنوب السودان, بالإضافة للتنقيب عن الذهب في شرق السودان, كما تجري المجموعة دراسات الآن في الاستثمار الزراعي, لزراعة500 ألف فدان, وتفكر في النقل النهري, وربما في السكة الحديد أيضا وتبلغ جملة استثمارات المجموعة حوالي مليار دولار. وسبق مجموعة القلعة في الاستثمار بالسودان مجموعة السويدي للكابلات, وهي موجودة منذ سنوات, وزاد نشاطها في السنوات الأخيرة, لتصل استثماراتها في السودان إلي ملايين من الدولارات, ولديها مصنع للمحولات وخطوط الكهرباء, وكانت مجموعة السويدي من أسبق الشركات المصرية استثمارا بالسودان, و اتجهت المجموعة إلي بعض المشروعات الإنسانية, لمساندة الإخوة في السودان, حيث قامت بإنشاء مستشفي للأطفال بتكلفة5 ملايين دولار لعلاج الأطفال حديثي الولادة علي نفقة المجموعة. وفي مجال المقاولات هناك مجموعة دريم لاند, وهو عبارة عن مدينة سكنية تطابق مدينة دريم لاند بمدينة6 أكتوبر بمصر, وسوف يسكنها100 ألف نسمة, وهي نواة لتجمع عمراني كبير, وهناك أيضا مجموعة مينا والتي تقوم بمنتجع الياسمين السكني, وتضم المرحلة الأولي120 فيلا, من إجمالي600 فيلا. وهناك فرست للاستثمارات العقارية, وشركة المقاولون العرب التي قامت بإنشاء كوبري شندي المتمة, برأس مال بلغ50 مليون دولار, وتقوم بإنشاء بعض المشروعات في جنوب السودان. حجم التبادل التجاري كما شهد حجم التبادل التجاري بين مصر والسودان تطورا ملحوظا حيث بلغ500 مليون دولار,, وهناك رغبة في المزيد من هذا التبادل التجاري, وكذلك زيادة حجم الاستثمارات المصرية وخاصة في مجال الزراعة, وهناك توجه بالفعل من رجال الأعمال المصريين للاستثمار في هذا المجال, وهناك مجموعة بلتون للاستثمارات التي جاءت إلي السودان منذ شهرين ضمن وفد علي رأسه وزير الزراعة السيد امين اباظة, حيث زاروا بعض المواقع لتمويل بعض المشروعات التي تحتاجها مصر, ولديها اتفاق مع شركة كنانة السودانية لزراعة بعض الأراضي برأس مال500 مليون دولار. كما سيقوم بعض رجال الأعمال المصريين بزراعة200 ألف فدان, بدأوا ب20 ألفا منها لزراعة القمح علي سبيل التجربة. وفي مجال البنية التحتية والطرق هناك الطريق الساحلي والذي انتهي الجانب المصري من رصف الجزء الخاص به تماما بطول840 كم, والجانب السوداني انتهي من الشق الأكبر من الجزء الخاص به ولم يتبق سوي7 كم فقط, ومن المقرر أن يتم افتتاح الطريق في غضون الأسابيع القليلة القادمة, وسوف يسهل هذا الطريق من تبادل الأنشطة بين البلدين علي جانبي الحدود, وسيكون إضافة قوية لوسائل الاتصال, وهناك طريق من دنقلة إلي أرجين, ومن أسوان إلي أرجين, وهذا الطريق انتهي تماما, ولم يتبق منه سوي الوصلة من دنقلة إلي أرجين داخل الأراضي السودانية بطول400 كم. فروع للجامعات المصرية في سياق متصل قررت وزارة التعليم العالي إنشاء فروع لبعض الجامعات المصرية في دول حوض النيل, وإجراء دراسات مشتركة بين الجامعات المصرية وجامعات هذه الدول, وتبادل أعضاء هيئة التدريس, وتدريب الأطباء من دول حوض النيل علي إدارة المستشفيات, وكذلك التعاون في مجال تشخيص الأمراض المعدية في إفريقيا, وتقديم منح من وزارة التعليم العالي لعدد من الطلاب من مختلف دول حوض النيل. أنشطة ثقافية وفي إطار التعاون الثقافي, أعلنت وزارة الثقافة أنها تعتزم إقامة العديد من الأسابيع الثقافية والفنية في عدة دول بالقارة الإفريقية, انطلاقا من العلاقات المشتركة بين القاهرة ومحيطها الإفريقي, وستتم إقامة مجموعة من الأنشطة الفنية والثقافية لمصر في عدة دول إفريقية خلال الفترة المقبلة, مشيرا إلي أن الفترة الماضية شهدت مشاركات ثقافية وفنية لمصر في الكاميرون, كما قامت وزارة الثقافة المصرية بإهداء نظيرتها الكاميرونية عدة قطع أثرية مقلدة لعرضها بمتحف الكاميرون القومي, في إطار تعزيز التعاون الثقافي بين البلدين من ناحية, ونشر الوعي بالثقافة المصرية في الكاميرون من ناحية أخري. من جانبها نفت السفيرة مني عمر مساعدة وزير الخارجية للشئون الإفريقية أن يكون تكثيف الوجود المصري في إفريقيا في الفترة الحالية أمرا جديدا وقالت: نحن منذ فترة طويلة جدا نكثف العمل والوجود المصري في إفريقيا, ولكن المشكلة أنه لم يكن هناك تركيز اعلامي علي التحرك المصري تجاه القارة. وشددت علي أنه لم يكن هناك أي غياب مصري عن القارة, موضحة أنه طوال الفترة الماضية كان هناك اهتمام مصري متواصل بإفريقيا ولم ينقطع معربة عن استغرابها من محاولة البعض الربط بين التحركات المصرية الحالية في القارة الإفريقية والاختلافات في الرأي بين مصر ودول حوض النيل حول الاتفاقية الإطارية, وقالت: أنا ضد الربط بين اي تحرك مصري في القارة والاتفاق الاطاري لدول حوض النيل. وأضافت أن هناك تخطيطا لزيادة وتكثيف الوجود المصري في القارة, وهو ليس مقصورا علي دول حوض النيل, فهناك تحرك في غينيا الاستوائية وتشاد والكاميرون وجنوب إفريقيا وجيبوتي وهذه دول ليست من دول حوض النيل. وجددت مني عمر تأكيداتها أن التحرك المصري في القارة الإفريقية ليس مقرونا بمحاولة الاتفاق مع دول الحوض, ولذلك فهو لن يتوقف. وأشارت مني عمر إلي أن مصر تسعي من خلال تحركاتها في دول القارة إلي فتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية في دول القارة, إضافة إلي تدعيم العلاقات الثنائية مع هذه الدول, لافتة إلي أن هذا الأمر يمثل الاتجاهات الدائمة للسياسة الخارجية المصرية نحو إفريقيا. وأوضحت مني عمر أن رجال الأعمال المصريين كانت لديهم مخاوف في البداية من طرق أسواق القارة, مؤكدة أن هذه المخاوف قلت بعدما رأوا المردود الايجابي لاستثماراتهم, مدللة علي ذلك بأنه أصبحت هناك استثمارات مصرية في بلد مثل إثيوبيا في خلال الشهور القليلة الماضية وصلت إلي مليار دولار, وهناك شركات كثيرة بدأت تتوجه نحو إفريقيا وتحقق مكاسب جيدة في أوغندا وإثيوبيا وغيرها من الدول الإفريقية.
